«أرامكو» تتوقع نقل التكرير وتبعاته قبل تغريمها بالضريبة بأثر رجعي

يتوقع أكبر منتج ومصدر مستقل للطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية أن تنقل كافة أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامية منفصلة خلال الفترة المحددة في تعديلات الضريبة قبل 31 ديسمبر 2024، وإلا ستخضع أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة للضريبة بأثر رجعي بسعر 50 %.
وكانت الدولة واعتبارا من 1 يناير 2020 قد خفضت سعر الضريبة المطبق على أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة من 50 % المطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية المؤهلة إلى سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 % المطبق على شركات التكرير والمعالجة والتسويق المحلية المماثلة وفقا لنظام ضريبة الدخل. ويكون السعر الجديد مشروطاً بفصل الشركة لأنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها تحت سيطرة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة المملوكة بالكامل المنفصلة قبل 31 ديسمبر 2024.
ومن المعلوم أن شركة أرامكو السعودية تخضع لسعر ضريبة دخل على أنشطة التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، بالإضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى، وكذلك ضريبة دخل على كافة الأنشطة الأخرى وفقاً لنظام ضريبة الدخل.
ونفذت الحكومة أيضاً آلية معادلة لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تتنازل عنها مباشرة نتيجة بيع النفط الخام والكيروسين والديزل وزيت الوقود الثقيل والبنزين في المملكة بأسعار منظمة. فضلاً عن تعديلات الحكومة للامتياز الذي يسري اعتباراً من 1 يناير 2020 والذي يرتكز على ثلاثة محاور أولها تخفيض معدل الريع المطبق على إنتاج النفط الخام إلى 15 % من 20 % فيما يتعلق بأسعار برنت حتى 70 دولارا للبرميل. ويشمل ثاني التعديلات زيادة معدل الريع الهامشي من 40 % إلى 45 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 70 دولارا للبرميل وحتى 100 دولار للبرميل. أما ثالث التعديلات فينص على زيادة معدل الريع الهامشي من 50 % إلى 80 % المطبق على أسعار برنت التي تزيد على 100 دولار للبرميل.
كما نصت تعديلات الامتياز بين الحكومة وأرامكو على أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 412,2 مليون دولار في الشهر اعتباراً من 1 يناير 2020. ومن التعديلات أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 1 يناير 2020.
ومن التعديلات جرى تمديد الفترة التي تُعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2030، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات رهنا بموافقة الحكومة اعتبارا من 1 يناير 2023. ونصت التعديلات أيضاً على أنه في حال كانت تلك التعديلات على النظام نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى ب 4,5 مليار دولار تقريبا بحسب تقديرات الشركة.
ويتوقع غالبية المحللون الدوليون أن تساهم تلك التعديلات الضريبية الحكومية على شركة أرامكو في دعم ماليتها وتعزيز تنافسيتها خاصة في ظل تعرض صناعة النفط لأكبر النكبات في تاريخها من تداعيات أزمة كورونا التي عصفت بتجارة النفط والمنتجات البترولية لدرجة إفلاس بعض المنتجين. ويترقب عالم النفط وساسته إعلان نتائج شركة أرامكو للربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري يوم 10 أغسطس القادم، بشغف في ظل تأثر كبرى شركات النفط والغاز في العالم التي أعلنت معظمها عن نتائج مخيبة متوقعة.
تعديلات الضريبة الحكومية تعزز أداء وتنافسية أرامكو المالية