«أرامكو»: غاز البيع والإيثان لا يخضعان للريوع وإعفاء المكثفات

كشفت شركة أرامكو السعودية بأن غاز البيع والإيثان لا يخضعان للريوع، في حين تخضع سلسلة منتجات البروبان والبيوتان ومنتجات غاز البترول المسال الأخرى لريوع ثابتة نسبتها 12,5 % على أساس سعر بيع يبلغ 0,035 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما لا تخضع المكثفات للريوع حتى 2022.
وقالت أرامكو يخضع إنتاج الحقول الوارد تقييمها في نشرة الاكتتاب للريوع المستحقة للمملكة، وتحسب الريوع قبل احتساب ضرائب الدخل على النفط والمكثفات على أساس نظام متعدد الشرائح للأسعار الحدية تطبق فيه نسب تصاعدية للريوع على الفرق بين كل شريحة والشريحة السابقة لها حسب سعر النفط، لافتة إلى أن الريوع التي تتجاوز نسبتها 20 % تنطبق على الإيرادات الإضافية المحققة فوق سعر الشريحة السابقة.
وتحسب الريوع للحكومة استناد إلى نموذج تصاعدي يطبق على إنتاج الزيت الخام والمكثف، ويتم تطبيق معدل ريع فعلي على الإنتاج بناء على أسعار البيع الرسمية للشركة، ويحدد معدل الريوع الفعلي بناء على معدل هامش أساسي بنسبة 20 % يطبق على الأسعار حتى 70 دولاراً للبرميل، ويزيد إلى نسبة 40 % يطبق على الأسعار التي تتجاوز 70 دولاراً للبرميل ونسبة 50 % يطبق على الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل. وتتم المحاسبة عن كافة هذه الريوع كمصروف في قائمة الدخل الموحدة وهي تكاليف قابلة للخصم لأغراض احتساب ضريبة الدخل الحكومية.
وأجريت تعديلات تمديد الفترة التي تعفى فيها الشركة من دفع الريوع المطبقة على إنتاج المكثفات لمدة عشر سنوات إضافية بعد انقضاء فترة الخمس سنوات الحالية في 1 يناير 2030، مع إمكانية التمديد لفترات أخرى مدتها 10 سنوات رهنا بموافقة الحكومة اعتبارا من 1 يناير 2023. ونصت التعديلات أيضاً على أنه في حال كانت تلك التعديلات على النظام نافذة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 لكانت التدفقات النقدية للشركة أعلى ب 4,5 مليارات دولار تقريباً بحسب تقديرات الشركة.
واعتمدت الحكومة لوائح خاصة بالطريقة التي تعوض من خلالها الشركة عن سعر الغاز المباع محلياً في المملكة بحيث تعوض الشركة من قبل الحكومة عن الإيرادات التي تخسرها الشركة بصورة مباشرة نتيجة لتوريد منتجات الغاز الخاضعة للتنظيم محلياً في حال عدم تطابق الأسعار المقررة من جانب الحكومة مع السعر ذي الصلة الذي تم تحديده لتحقيق معدل العائد الذي وافقت عليه الحكومة من مشروعات الغاز الخاصة بالشركة اعتباراً من 17 سبتمبر 2019.
كما نصت تعديلات الامتياز بين الحكومة وأرامكو على أن الحكومة ستعوض الشركة عن التكاليف المرتبطة بالحفاظ على احتياطيات المنتجات البترولية التي تقررها الحكومة بمقدار 412,2 مليون دولار في الشهر اعتباراً من 1 يناير 2020، ومن التعديلات أن الحكومة عملت على توسيع نطاق آلية التكافؤ السعري لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تخسرها بصورة مباشرة نتيجة امتثالها لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالمبيعات المحلية لغاز البترول المسال وبعض المنتجات الأخرى اعتباراً من 1 يناير 2020.
وتنامى حجم إنتاج شركة أرامكو من المكافئ النفطي الذي بلغ 13.6 مليون برميل يوميًا في 2018 بما في ذلك 10.3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام بما في ذلك المكثفات المختلطة و0.2 مليون برميل إضافي يوميًا من المكثفات غير المختلطة و1.1 مليون برميل يوميًا من الغاز الطبيعي المسال، و8.9 مليارات قدم مكعبة قياسي يوميًا من الغاز الطبيعي و1.0 مليار قدم مكعبة قياسي يوميًا من الإيثان.