هيمن أكبر منتج مستقل للنفط الخام في العالم، شركة أرامكو السعودية بالقمة متزعمة قائمة السبعة شركات العالمية الكبرى الرئيسة للنفط الخام والغاز في صافي الدخل حيث انفردت أرامكو بصفتها أقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم بتسجيل صافي دخل قدره 6.6 مليارات دولار للربع الثاني من 2020. في حين سجلت كافة نظيراتها على أثر تداعيات الجائحة خسائر ضخمة اضطر بعضها لدمج خطوط الإنتاج وأخرى لتقليل معدلات التشغيل، أو تصفية بعض القطاعات، وإعلان إفلاس كثير من شركات النفط الصخري، بينما لم تتعطل إمدادات أرامكو من البترول والغاز والتكرير والكيميائيات حيث عملت كافة معاملها ومصافيها وفق معدلاتها التشغيلية ولم تتعطل. وسجلت ثاني أكبر شركات النفط، الأمريكية إكسون موبيل خسارة صافية -1,080 مليار دولار، بينما سجلت ثالث الشركات البترولية الأمريكية شيفرون خسارة -8,270 مليار دولار، فيما منيت رابعة شركات النفط والغاز، رويال داتش شل الهولندية بالخسارة الأكبر -18,131 مليار دولار، إضافة إلى خسارة الخامسة عالمياً، شركة توتال الفرنسية -8,369 مليار دولار، وخسارة السادسة شركة بريتش بتروليوم البريطانية -16,848، والسابعة الاقل خسارة شركة ايكوينر النرويجية -254 مليون دولار. إلى ذلك كشفت شركة أرامكو السعودية، في البث الإلكتروني المباشر، مع الإعلاميين حول العالم وساسة ومستشاري الصناعة ومستثمري الشركة، الذي ناقش أمس الاثنين نتائج النصف الأول من 2020م، بأن العوض المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على غالبية أسهم شركة «سابك» ودمج صافي مديونية سابك في قائمة المركز المالي لأرامكو السعودية، ساهم في ارتفاع نسبة المديونية من -0,2% كصافي المركز النقدي كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 20,1% كما في 30 يونيو 2020. وقد تأثرت الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة في الربع الثاني جزئياً بنتائج شركة «سابك» التي أعقبت صفقة الاستحواذ. وفي معرض إجابات مسؤولي الشركة أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر بأن نسبة المديونية تستخدم كمؤشر لقياس حجم تمويل أعمال أرامكو السعودية، في وقت تنظر الشركة لنسبة المديونية بأنها نسبة مجموع القروض بعد خصم النقد وما يماثله إلى مجموع القروض بعد خصم النقد وما يماثله بالإضافة إلى إجمالي حقوق الملكية. وترى إدارة الشركة أن نسبة المديونية إجراء يستخدمه المحللون والمستثمرون في قطاع النفط والغاز على نطاق واسع لبيان الصحة المالية للشركة ومدى مرونتها. ولفتت أرامكو في المناقشات إلى ارتفاع هوامش الربح من التجارة وتحقيق مكاسب إعادة تقييم المخزون في الربع الثاني والتي ساهمت في تحسن صافي الدخل رغم انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيمائيات، وقابل ذلك جزئياً الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15% وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز. وتساءل أحد الإعلاميين من أوروبا حول إشارة مسؤولي الشركة خلال البث والمداخلات إلى تدني هوامش التكرير في الوقت الذي تعلن الشركة عن أكبر عملياتها التكريرية في تاريخها خلال النصف الأول، وقالت أرامكو بالفعل لقد نجحت بالمحافظة على مكانتها العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكرير في العالم، بطاقة تكريرية إجمالية تبلغ 6,4 ملايين برميل في اليوم كما في 30 يونيو 2020، مقارنة مع طاقة 5,4 ملايين برميل في اليوم لفترة العام الماضي. علاوة على ارتفاع استهلاك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق إلى نسبة 37,4% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، مما عزز أمن وموثوقية إمدادات المنتجات المكررة لعملائها. وبررت شركة أرامكو السعودية انخفاض التدفقات النقدية الحرة من 77,299 مليار ريال (20,614 مليار دولار) في الربع الثاني من 2019، إلى 22,878 مليار ريال (6,101 مليار دولار) للربع ذاته من 2020، بانخفاض مقداره 54,421 مليار ريال (14,513 مليار دولار)، بسبب انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية، بما يعكس انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الهوامش الربحية لأعمال التكرير والكيميائيات وهو ما قابله بصورة جزئية انخفاض قيمة سداد الضرائب والزكاة، والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل. وقد انخفضت النفقات الرأسمالية بمقدار 3,931 مليارات ريال (1,049 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع الربع ذاته من عام 2019 مما يعكس تنفيذ برامج تحسين الإنفاق الرأسمالي ورفع كفاءته. وقالت الشركة على الرغم من انخفاض التدفقات النقدية الحرة من 142,426 مليار ريال (37,980 مليار دولار) في النصف الأول من 2019 إلى 79,205 مليار ريال (21,122 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2020، بانخفاض مقداره 63,221 مليار ريال (16,858 مليار دولار)، إلا أن تأثير انخفاض الأرباح على التدفقات النقدية التشغيلية بشكل جزئي، قابلته السيولة النقدية الناتجة من تغيرات رأس المال العامل وتراجع سداد الضرائب والزكاة. ونبهت أرامكو إلى أنها تستخدم التدفقات النقدية الحرة لتقييم حجم النقد المتوفر لديها لأنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات الأرباح المدفوعة. بينما تعتبر أرامكو السعودية التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية. وتجدد التساؤل حول صفقة سابك وقالت أرامكو إن سابك شركة كيميائية عالمية متنوعة، وتقوم بتصنيع منتجاتها على نطاق عالمي في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وتصنع منتجات مختلفة، بما في ذلك المواد الكيميائية والسلع والمواد البلاستيكية عالية الأداء والمنتجات المتخصصة والمغذيات الزراعية والمعادن. كما يتماشى الاستحواذ على حصة حقوق الملكية في سابك مع إستراتيجية أرامكو السعودية طويلة المدى في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لتنمية طاقتها الإنتاجية المتكاملة في التكرير والبتروكيميائيات وخلق قيمة من التكامل عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية. وبين مسؤولو أرامكو في المداخلات بأنه نتج عن هذه المعاملة حصول الشركة على السيطرة على سابك. وتقوم الشركة بالمحاسبة عن الاستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة الاستحواذ المحاسبية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الخاضعة لسيطرة مشتركة ولها مضمون تجاري، والتي تتطلب إثبات الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم تحملها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ. وبشأن تجارة الغاز الطبيعي وتسييله الدولية التي تعكف أرامكو على خوضها قالت الشركة أنها تستثمر في توسيع أعمالها في مجال الغاز ة لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي المسال المتنامي في العالم بقرارها الاستراتيجي الحاسم بمواصلة صفقة توريد ضخمة مع مشروع «بورت آرثر» للغاز الطبيعي المسال المقترح من شركة «سيمبرا» للطاقة والذي سيدفع طموح شركة النفط العملاقة كأقوى شركة للطاقة في العالم لتعزيز آفاق الحصول على مشروع تصدير الغاز من تكساس تجارياً. وكانت الاتفاقية الرئيسة أعلنت في 22 مايو بين شركتي أرامكو و»سيمبرا» بخصوص التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة مدتها 20 عامًا وبطاقة خمسة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من محطة «بورت آرثر» واستثمار بحصة 25٪ في المرحلة الأولى من المشروع. وقد تزيد الصفقة من حدوث تحول في تدفقات الطاقة بين الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية مع ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة للنفط والغاز والذي يمكن أن يوضح قدرة الغاز الصخري الأمريكي لتحويل أسواق الطاقة العالمية. وفي حين الانتهاء من الصفقة، فستكون واحدة من أكبر صفقات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق يتم توقيعها منذ عام 2013، ودارت تساؤلات حول تأجيل القرار النهائي بشأن الاستثمار في بناء محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال المقترحة في تكساس بطاقة مقدرة تبلغ 11 مليون طن متري سنويًا، وفق اتفاقية أولية وقعتها أرامكو مع شركة سيمبرا إنرجي الأمريكية الحاضنة لهذا المشروع. وجاء تأخير إقرار المشروع وسط ضعف الأسعار والتحديات الدولية في تأمين اتفاقيات تجارية كافية مع مشتري الإمدادات الأمريكية. فضلاً عن تعرض السوق العالمية لموجة من عمليات إلغاء الشحنات والتهديدات بإعلانات القوة القاهرة التي من شأنها أن تلغي العقود، بعد أن تسببت قيود ازمة كورونا في انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال.
