الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي بين المملكة والدول المجاورة

المتتبع والمشاهد للنمو المطرد والتطور الشامل لقطاع الكهرباء في المملكة ليذهل من المستوى الراقي الذي وصلت إليه المنظومة الكهربائية سواء من ناحية التقنية المتقدمة في الإعداد والتجهيز أو من ناحية التنوع والتوسع في أنواع وأحجام محطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع، وكل ذلك جاء نتيجة طبيعية لتطور أعداد المشتركين وتوسع في المنشآت العمرانية والبنى التحتية وما يصاحب كل ذلك من تعاظم الأحمال الكهربائية واستهلاك الطاقة.
خطا قطاع الكهرباء في المملكة -بفضل الله ثم بفضل الدعم المتواصل والسخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين- خطوات واسعة نحو التطور والرقي بدأت قبلاً بصهر وتوحيد الشركات المعزولة والمستقلة في المناطق والمعروفة سابقًا بالشركات السعودية الموحدة للكهرباء في كل منطقة، ثم تلا ذلك دمج تلك الشركات إلى ما يعرف الآن بالشركة السعودية للكهرباء حيث يفترض أن تقدم هذه الشركة خدمات أكثر موثوقية وأقل تكلفة، ولقد تم ربط المنطقتين الشرقية والوسطى بخط نقلٍ عملاق ذي جهد فائق كما أن هناك ربطاً بين القصيم وحائل وبين القصيم والمدينة تمهيداً لربط كافة مناطق المملكة في المستقبل بشبكة وطنية موحدة على غرار الدول المتقدمة والصناعية تنقل الطاقة الكهربائية بين منطقة وأخرى وبين نظام كهربائي وآخر حيث يجود أداء تلك الأنظمة وتتحسن خدماتها وتقل تكاليفها.
أما مزايا الربط الكهربائي فيمكن تعداد بعض منها وهو أنه عند ربط الأنظمة الكهربائية المعزولة فمن الممكن تقاسم الاحتياطي المتاح وبحيث يحتفظ كل نظام بمستوى أقل من الاحتياطي لديه قبل الربط الأمر الذي سيؤدي إلى خفض في تكاليف الإنشاء (التكاليف الثابتة) وتكاليف الوقود والصيانة والتشغيل (التكاليف المتغيرة). كما أنه عند الظروف الطارئة والقسرية كالأعطال والانقطاعات الكهربائية المتعدد وخروج عدة مولدات من الخدمة في آن واحد مما قد يسبب عجزاً في سعة القدرة لمجابهة الأحمال الحاضرة وربما إلى انهيار تام للنظام الكهربائي ككل فإن الربط الكهربائي المتين بين الأنظمة يشكل في هذه الأحوال حداً مانعاً وضماناً مستمراً لعدم حدوث ذلك، بل ويساعد على استعادة حالة الاستقرارية والاتزان للأنظمة الكهربائية. كما يتيح الربط الكهربائي أيضاً تبادل الطاقة الكهربائية بشكل أنسب اقتصادياً، كما يمكن تبادل الطاقة الوقتي والاستفادة من التباين الزمني للطلب على الطاقة، وبهذا تزداد درجة التعاون وتقاسم الإمكانات المتاحة بين الأنظمة الكهربائية متمثلاً في بناء محطات أكبر وذات مردود اقتصادي أعلى وموثوقية أفضل.
وبعد هذا الاستعراض الموجز لأهم مزايا وفوائد الربط الكهربائي من الناحيتين الاقتصادية والفنية فإن من الحدير بالذكر استعراض بعض مشروعات ربط المملكة بدول مجاورة نظرًا لما يمثله الربط الكهربائي في بناء التكامل العربي المنشود في مجال الطاقة كأحد روافد تحقيق الطموح العربي الذى يرنو إلى إنشاء سوق عربية مشتركة طالما نادى به معظم القادة العرب فى كافة المحافل العربية والدولية، فيبدو لنا أن هذا الحلم العربي قد بدأت تظهر ملامحه ليصبح حقيقة ماثلة للعيان في مشروعات الربط الكهربائي التالية:
الربط الخليجي
اكتمل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2001م حيث تم إنشاء إدارة مستقلة لهذا الغرض تحت مسمى "هيئة الربط الخليجية" ومقرها في الدمام، وهذه الهيئة تتكون من اثني عشر عضواً، أي عضوين من كل دولة من الدول الست في مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. وكان الهدف من هذا الربط هو بناء أساس متين وتكوين رؤية واضحة للتوجه نحو ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون بحيث يمكن من خلالها تبادل الطاقة وتدعيم أنظمتها الكهربائية ورفع كفاءتها وتحسين أدائها اقتصادياً وفنياً.
الربط مع مصر
ألا وهو البدء في مشروع ربط كهربائي بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي تم توقيعه في شهر يونيو 2013، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في نهاية هذا العام 2020. ومن الجدير بالذكر أن تخطيط هذا المشروع بني على أساس الاستفادة من تباين أوقات الذروة في كل من المملكة ومصر حيث يكون في الأولى في فتره الظهيرة، وفي الثانية بعد الغروب بفاصل زمني قدره ثلاث ساعات على الأقل، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تأمين وتبادل الطاقة بين البلدين، أما خارج أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرات المتاحة بين البلدين على أسس تجارية محضة.
الربط مع الأردن
تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والأردن في 16 أغسطس 2020م حول إنشاء خط ربط كهربائي بينهما مما يعزز المنظومة الكهربائية في كلا البلدين ويزيد من موثوقيتهما وتحسن أدائهما مع استخدام شبكات ألياف ضوئية مصاحبة لهذه الشبكات، وهذه المذكرة منسجمة مع رؤية المملكة التي تدرك أن موقعها الاستراتيجي يجعلها مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية وتبادلها مع جيرانها.
الربط مع العراق
تم في أبريل الماضي توقيع مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق على أن يتم بموجبه تزويد العراق بحوالي خمس مئة ميجاواط من الطاقة الكهربائية من المنظومة الكهربائية الخليجية القائمة، وهذه الطاقة الكهربائية ستعزز من قدرات شبكات النقل في جنوب البلاد. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتوجه العراق نحو تقليص اعتماده على نحو أربعين في المئة من الطاقة الكهربائية التي تأتيه من إيران والذي يتطلع العراق إلى قطعها تماماً بعد استكمال تنفيذ المشروع.
الربط مع اليمن
بالنسبة للتوجهات نحو الربط الكهربائي بين المملكة واليمن فلم تأل المملكة جهداً أو تدخر وسعاً في إقامة مثل هذا المشروع الحيوي والمفيد لليمن باعتبار أن اليمن دولة مجاورة تربطها بالمملكة وشائج وعلاقات تاريخية عريقة إلى جانب أن اليمن يعاني من افتقاره لمصادر الطاقة الأولية وذا إمكانات مادية واقتصادية وتقنية محدودة، بيد أن الأحداث الأخيرة وقفت عائقاً دون المضي قدماً في إنجاز مثل هذا المشروع الحيوي بالنسبة لليمن، ومن المعروف أن مشروعات الكهرباء تحتاج لبيئة آمنة ومستقرة للحفاظ على مقوماتها وحماية أنظمتها وبنياتها التقنية والإنشائية.
وفي الختام، نحن على يقين بأن مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة وبين دول شقيقة مجاورة يعد من أهم مخرجات التعاون والتنسيق فيما بينها من شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة ولازمة للبناء والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى الحدود الجغرافية بين دول يجمعها ويوحدها ماضٍ عريق وحاضر مشرق ومستقبل واعد بإذن الله.
*جامعة الملك سعود