توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين المملكة ومصر

وقعت أمس مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية مصر في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين.
والذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال ، ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين, وعن حكومة مصر وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام , وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق الريتز كارلتون بالرياض في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء في المملكة لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم لتهيئة الظروف والإمكانات لتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقية ولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية ،وفي إطار تواصل تنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومن بينها الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعزز موثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء ، ووصف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين , أنها من بين أهم مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية ، مبيناً أن الدراسة التي قام بها استشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين ، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجية ودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء، وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية .
وأضاف: إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأن منظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطها بمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذي سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكون المنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية ، وأكد المهندس الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة في احتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليد الكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمال الكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرا إلى أن الذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر.
وبدوره قال وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد مصطفى إمام في كلمته بهذه المناسبة: إن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى العديد من الدول بات أمرا مستمرا ولذلك أصبحت هناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة ولذلك تحرص الدول على ضمان ارتفاع مستويات الاعتمادية للإمدادات بالطاقة الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي عن طريق ربط شبكاتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة ليمكن تبادل فوائض عمليات التوليد بينها وبين تلك الدول ولتحقيق الوسائل الهامة لترشيد المنظومة الكهربائية وتعزيز التعاون الاساسي بين الدول العربية بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء والاستفادة من تباين الذروة الفصلية بين الدول العربية وهو ما يتحقق مع المملكة ومصر ومع مصر وبعض البلدان الخليجية الأخرى .