أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية عدم رهن الهوية الوطنية لأي جهة ، حتى لا يتعرض صاحبها للمسألة القانونية . جاء ذلك في رسالة وجهتها " الاحوال المدنية " عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إلى عموم المواطنين بالمحافظة على " الهوية الوطنية " وعدم رهنها لأي جهة كانت ، وقالت الوكالة في رسالتها للمواطنين: " بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية " . وتنص الانظمة في المملكة إلى عدم رهن الهوية الوطنية ، ومن يخالف ذلك يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26 / 3 / 1422ه الصادر في هذا الشأن، الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية "الهوية الوطنية أو دفتر العائلة - سجل الأسرة" ومَن يتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.