أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر, أنه لوحظت في الفترة الماضية كثرة المتقدمين من المواطنين بطلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة "بدل فاقد"، نتيجة التهاون وعدم الحرص والمحافظة عليها؛ ما يجعلها عُرضةً للفقد. وشدّد في تصريح صحفي، اليوم، على أهمية المحافظة على الهوية الشخصية وحفظها في مكانٍ آمن والحرص على ذلك؛ لأن تكرار فقدها يعرِّض صاحبها للمساءلة، والغرامة المالية، وفق ما نصّت عليه المادة (76) من نظام الأحوال المدنية.
ولفت "الجاسر"، إلى أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قِبلهم، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأيِّ سببٍ، لأن رهن وثائق الأحوال المدنية "بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة" لدى الغير يعد مخالفة لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وأفاد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، بأن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.
وأشار "الجاسر"، إلى أن تطبيق ذلك يتم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26 / 3 / 1422ه، الصادر بهذا الشأن الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية "الهوية الوطنية"، أو دفتر العائلة "سجل الأسرة"، ومَن يقوم بتركها لدى الغير، العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.
وأكّد "الجاسر"، في ختام تصريحه، على دور المواطن، واستشعاره واجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية, معرباً عن ثقته بحرص المواطن على اتباع التعليمات، لما في ذلك من تحقيق المصلحة، التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.
