في مخالفة للتعليمات.. محال "الزل" تُلزم المواطنين برهن "الهوية"

رغم تشديد "الأحوال" على المحافظة عليها والنص على تغريم المخالف 5 آلاف

كشف عدد من المواطنين عن تعمد بعض محال تأجير الزل إجبار زبائنهم على رهن "الهوية" الوطنية لديهم، أو بعض الوثائق الرسمية الأخرى، مقابل التأجير، مفيدين بأنهم يجدون حرجاً من جراء تلك المخالفة التي نبهت عليها وزارة الداخلية، ومنعتها، مفيدين بأن ذلك يغرم الراهن والمرتهن وفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

وأكد بعض المواطنين أنهم يفاجَؤون بطلب العمالة بمحال تأجير الزل والخيام الهوية الوطنية، ورهنها لديهم لحين إعادة ما يتم استئجاره، وقالوا: "قد نجبر على تسليمهم تلك الوثائق مقابل الحصول على ما نريده؛ كوننا في أمسّ الحاجة له، على الرغم من أن المحال تقوم بتسجيل رقم السجل المدني في الفاتورة الخاصة بالمحل".

وكانت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قد شددت في وقت سابق على أهمية محافظة المواطن على هويته الشخصية، وحفظها في مكان آمن، والحرص على ذلك؛ لأن تكرار فقدها يعرض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية وفق ما نصت عليه المادة (76) من نظام الأحوال المدنية.

وبيّنت أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قبلهم، مؤكدة ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سبب؛ لأن رهن وثائق الأحوال المدنية "بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة" لدى الغير يعد مخالفة لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها، مشيرة إلى أن تطبيق ذلك يتم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/ 3/ 1422ه الصادر في هذا الشأن، الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية "الهوية الوطنية أو دفتر العائلة - سجل الأسرة" ومن يتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.