أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر الأثنين أن الوكالة لاحظت في الفترة الماضية كثرة المتقدمين من المواطنين بطلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (بدل فاقد) وذلك نتيجة للتهاون وعدم الحرص والمحافظة عليها مما يجعلها عرضة للفقد، مضيفا ان تكرار فقدها يعرض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية. وأفاد الجاسر أن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها. وتقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية (الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) ومن يقوم بتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية. ولفت الجاسر إلى أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قبلهم ، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سبب.
