رؤية استثمارية محافظة لشركات الخليج وتراجع السيولة

توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال التصنيفات الائتمانية" بأن التركيز الرئيس لدى معظم الشركات الخليجية التي تصنفها سيكون منصباً على إدارة تدفقاتهم النقدية والاحتفاظ بالسيولة؛ نظراً للتحديات التي تواجه نمو الإيرادات لديهم، وعدم الوضوح بشأن وقت التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وذلك بحسب تقرير جديد نشرته الوكالة بعنوان "انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 تزيد من التحديات التي تواجه الشركات الخليجية".
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الشركات الخليجية تقوم الآن بمراجعة للنفقات التشغيلية لديهم، وبإعادة التفاوض بشأن بعض العقود، وإلغاء المصاريف غير الضرورية، كما لجأت بعض الشركات لخفض الرواتب وإنهاء خدمات بعض الموظفين لا سيما في القطاعات الأكثر تأثراً مثل العقارات والطيران والسياحة. علاوة على ذلك، قامت بعض الشركات المصنفة بخفض/إلغاء توزيعات الأرباح للاحتفاظ بالنقد، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التوجه خلال الفترة القادمة.
وأشار تقرير الوكالة إلى تراجع الاستثمارات الجديدة وإلى قيام عدد من الشركات بخفض وتأجيل المصاريف الرأسمالية، خصوصاً في قطاع العقارات. ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات محدودة نسبياً في شركات الاتصالات والمرافق وبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة. كما أعلنت كبرى شركات النفط الوطنية في المنطقة تأجيل الاستثمارات.
وفي سياق التقرير قالت الوكالة إن عدداً من الشركات التي تصنفها تحاول تسييل أصول غير أساسية لديها من خلال تصفيتها لإدارة الرافعة المالية لديهم. وتعتقد الوكالة بأن الظروف الحالية قد تعيق عمليات بيع تلك الأصول أو تقييمها، ولكن عددا محدودا من الشركات التي تمتلك أرصدة نقدية كبيرة قد تنظر في القيام بعمليات استحواذ انتقائية إذا ما سنحت الفرصة، في ظل العدد القليل لمثل هذه الإعلانات من شركات الاتصالات الإقليمية مثل شركة الاتصالات السعودية (A-2/مستقرة/A-).
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه بالنظر إلى قيام معظم الشركات، لا سيما الشركات الواقعة خارج نطاق الكيانات المرتبطة بالحكومة، بخفض النفقات الرأسمالية، فإن الوكالة تعتقد بأن الطلب على تمويل جديد سيكون محدوداً. علاوةً على ذلك، لا تزال البنوك الإقليمية قادرة على توفير السيولة للشركات ذات الجودة الائتمانية الجيدة، موفرة تمويلاً بشروط أفضل من أسواق رأس المال. وبالتالي، نتوقع بأن يكون نشاط معظم الشركات الخليجية المصنّفة في أسواق رأس مال الدين محدوداً نسبياً هذا العام، باستثناء حالات إعادة التمويل في حال سنحت الفرصة.