"موديز" غير قلقة من تراجع دور المصارف الأوروبية في المنطقةپ. ارتفاع أسعار النفط يعزز الجدارة الائتمانية لشركات الخليج

أعلنت وكالة"موديز"لخدمات المستثمرين في تقرير نشرته أمس أن الجدارة الائتمانية للشركات غير المالية العاملة في الشرق الأوسط والمصنفة من قبلها، استمرت في التحسن بسبب الانتعاش العالمي الطفيف، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض أخطار إعادة التمويل.
وقال نائب الرئيس، المحلل الأول لدى مجموعة تمويل الشركات في الوكالة، مارتن كولهازي، في تقرير بعنوان"الشركات الخليجية: الانتعاش العالمي الطفيف وارتفاع أسعار النفط يعززان جودة ائتمانها"، إن"ارتفاع أسعار النفط لفترة امتدت أكثر من سنة، عزز قدرة حكومات دول مجلس التعاون على استثمار الفوائض المالية في البرامج العامة والاجتماعية".
وأوضح أن الفوائض المالية ومستوى الإنفاق ساعدت مباشرة الشركات الخليجية العاملة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والعقارات، وغير مباشرة، الشركات العاملة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسياحة من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وأشار إلى أن الشركات الخليجية اتخذت خطوات لخفض أخطار عمليات إعادة التمويل وتعزيز السيولة المالية لديها من طريق تسديد ديونها أو تأجيل تسديد المستحق منها عن أعوام سابقة.
ولاحظت الوكالة أن مسوغات التصنيف لدى أسواق دول مجلس التعاون تدفعها عوامل مختلفة، فقد تمكنت الشركات المصنفة ائتمانياً في دبي، ذات الأخطار المرتفعة لإعادة التمويل، من تسديد ديونها أو إعادة تمويل هذه الديون المستحقة لأسواق الدين في النصف الأول من العام الحالي، وبالتالي تقليل حالة الشكوك التي ظلت تحوم حول الأداء المالي للإمارة.
أما في أبو ظبي وقطر، حيث أكبر سوقين رئيسيين، فتتوقع"موديز"أن تستمر جهات الإصدار المصنفة ائتمانياً وتتمتع بواقع ائتماني متين في الاستفادة من السياسات الحكومية الإيجابية والموازنات العامة القوية.
ووفق السيناريوات التي وضعتها الوكالة فإن التأثير الذي قد ينجم عن تقلبات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية الإقليمية، في جودة ائتمان مصدريها المصنفين ائتمانياً، سيكون معتدلاً نسبياً، نظراً إلى الطبيعة الاستراتيجية لبرامج الاستثمار الحكومية. أما إذا ارتفع سعر التعادل المطلوب للنفط أكثر من ذلك، فإن الثروة الهيدروكربونية التي تراكمت على مدى العقد الماضي ستمكن الحكومات من المحافظة على برامج الإنفاق التي تتبناها، وبالتالي تحدّ من الأخطار التي تواجه الشركات التي ترتبط بسياسة إنفاق تلك الحكومات.
وفي حال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل إمدادات النفط، تعتقد"موديز"أن تأثير ذلك على الأرجح سيكون قصير الأجل لأن هذا الممر حيوي بالنسبة للإمدادات العالمية وسيعاد فتحه في وقت قصير نسبياً. أما في ما يخص مشاكل التمويل الخارجي، فرأت وكالة التصنيف أن التراجع الجزئي لدور المصارف الأوروبية في منطقة الخليج لا يمثل مصدر قلق بالنسبة إلى الشركات المصنفة ائتمانياً من قبلها.
أما الشركات الأضعف ائتمانياً فقد لجأت إما إلى المصارف الإقليمية أو الدولية الأخرى، أو زادت فرص حصولها على التمويل من أسواق رأس المال للتعويض عن انخفاض مستويات الإقراض التي أدخلها بعض المصارف الأوروبية.