«موديز» تثبت الاقتصاد السعودي في درجة ائتمانية عالية... و«مستقر»

ثبتت وكالة موديز (moodys) العالمية للتصنيف الائتماني أمس تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية «AA3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة «stable»، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة، وجاء هذا التصنيف الذي اعتبر الاقتصاد السعودي «قوياً جداً» بعد الوقوف على عوامل أساسية تجعل منه مستقراً، وهي الاحتياطات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقييم الاقتصادات الصناعية مثل اليابان وألمانيا.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بعد صدور التصنيف، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، على رغم الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن المملكة ماضية قدماً في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل، التي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام، التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأضاف أن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة، التي تشدد على تعزيز الاحتياطات لتقوية الملاءة المالية للدولة.
وجاء التصنيف بعد أيام من تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» الذي افتقر إلى معايير الإنصاف والعدالة، واعتمدت فيه على انخفاض أسعار النفط متجاهلة لكل ما تملكه المملكة من مقومات اقتصادية عالية، من حيث الملاءة المالية للاقتصاد السعودي الذي يمتلك احتياطات تفوق 2.5 تريليون ريال، إضافة إلى حجم الدين الذي يعتبر الأقل على مستوى دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى. وليس أدل من كون التقييم متسرعاً وغير مبرر لأنه خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية. كما أنه استند فقط إلى تغيرات أسعار النفط العالمية من دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، ويتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد في الاعتبار الأبعاد المؤثرة كافة في الجدارة الائتمانية للمصنف.
وحول تقرير «موديز» أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب، وإن عوامل عدة تدعم هذا التصنيف أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة، إذ إن الإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها السعودية خلال السنوات الماضية ساعدتها في ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الموازنة بسهولة من دون أن يؤثر ذلك على قوة مركزها المالي على المدى القصير، أما النظرة المستقبلية المستقرة فتشير إلى توقعات موديز بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة.
وأوضحت «موديز» في تقريرها أن المخاطر المتعلقة بسيولة الحكومة السعودية متدنية جداً، إذ إن المملكة لديها مستويات دين منخفضة جداً بلغت 1.6 في المئة بنهاية 2014، كما ليس لديها أي ديون أجنبية. إضافة إلى ذلك تتمتع باحتياطات مالية كبيرة وبسيولة جيدة في القطاع المصرفي، لذلك فإن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي شبه معدومة وهو يتمتع باستقرار منذ 2009، وأن نوعية الأصول لدى المصارف جيدة جداً، وتمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل.
وفي شأن المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في المملكة قالت وكالة «موديز» إنها منخفضة جداً، إذ إن السعودية جمعت فوائض في الحساب الجاري بلغت في المتوسط 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يخفف تعرضها للمخاطر الخارجية، وذلك على رغم توقعات موديز بأن عجز الحساب الجاري سيتراوح بين 6 و9 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة تراجع أسعار النفط.
ولم يغفل التقرير المخاطر المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي، فحذر من أن بقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية الحالية قد يبدأ بالتأثير على القوة المالية للسعودية إن لم تقم الحكومة بخفض الإنفاق أو رفع الإيرادات، كما أنه توقع أن تتخذ إجراءات كهذه ضمن موازنة العام المقبل، وأشارت إلى أن القيادة الحالية للسعودية تؤمن مستوى جيداً من الاستقرار في رسم السياسات المستقبلية.
وتوقعت «موديز» أن تتراجع أسعار النفط في 2016 لتبلغ في المتوسط 53 دولاراً مقارنة مع المتوسط المتوقع لهذا العام عند 55 دولاراً للبرميل، قبل أن تعاود الارتفاع إلى متوسط يبلغ 73 دولاراً في 2019، وفي حال صحت هذه التوقعات وفي حال نمو طفيف للإنفاق الحكومي، ترى موديز أن عجز الموازنة سينخفض إلى 13 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018، من توقعاتها للعام الحالي عند 17 في المئة.
وتوقع تقرير «موديز» أن تقوم الحكومة السعودية بخفض الإنفاق بنسبة 4 في المئة سنوياً، مما يعني أنه سيترجم إلى انخفاض العجز إلى 4 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وهو رقم يجعل الاقتصاد السعودي في موقع مستقر.
يذكر أن مؤسسة موديز Moody»s Corporation هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة موديز للمستثمرين التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر المؤسسة على نحو 40 في المئة من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
...وتتوقع 5 في المئة نمواً في مصر
{ القاهرة - مارسيل نصر
توقعت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5 في المئة خلال العام المالي 2015-2016، في مقابل 4.5 في المئة خلال العام المالي السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة والعامة قد تعزز النمو خلال الأشهر ال12 أو ال18المقبلة.
ورجحت الوكالة في تقرير أمس حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، أن يعزز مشروع قناة السويس الجديدة العوائد المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، ولكنها أكدت أن الاحتياجات التمويلية لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. ولفتت الوكالة إلى أن التحديات تشمل احتياجات الحكومة للتمويل، وبعض المشكلات الهيكلية مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتفاقم الأخطار السياسية.
وفي مطلع نيسان (ابريل) الماضي، رفعت «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3، عازية ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلي وانخفاض الالتزامات الخارجية، إضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالي والاقتصادي، كما أبقت على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصري. إلى ذلك، ناقشت نصر مع كل من مدير البرامج في «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد») لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا عبدالحق حنفي، ومدير مكتب «إيفاد» في مصر محمد شاكر حبارة، الترتيبات الأخيرة قبل إطلاق مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، والذي تبلغ قيمته 63.1 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألفاً من الأسر الريفية، لا سيما صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات الصعيد، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين.
ويهدف المشروع إلى مساعدة سكان المناطق المجاورة لمناطق المشروع على تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية. ويقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منحة أخرى لهذا المشروع قيمتها 6.5 مليون دولار لتنمية قدرات صغار المزارعين ورفع مستوى الوعي بالتغيّرات المناخية وتأثيراتها في نشاطاتهم الاقتصادية.