ثبتت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية «AA3» مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة، وجاء هذا التصنيف الذي اعتبر الاقتصاد السعودي «قوياً جداً» بعد الوقوف على عوامل أساسية تجعل منه مستقراً، وهي الاحتياطات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقويم الاقتصادات الصناعية مثل اليابان وألمانيا. وأوضح وزير المال السعودي إبراهيم العساف، بعد صدور التصنيف، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع، على رغم الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، أن المملكة ماضية قدماً في سياستها التي تعمل لتنويع مصادر الدخل، والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف أن تثبيت وكالة «موديز» لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة. وجاء التصنيف بعد أيام من تصنيف وكالة «ستاندرد أند بورز» الذي افتقر إلى معايير الإنصاف والعدالة، وفق مصادر رسمية سعودية، واعتمدت فيه على انخفاض أسعار النفط متجاهلة كل ما تملكه المملكة من مقومات اقتصادية عالية، من حيث الملاءة المالية للاقتصاد السعودي الذي يمتلك احتياطات تفوق 2.5 تريليون ريال (670 بليون دولار)، إضافة إلى حجم الدين الذي يعتبر الأقل على مستوى دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى. وحول تقرير «موديز» أكدت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد تعكس التوقعات الحالية بأن المملكة ستتخذ إجراءات كافية لمعالجة العجز في المستقبل القريب، وإن عوامل تدعم هذا التصنيف أبرزها القوة المالية والاقتصادية للمملكة، فالإيرادات النفطية الكبيرة التي جنتها السعودية خلال السنوات الماضية ساعدتها على ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الموازنة بسهولة من دون أن يؤثر ذلك في قوة مركزها المالي على المدى القصير. أما النظرة المستقبلية المستقرة فتشير إلى توقعات «موديز» بأن السعودية ستتخذ تدابير كافية لمعالجة العجز في الفترة المقبلة. وأوضحت «موديز» في تقريرها، أن الأخطار المتعلقة بسيولة الحكومة السعودية متدنية جداً، إذ إن المملكة لديها مستويات دين منخفضة جداً بلغت 1.6 في المئة نهاية 2014 وليست لديها أي ديون أجنبية. إضافة إلى ذلك تتمتع المملكة باحتياطيات مالية كبيرة وبسيولة جيدة في القطاع المصرفي، لذلك فإن الأخطار التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي شبه معدومة وهو يتمتع باستقرار منذ 2009، وأن نوعية الأصول لدى المصارف جيدة جداً، وتمتلك نسبة كبيرة من الأصول القابلة للتسييل. وفي شأن الأخطار الخارجية التي قد تؤثر على المملكة، قالت وكالة «موديز» أنها منخفضة جداً، إذ إن السعودية جمعت فوائض في الحساب الجاري بلغت في المتوسط 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يخفف تعرضها للأخطار الخارجية، وذلك على رغم توقعات موديز بأن عجز الحساب الجاري سيتراوح بين ستة وتسعة في المئة خلال العامين الجاريين والمقبل نتيجة تراجع أسعار النفط. ولم يغفل التقرير الأخطار المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي، فحذر من أن بقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية الحالية قد يبدأ بالتأثير في القوة المالية للسعودية إن لم تخفض الحكومة الإنفاق أو تعزز الإيرادات، كما توقع اتخاذ إجراءات كهذه ضمن موازنة العام المقبل. وأشار إلى أن القيادة الحالية للسعودية تؤمن مستوى جيداً من الاستقرار في رسم السياسات المستقبلية. وتوقعت «موديز» أن تتراجع أسعار النفط في 2016 لتبلغ في المتوسط 53 دولاراً مقارنة بالمتوسط المتوقع لهذا العام عند 55 دولاراً للبرميل، قبل أن تعاود الارتفاع إلى متوسط يبلغ 73 دولاراً في 2019، وفي حال صحت هذه التوقعات وفي حال نمو طفيف للإنفاق الحكومي، ترى «موديز» أن عجز الموازنة السعودية سينخفض إلى 13 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018، من توقعاتها للعام الجاري عند 17 في المئة. وتوقع تقرير «موديز» أن تقوم الحكومة السعودية بخفض الإنفاق بنسبة 4 في المئة سنوياً، ما يعني انخفاض العجز إلى أربعة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وهو رقم يجعل الاقتصاد السعودي في موقع مستقر.
