أعلنت وكالة موديز (moodys) العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تثبيتها تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. يأتي هذا الإعلان ليؤكّد قوة الاقتصاد السعودي على الرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بهذه المناسبة، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع؛ على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
من جهته، أكّد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة ماضية قدماً في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدَّين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأضاف، أن تثبيت وكالة موديز تصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكّد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدّد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.
