أسعار النفط تحسن ملاءة الشركات الخليجية غير المالية

في ظل انخفاض مخاطر إعادة التمويل

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين: إن الملاءة الائتمانية للشركات غير المالية العاملة في منطقة الشرق الاوسط، والمصنفة من قبلها، استمرت في التحسن بسبب الانتعاش العالمي الطفيف، وارتفاع اسعار النفط، وانخفاض مخاطر اعادة التمويل.
وافاد مارتن كولهازي، نائب الرئيس ومحلل اول لدى مجموعة تمويل الشركات في شركة موديز، بان ارتفاع اسعار النفط، لفترة امتدت اكثر من عام، قد عزز من قدرة حكومات دول مجلس التعاون على استثمار الفوائض المالية المتوقعة في البرامج العامة والاجتماعية.
وقال مارتن موضحاً: إن الفوائض المالية ومستوى الانفاق ساعدت بصورة مباشرة الشركات الخليجية العاملة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والعقارات، وبصورة غير مباشرة الشركات العاملة في قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والسياحة، وذلك من خلال زيادة الانفاق الاستهلاكي.
واضاف ان الشركات الخليجية قد اتخذت خطوات لخفض مخاطر عمليات اعادة التمويل وتعزيز السيولة المالية لديها عن طريق سداد ديونها او تأجيل سداد ديونها المستحقة من اعوام سابقة.
واشارت الوكالة الى ان مسوغات التصنيف لدى اسواق دول مجلس التعاون تدفعها عوامل مختلفة، فقد تمكنت الشركات المصنفة ائتمانيا في دبي، ذات المخاطر المرتفعة لاعادة التمويل، من تسديد ديونها او اعادة تمويل ديونها المستحقة لاسواق الدين في النصف الاول من عام 2012، وبالتالي تقليل حالة الشكوك التي ظلت تحوم حول الاداء المالي للامارة.
اما في ابوظبي وقطر، حيث يوجد اكبر سوقين رئيسيين، فتتوقع وكالة موديز ان تستمر جهات الاصدار المصنفة ائتمانيا وتتمتع بواقع ائتماني متين في الاستفادة من السياسات الحكومية الايجابية والميزانيات العامة القوية.
وطبقا للسيناريوهات الموضوعة من قبل الوكالة، فان التأثير الذي قد ينجم عن تقلبات اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية الاقليمية سيكون معتدلا نسبيا على جودة ائتمان مصدريها المصنفين ائتمانيا.
ويرجع ذلك الى الطبيعة الاستراتيجية لبرامج الاستثمار الحكومية، اما اذا ارتفع سعر التعادل المطلوب للنفط اكثر من ذلك، فان الثروة الهديروكربونية التي تراكمت على مدى العقد الماضي سوف تمكن الحكومات من المحافظة على برامج الانفاق التي تتبناها، وبالتالي الحد من المخاطر التي تواجه الشركات التي ترتبط بسياسة انفاق تلك الحكومات.
ومن جهة اخرى قالت وكالة التصنيف انها تعتقد، في حال قيام ايران باغلاق مضيق هرمز وتعطيل امدادات النفط، ان تأثير ذلك على الارجح سيكون قصير الاجل، وذلك لان هذا الممر حيوي بالنسبة للامدادات العالمية، وسوف يعاد فتحه في وقت قصير نسبيا.
اما فيما يخص مشاكل التمويل الخارجي، فقد ذكرت وكالة التصنيف ان التراجع الجزئي لدور البنوك الاوروبية في منطقة الخليج لا يمثل مصدر قلق بالنسبة للشركات المصنفة ائتمانيا من قبل الوكالة.
واضافت ان عمليات الاقراض الخاصة بالجهات المصدرة المرتبطة بالحكومة، والتي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، وتشكل نسبة كبيرة من الشركات الخليجية التي تصنفها وكالة موديز ائتمانيا، ظلت من دون تغيير يذكر، خاصة ان هذه الشركات تعتبر اقل عرضة للمشاكل، وذلك اذا نظرنا اليها من منظور الاصول المرجحة باوزان المخاطر.
اما الشركات الاضعف ائتمانيا، فقد لجأت الى البنوك اما الاقليمية واما الدولية الاخرى، او زادت فرص حصولها على التمويل من اسواق رأس المال للتعويض عن انخفاض مستويات الاقراض التي ادخلتها بعض البنوك الاوروبية.