مشروع البحر الأحمر: أيقونة الجمال وسرعة الإنجاز

مشروع البحر الأحمر ليس فقط استثمارًا في الطبيعة، بل هو رسالة عالمية بأن السياحة المستدامة ممكنة، وأن الانسجام بين المعمار المتقدم والبيئة الطبيعية لم يعد خيارًا بل ضرورة. هنا، يُعاد رسم حدود السياحة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، في مشهد ينتمي إلى المستقبل، ويعكس جوهر رؤية السعودية 2030.
سعدت بقضاء إجازة قصيرة الأسبوع الماضي في المشروع، وما يلفت الأنظار بحق هو السرعة والدقة التي تم بها تنفيذ المشروع، وبحكم معرفتي في المشاريع متعددة الاستخدام وما تتطلبه من جهود يعد ما تحقق إنجازاً، فخلال أقل من سبع سنوات، أُنجزت أولى مراحل المشروع شملت تشغيل المطار، وافتتاح أول فندقين فاخرين ضمن المرحلة الأولى من أصل 16 فندقًا مخططًا لها حتى عام 2030. هذه الوتيرة في الإنجاز تفوقت على كثير من المشاريع العالمية المشابهة، والتي عادة ما تستغرق أكثر من عقد من الزمن لتنفيذ مراحلها الأولى.
يشكل مشروع البحر الأحمر نموذجًا متقدماً لما يمكن أن تحققه المشاريع الوطنية حين تلتقي الرؤية الطموحة بالتخطيط المحكم والتنفيذ السريع. على امتداد أكثر من 28 ألف كيلومتر مربع من الساحل الغربي للمملكة، يمتد المشروع ليضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، إلى جانب شعاب مرجانية، وكثبان صحراوية، ومواقع تراثية وثقافية، ما يجعله أحد أغنى البيئات الطبيعية على مستوى العالم. ومع تقديرات تشير إلى مساهمته بقيمة 22 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول اكتماله، يتضح البعد الاقتصادي العميق لهذا المشروع السياحي الرائد.
منذ بداياته، حمل المشروع التزامًا واضحًا بالاستدامة البيئية، إذ يعتمد تشغيله بالكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، عبر مزيج من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات. وقد تم تخصيص 75% من مساحة المشروع كمناطق محمية لا يُسمح بالبناء أو التدخل فيها، حمايةً للنظم البيئية الحساسة. وفي سابقة عالمية، شُيّد مطار البحر الأحمر ليكون أول مطار في العالم يُبنى ويُدار بالكامل وفق معايير الاستدامة، وقد استقبل أولى رحلاته في سبتمبر 2023، بطاقة استيعابية أولية تصل إلى مليون مسافر سنويًا.
يعتمد مشروع البحر الأحمر في تخطيطه على شراكات استراتيجية مع أفضل بيوت الخبرة العالمية، وهو ما أسفر عن مزيج متوازن يجمع بين المعايير الدولية والخصوصية المحلية. وتهدف الاستراتيجية الشاملة للمشروع إلى استقطاب مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع توفير 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله رافدًا تنمويًا متكاملاً يتجاوز المفهوم التقليدي للسياحة.
مشروع البحر الأحمر ليس مجرد استثمار في قطاع الضيافة، بل هو تجسيد لرؤية تنموية تضع الإنسان والبيئة في قلب الحداثة. ومع تطوير أدوات الاتصال وتعزيز الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور، يمكن للمشروع أن يتحول إلى مرجع عالمي في السياحة البيئية المستدامة، وينقل للعالم صورة جديدة عن المملكة بوصفها رائدة في إدارة المشاريع العملاقة برؤية متزنة وإنجازات ملموسة.