تعتقد وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن عزوف المستثمرين عن المخاطر ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من العوامل من بينها قوة السيولة العالمية. خلال الأسابيع القليلة الماضية قام مُصدرون من ذوي المستوى الجيد للجودة الائتمانية باللجوء للأسواق إما من خلال إعادة إصدار الصكوك أو من خلال الاستفادة من البرامج القائمة، أما الإصدارات الجديدة فما تزال محدودة. وبالرغم من نظرة التفاؤل في السوق، إلا أن إجمالي حجم الإصدارات المتوقع للعام 2020 سيظل أقل من العام 2019 مع تمسك الشركات بالنقد المتوفر لديها، وخفضهم للنفقات الرأسمالية، واستخدامهم للتمويل المصرفي. وتراجع حجم إصدار الصكوك بنسبة 27 % في النصف الأول من العام الحالي، ولكننا ما نزال نعتقد بأن الإجمالي سيصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي للعام 2020، أي أقل بنحو 40 % عن العام 2019. وفي ظل هذه الظروف، من المرجح ارتفاع عدد حالات التعثر بين المُصْدرين ذوي الجودة الائتمانية الضعيفة، مما سيختبر مدى قوة الوثائق القانونية للصكوك. من المحتمل أيضاً إصدار بعض الصكوك خلال الشهور الستة القادمة لمعالجة القضايا الاجتماعية مع تعافي الاقتصادات، بدلاً من خدمة المصالح المالية للمستثمرين فقط. ومن المرجح أن يجذب هذا النوع من الصكوك المستثمرين المهتمين في دعم الاقتصاد المحلي أو دعم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومع تراجع انتشار جائحة كورونا في العديد من أسواق التمويل الإسلامي، سيعطي صناع القرار الأولوية لإعادة فتح الاقتصاد والحد من التأثير الكلي لإجراءات احتواء الفيروس على القدرة الإنتاجية والتوظيف. مع ذلك ستبقى الأحداث التي وقعت هذا العام تشكل صدمة اقتصادية كبيرة لجميع الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع انخفاض كبير في النمو الاقتصادي قبل عودتها للتعافي بشكل طفيف في العام 2021 (انظر الرسم البياني 1). ونتيجةً لهذا الانخفاض في النمو ستبقى إصدارات الصكوك منخفضة، من وجهة نظرنا (انظر الرسم البياني 2). تراجع حجم إصدارات الصكوك في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 27%. ونتوقع بأن يصل حجم الإصدارات في أفضل الأحوال إلى 100 مليار دولار أمريكي هذا العام مقارنة ب 162 مليار دولار أمريكي في العام 2019، أي بانخفاض يعادل 40 % من حجم إصدارات العام 2019. واستجابةً لانخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، أطلقت العديد من البنوك المركزية برامج سيولة لمساعدة الشركات على التكيف ولحماية القدرة الإنتاجية لاقتصاداتهم. لذلك فإن البنوك المحلية قادرة على تلبية معظم الاحتياجات التمويلية للاقتصادات التي تعمل فيها. نتوقع بأن يرتفع الإقراض لدى البنوك برقم فردي منخفض إلى متوسط في معظم الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في العام 2020، وبأن تكون بعض القروض بمعدلات فائدة مدعومة، لذلك سيكون الدافع لإصدار الصكوك محدوداً لدى الشركات. علاوة على ذلك، تراجعت الاحتياجات التمويلية لدى الشركات نظراً لتأجيلهم للاستثمارات وخفضهم للنفقات الرأسمالية في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق. كما قامت البنوك المركزية بخفض الإصدارات. هذا العام قامت البنوك المركزية حتى الآن بضخ السيولة في أنظمتها المصرفية بدلاً من إخراجها، ولكننا نتوقع بأن نرى بعض الإصدارات النفعية بسبب الظروف الملائمة هذا العام.
