«المالية» تقدم ضمانات لصكوك التمويل العقاري

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري- (المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة)- أن وزارة المالية ستقدم ضمانات للصكوك التي ستصدرها الشركة مستقبلا، وذلك بناء على اتفاقية الدعم الائتماني التي وقعها وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الإسكان ماجد الحقيل بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، خلال مؤتمر القطاع المالي، الذي عقد في (الرياض) خلال الفترة بين 23-24 أبريل الماضي.
وتنص الاتفاقية على تقديم وزارة المالية لضمانات غير مشروطة ومستحقة عند الطلب الأول للصكوك، التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مستقبلا، كما تُحفِّز هذه الاتفاقية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على توفير السيولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين من مختلف أسواق المال، الذي يصب بالنهاية في مصلحة المتمول؛ بهدف زيادة الملكية العقارية في المملكة إلى 60% بحلول عام 2020، وما يصل إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق أحد أهداف قطاع الإسكان المضمنة في رؤية 2030.
كما تُحفِّز الاتفاقية الشركة على توفير السيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري في المملكة؛ بهدف إعادة تمويل نسبة لا تقل عن 10% من سوق التمويل العقاري بحلول 2020، وما يصل إلى 20% بحلول 2028.
وحول الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني:«تُمثل هذه الاتفاقية إنجازا هاما لقطاع التمويل العقاري بالسعودية عموما، الذي لا يزال في مراحله الأولى بالمقارنة مع قطاعات التمويل العقاري في الاقتصادات المتقدمة».
وسيساعد الضمان المقدم من قبل وزارة المالية للصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على الإسراع في تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد سوق ثانوي قوي للتمويل العقاري في المملكة من خلال توفير السيولة وتقديم الدعم المالي للمقرضين؛ ما يتيح للمؤسسات المالية تقديم حلول تمويلية جذابة تساعد المواطنين في امتلاك المنازل.
ويأتي الإعلان بعد فترة وجيزة من استكمال الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال على شريحتين، وذلك في إطار برنامج «صكوك»، الذي أطلقته الشركة في شهر ديسمبر من عام 2018 بقيمة 11 مليار ريال؛ ما جعلها أول جهة إصدار غير سيادية في المملكة لعام 2019.
ويستهدف البرنامج في المقام الأول تعزيز استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على محافظ التمويلات العقارية التي تمتلكها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة في المملكة، وبالتالي ضخ المزيد من السيولة اللازمة للتمويلات العقارية في الأسواق، إذ تتطلع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى استثمار الفرص في السوق من خلال العديد من الإصدارات لعام 2019.