81 % من قطاع الأعمال الخليجي سيجرون تعديلات على التعويضات والحوافز جراء الأزمة

قال 70 % من المسؤولين المشاركين في استطلاع عن آثار كورونا على قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي: إنهم يخططون حاليًا لتعديل بند واحد أو أكثر ضمن برامج التعويضات والحوافز الخاصة بهم، وذلك استجابة لتأثير فيروس "كوفيد- 19" على الأعمال، ويشير الاستطلاع الذي يحمل عنوان "تداعيات كوفيد- 19 على التعويضات والحوافز" إلى أن المنظمات المحلية استجابت بشكل أسرع من نظرائها الدوليين، الذين قد يكونون في موقع أفضل يمكّنهم من تحمّل التداعيات المالية السلبية للوباء، وفيما تقوم 81 % من الشركات بمجلس التعاون الخليجي بإجراء تعديلات على برامج التعويضات والحوافز أو تخطّط لهذا الأمر.
تخطّط 53 % من الشركات التي تتخذ مقرًا دوليًا لها لإجراء بعض التغييرات إن لم تفعل ذلك حاليًا بعد، وذلك بحسب آخر الأبحاث التي أجرتها "ميرسر"، الشركة العالمية الرائدة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا عبر إعادة تعريف عالم الأعمال وإعادة تأطير نتائج التقاعد والاستثمار، إلى جانب إظهار الصحّة والرفاهية بشكلهما الصحيح.
وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، قال نونو جوميز، رئيس قسم التوظيف لمنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، وتركيا في "ميرسر": "بشكل عام، فإنّ المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي متفائلة بشأن بقاء التداعيات الاقتصادية ل "كوفيد- 19" لوقت قصير فقط، وسبب ذلك هو التدابير الصارمة المتخذة لاحتواء الفيروس، بالإضافة إلى حزم التحفيز التي تقدّمها الحكومات. أما المؤسسات، فتضع رفاهية الموظفين في أعلى سلّم أولوياتها، فيما تحاول في الوقت عينه ضمان السلامة المالية لوظائف الدعم ذات المستوى الأدنى، عبر تركيز تخفيضات الرواتب في المناصب المهنيّة العليا، بالإضافة إلى ذلك، كانت غالبية تخفيضات الرواتب ضمن نطاق 15 - 25 %، وطبّقت لفترة قصيرة من الزمن". من جهة أخرى، فتعدّ زيادات الرواتب المعلّقة أو المتأخرة للعام 2020 والتخفيضات المؤقتة في الرواتب الأساسية والبدلات من ضمن التخفيضات في التكاليف الثابتة التي اتخذتها أو تخطّط لاتخاذها المنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي دولة الإمارات، فتقوم 28 % من المنظمات التي شملتها الدراسة بخفض الرواتب حاليًا أو تخطّط لذلك عبر أكثر من مستوى وظيفي. وهذه النسبة متشابهة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فكما يبدو في المملكة العربية السعودية، قامت 30 % من المنظمات بتخفيض الرواتب الأساسية أو سوف تقوم بتخفيضها، وكذلك الأمر في البحرين حيث 29 % من المنظمات قامت بهذا الإجراء أو سوف تقوم به. وتجدر الإشارة إلى الاتجاه السائد عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتم التخفيضات على الرواتب الأساسية أو البدلات النقدية للمناصب العليا كوظيفة رئيس تنفيذي أو الوظائف في الإدارة العليا، وليس الوظائف على مستوى الدعم. ويخطّط غالبية المجيبين على الاستطلاع للحد من هذه التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر، ومن الإجراءات المشتركة الأخرى تلك المتعلقة بالتغييرات في أعداد الموظفين، بحيث ستجمّد نحو 40 % من المؤسسات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي عمليات التوظيف، كما ستفرض إنهاء العمل بشكل دائم أو إعطاء الموظفين إجازة.
أما المنظمات العاملة في قطاع علوم الحياة والخدمات المالية، فأظهرت مرونة أكبر في التعامل مع تداعيات "كوفيد- 19"، حيث ذكرت 87 % و58 % على التوالي أنه لم يحدث أي تغيير في برامج التعويضات والحوافز الخاصة بها، وعوضّا من ذلك، أفادت غالبية المنظمات في قطاع الهندسة والبناء والعقارات (90 %) وتلك ذات العمليات المتنوعة التي تشمل عدة قطاعات (86 %)، بأنها اتخذت بعض الإجراءات من خلال برنامج أو أكثر خاص بالتعويضات والحوافز.
من جهتها، علّقت كارولينا فورستر، المسؤولة عن منتجات القوى العاملة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميرسر" على نتائج البحوث، قائلة: "لقد اتضح لنا اتخاذ المنظمات النهج المختلفة، انطلاقًا من القطاع التي تعمل فيه كل منظمة، بالإضافة إلى مدى مرونتها وتكيّفها. فحين نتحدث عن تخفيف تداعيات "كوفيد- 19"، نرى أنه يوجد أكثر من نهج واحد فقط يناسب جميع المنظمات، مع العلم أن ذلك يتأثّر بالتدابير المتخذة أو التي يتم النظر فيها، وبمدى سرعة المنظمة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى مدى نضج الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه موظفيها. ومن المهم جدّا أن توازن المؤسسة بين تأثّر أعمالها والتداعيات القصيرة والطويلة الأمد على الموظفين، بغض النظر إن فرضت المؤسسة أخذ الإجازات، أو خفّضت الرواتب أو سرّحت الموظفين.
وتتكوّن العينة التي ساهمت في الاستطلاع من 168 مجموعة، ممتدة عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى شركاتها الفرعية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.