تقرير يتوقع زيادة إجمالي الرواتب في القطاع الخاص 4.5 % في 2020

توقعت شركة "ميرسر"، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، ارتفاع إجمالي الراتب الأساسي بنسبة 4.5 % في المملكة، وذلك وفقاً لما ورد في مسح الأجور السنوي.
وكشف مسح الأجور السنوي الذي أجرته "ميرسر" لأكثر من 472 شركة في المملكة أن الزيادة السنوية في الرواتب ستنمو بنسبة 4.5 % مرة أخرى في العام 2020، وستظهر أعلى زيادة في مجالات علوم الحياة بنسبة 5 %. وعلى الرغم من اختلاف التوقعات بين المجالات المتنوعة، من المرجح أن نشهد أقوى ارتفاع في مجال علوم الحياة والتقنيات المتطورة. ومن المتوقع أن يستمر قطاع الطاقة بتحقيق أقل زيادة في الرواتب وقدرها 3.5 % في العام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 3 % في العام 2019. والجدير بالذكر أن الشركات تقدم زيادات أعلى للتنفيذيين والمديرين مقارنة بالموظفين في المستويات الأخرى، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بالمهارات القيادية.
وقال باسم سمارة، مدير قسم المنتجات والحلول الوظيفية لدى "ميرسر" في المملكة: "من المشجع أن نشهد تخطيط شريحة كبيرة من أرباب العمل في السعودية لزيادة الرواتب في العام 2020. ويُعدّ هذا انعكاسا لاقتصاد مرن ومتفائل، فتبحث السعودية باستمرار عن طرق جديدة لتحقيق مزيد من التقدم وتطوير القوى العاملة، وبالإضافة إلى الزيادات السنوية في الراتب الأساسي، لاحظنا وجود تزايد في المواهب الشبابية السعودية التي يتم تعيينها في مناصب قيادية".
وتستمر معدلات التضخم والبطالة في المملكة في الانخفاض تدريجياً بشكل عام، مما يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي من المتوقع أن يزداد باطّراد في العام المقبل. كما ارتفع معدل الدوران الوظيفي إلى 9 % في العام 2019 مقارنة ب7 % في العام 2018. ويبدو قطاع التوظيف في المملكة إيجابي بشكل عام حيث يتطلّع 52 % من أرباب العمل الذين شملهم المسح إلى زيادة عدد الموظفين ويخطط 38 % منهم للحفاظ على عدد موظفيهم في العام 2020.
وبفضل سيطرة فئة الشباب على القوى العاملة في المملكة بشكل كبير بسبب التركيبة السكانية للمملكة، أصبح تغيير الوظائف أسهل من قبل. فيُطلب من المؤسسات اليوم بناء آليات جذب واستبقاء لتلبية هذه الخصائص السكانية. ويخطط القادة في العديد من المؤسسات إلى تعزيز "تجربة الموظف" في العمل كآلية استبقاء فعالة بالنظر إلى المنافسة الكبيرة على المواهب في السوق. وستحافظ الاتفاقية التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين على أهميتها الكبيرة بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتعويضات والمزايا. لكن ذلك لم يعد العامل الوحيد الذي يقرر عبره الموظفون ما إذا كان صاحب العمل قادرا على تمكينهم لتحقيق طموحاتهم، حيث تلعب الأهداف الشخصية والمهنية دوراً كبيراً في الحفاظ على المواهب وتعزيز أدائهم.
وأجري مسح الأجور السنوي على المستوى الإقليمي في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم مسح أكثر من 470 شركة في المملكة على وجه التحديد في قطاع الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والخدمات والمواد الكيميائية وعلوم الحياة والتقنيات المتطورة والطاقة وغيرها من المجالات.