دراسة تؤكد تعافيها من تداعيات الأزمة العالميةپ: 70 في المئة من الشركات السعودية تتجه إلى "زيادة" موظفيها في 2010

كشفت دراسة حديثة تعافي الشركات السعودية من الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات العالمية وأدخلتها نفق التباطؤ، إذ تتجه الشركات إلى التوسع في أعمالها خلال العام المقبل 2010، من خلال زيادة عدد موظفيها وتقديم الحوافز لهم.
وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة"ميرسر"العالمية لاستشارات الموارد البشرية، أن نحو 70 في المئة من الشركات في المملكة العربية السعودية لديها توجهات لزيادة عدد موظفيها خلال عام 2010، في حين لم تعلن قرابة 30 في المئة من الشركات عن أي تغيير في أعداد الموظفين، إضافة إلى عدم توجهها لإقالة أو تقليص فريق العمل خلال العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى وجود خطط لدى كل الشركات لزيادة رواتب موظفيها مستقبلاً، إذ شملت الدراسة المعدة في السعودية نحو 60 شركة أظهرت استعدادها لرفع مستوى رواتب موظفيها، بنسبة 8 في المئة في 2010.
ولفتت إلى صعوبة التنبؤ الذي جرى في العام الماضي، إذ كانت توقعات الشركات في 2008 لزيادات الرواتب في 2009 تقارب معدل 10 في المئة. لكن في الواقع الحالي أعلنت الشركات المشاركة لهذا العام زيادة تعادل 5.6 في المئة، بما يعادل معدل التضخم.
وعلق مسؤول الدراسات في ميرسر لمنطقة الشرق الاوسط بسام غزال على الدراسة بقوله:"إن تخطيط الشركات لزيادة أعداد موظفيها في 2010 هو واقع مبشر للسعودية، وبهذا نستخلص أن الشركات في المملكة تباشر التقدم المخطط لنموها".
وأضاف أن من أبرز نتائج دراسة"ميرسر"في السعودية هو إقبال العديد من الشركات لتطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد مقارنة بالماضي، بخاصة للوظائف الادارية العليا، وتقبل العديد من الشركات لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين.
وقال بسام غزال:"يميل العديد من عملائنا لربط المكافآت والحوافز مع الأداء الوظيفي بنسبة أكثر من السابق، وهو ما يعني مراجعة وتعديل طرق احتساب المكافآت والحوافز قصيرة الأمد لتعكس أداء الموظف وفريقه والشركة عموماً".
وذكرت الدراسة أن الشركات في السعودية تتجه إلى زيادة استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين، وتتضمن هذه البرامج تقدير الموظفين وتدريبهم ومساعدتهم في تطوير مستقبلهم المهني.
من جهته، قال مسؤول دراسات"ميرسر"في السعودية أحمد العطاري:"لدينا تفاؤل بالشركات من خلال الاحصاءات، إذ توضح الدراسات ارتفاع موازنات الشركات والخطط لزيادة أعداد الموظفين وارتفاع معدل زيادة الرواتب عما شهدته المملكة في العام 2009، وهذا يبشر بالخير بالنسبة لعام 2010 وما بعده".