أظهرت نتائج دراسة أجرتها ميرسر”الشركة العالمية لاستشارات الموارد البشرية” أن نحو 70 في المئة من الشركات في السعودية لديها توجهات لزيادة عدد موظفيها خلال العام 2010 ، في حين لم تعلن قرابة 30 في المئة من الشركات عن أي تغيير في أعداد الموظفين، إضافة إلى عدم توجهها إلى إقالة أو تقليص فريق العمل خلال العام المقبل. وأشارت الدراسة التي شملت نحو 60 شركة أظهرت استعدادا لرفع مستوى رواتب موظفيها بنسبة 8 في المئة في 2010 إلى وجود خطط لدى كل الشركات لزيادة رواتب موظفيها مستقبلا. ومن أبرز نتائج دراسة “ميرسر” في السعودية: إقبال شركات عديدة على تطبيق خطط وحوافز طويلة الأمد مقارنة بالماضي وخصوصا للوظائف الإدارية العليا، وتقبل العديد من الشركات لزيادة نسبة الحوافز القصيرة الأمد من المجموع العام لأجور الموظفين، علاوة على توجه الشركات نحو استخدام الحوافز غير المالية لمكافأة وتشجيع وتطوير الموظفين. ويرى بسام غزال مسؤول الدراسات في “ميرسر” لمنطقة الشرق الأوسط “أن تخطيط الشركات لزيادة أعداد موظفيها في 2010 هو واقع مبشر للسعودية، وبهذا نستخلص أن الشركات في السعودية تباشر التقدم المخطط لنموها” ويضيف غزال يميل كثير من عملائنا لربط المكافآت والحوافز بالأداء الوظيفي بنسبة أكثر من السابق، ما يعني مراجعة وتعديل طرق احتساب المكافآت والحوافز قصيرة الأمد لتعكس أداء الموظف وفريقه والشركة بشكل عام”. من جهة أخرى يقول أحمد العطاري، مسؤول دراسات ميرسر في السعودية “لدينا تفاؤل بالشركات من خلال الإحصائيات، حيث نرى من الدراسات ارتفاع ميزانيات الشركات والخطط لزيادة أعداد الموظفين وارتفاعا في معدل زيادة الرواتب عما شهدته السعودية في عام 2009. هذا يبشر بالخير بالنسبة لعام 2010 وما بعده”.
