رؤوس الأموال تغادر الصين فلتأتي إلينا

لم تتمكن جائحة كورونا من تخفيف حدة الصراع بين الفضاءات الاقتصادية. بالعكس، فإن هذه الفضاءات صارت تستغل هذا الوباء لإيجاد مزيد من الذرائع لتصفية الحساب مع بعضها البعض. ومثلما هو واضح، فإن الولايات المتحدة تسير في المقدمة، وخاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الصين. وهذا ليس مصادفة، بعد أن اتضح مدى انكشاف اقتصادها على التنين الأصفر- شأنها شأن بقية اقتصادات العالم. فالعديد من المعدات الصحية التي فجأة ارتفع الطلب عليها جراء الجائحة، اتضح انها تستورد كلها أو أجزاءها من الصين. وعلى ما يبدو، فإن الأمر لا يقتصر على القطاع الصحي، وإنما يشمل بقية قطاعات الاقتصاد في العالم التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السوق الصينية.
ولذلك، حتى لو غضينا الطرف عن العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات، فإن هناك خطرا على الاقتصادات الكبرى من ناحية الأمن الاقتصادي، الذي لا تستطيع أن تضمنه طالما إن كافة قطاعاتها معتمدة على الواردات من بلد واحد. ولا أدرى، ما إذا كانت صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا معتمدة في بعض مراحلها على استيراد بعض الأجزاء المكملة من الصين أم لا.
إن العالم الصناعي الذي انساق وراء الأرباح التجارية وحول الصين إلى ورشة يعتمد عليها بشكل كلي أو جزئي، قد وضع نفسه رهين إرادة خارجية. ولذلك، فإن العالم الذي استفاق على نفسه، وهو يرى أنه حتى الكمامات التي أصبح في أمس الحاجة لها تأتي إليه من السوق الصينية، لن يترك هذا الخلل وشأنه. وهذا سوف يهدد موقع الصين، باعتبارها الورشة الصناعية التي يعتمد عليها العالم.
وعلى هذا الأساس، فإن الفترة القادمة سوف تشهد هجرة رؤوس الأموال من الصين إلى الدول المجاورة مثل فيتنام والهند وبنجلادش وغيرها من البدان الآسيوية ذات العمالة الرخيصة. وهذا سوف يؤدي إلى خلق مراكز وورش صناعية جديدة منافسة للصين.
ولذلك، فإن المملكة التي تتمتع بالعديد من المزايا النسبية مثل البتروكيماويات يمكن أن تستفيد من هذا التوجه، خاصة تلك القطاعات التي تعتزم المملكة تقليص الإنفاق عليها بعد تراجع العائدات النفطية. فهذه القطاعات، وفي مقدمتها السياحة، يمكن أن تتدفق عليها رؤوس الأموال، إذا ما أثبتت الدراسات ارتفاع جدواها الاقتصادية- خاصة عندما ترتفع أسعار النفط وتنخفض الضرائب وينمو الطلب، الأمر الذي سوف يشجع تدفق رؤوس الأموال علينا في المستقبل.
ولكن حتى يتم ذلك، نحتاج إلى حملة ترويجية مناسبة تركز قبل كل شيء على ارتفاع جدوى الاستثمار في بلدنا. وضمن هذا الإطار تندرج إزالة المعوقات الإجرائية والاجتماعية التي تمنع تحولنا إلى بيئة استثمارية منافسة إقليمياً وعالمياً.