لنسبق غيرنا إلى كوريا

أقصد كوريا الشمالية - فنحن في كوريا الجنوبية موجودون منذ زمان. فبيونغ يانغ الذي زادت عزلتها بعد انتهاء الحرب الباردة العام 1991، في طريقها للعب دور مهم في العلاقات الدولية. فقريبًا سوف يلتقي الرئيس الشاب كيم جونغ أون مع الرئيس الأميركي ترمب. وهو لقاء مهم من المتوقع أن يتمخض عنه انفراج العلاقات مع كافة المجتمع الدولي، وذلك على غرار اللقاء الذي تم بين نيكسون وماو تسي تونج العام 1972، والذي دخلت الصين بعده المجتمع الدولي من أوسع أبوابه، وتحولت من بلد فقير إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إن المعطيات تشير إلى أن الاقتصاد الكوري الشمالي يعيش مرحلة نمو لم يشهدها منذ أعوام. ففي العام 2016 نما اقتصاد هذا البلد بنسبة 3.9 %. وهذا في ظل الحصار المفروض عليه فما بالك إذا تم رفعه. فعلينا ألا نستغرب إذا ما حقق هذا الاقتصاد، على المدى القصير والمتوسط، معدلات نمو ربما تتجاوز 10 %.
إن تطبيع علاقات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال على هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 25,37 مليون نسمة. ولذلك فإن السؤال هنا هو عن نصيب ودور رؤوس أموالنا الخاصة التي يفترض أن تكون لها حصة في الكعكة الكورية الشمالية غير العباءات النسائية التي وصل وزن مشتريات تجارنا منها العام 2016 حوالي 15 طناً.
وأنا أعتقد أن على رؤوس أموالنا ألا تتنظر حتى يجتمع زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. فهناك سوق ضخمة تتلهف إلى دخولها الشركات الأميركية والصينية والكورية الجنوبية والروسية. فمجلس الغرف التجارية يفترض أن يُحضر من الآن لزيارة أصحاب الأعمال إلى كوريا الشمالية. وحتى لا ينتهك المحظور في الوقت الراهن، فإن مركز البحوث في هذا المجلس يمكنه إعداد دراسات جدوى اقتصادية عن الفرص التجارية المتاحة في كوريا الشمالية وعن المشروعات المختلفة التي يمكن أن تشارك فيها رؤوس الأموال السعودية. ومن بين أهم القطاعات المتعطشة لها قطاع المقاولات نتيجة حاجة كوريا الشمالية إلى البناء والتعمير وتحديث بنيتها التحتية لتسهيل تدفق رؤوس الأموال على القطاعات الحيوية مثل التعدين والكهرباء والغاز وإمدادات المياه التي حققت العام 2016 نسبة نمو تتراوح بين 8.4 % إلى 22.3 %. فمعدل الأرباح سوف يكون وفقًا للتعبيرات التي نستخدمها مجزيًا؛ وذلك نتيجة لرخص اليد العاملة الكورية الشمالية، والتي هي أرخص بكثير من اليد العاملة في الصين، والتي شكلت الطعم لتدفق رؤوس الأموال الأميركية عليها. فلنبادر قبل أن يسبقنا الآخرون، أو بالأصح حتى لا نتخلف عن غيرنا.
Your browser does not support the video tag.