صعود «أمراء الشرق» يضع النهضة الآسيوية على المحك

القومية والاقتصاد وكوريا الشمالية تحديات أمام حكومات المحافظين في بكين سيئول وطوكيو

قفز إلى المشهد السياسي في آسيا ثلاث شخصيات سياسية محافظة في ثلاث من أهم بلدان القارة الصفراء الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتي تشيع في أجوائها الإقليمية أزمة متصاعدة على خلفية نزاعات حدودية بين هذه البلدان الثلاثة من شأنها أن تنعكس على أهم ثلاثة اقتصاديات في العالم.
وأفرزت العملية السياسية في بكين وصول تشي جينبينغ السياسي إلى أمانة الحزب الشيوعي وهو ابن السياسي المعروف أحد رفاق ماو تسي تونغ، ويلقب تشي بإبن «الأمير» لارتباط والده برفقة ماو، وقادت نجاحات تشي في ملف مكافحة الفساد إلى سدة الحكم، وبالرغم من أن تنصيبه كرئيس للصين لم يتم بعد لكنه وبصفته أميناً عام للحزب سيصبح من التلقائي توليه رئاسة الدولة.
وفي كوريا الجنوبية وصلت رئيسة حزب «الحدود الجديد» المحافظ بارك غيون هيه، ابنة الديكتاتور الكوري بارك تشونغ هيه، والملقبة ب»أميرة الخطب المكتوبة» إذ عادة ما تقرأ خطبها في المؤتمرات من ورقة مكتوبة.
انتخبها المحافظون الكوريون رئيسة لبلادهم بعد ان طلبت منهم ان يتحدوا البرد الشديد ويقبلوا على التصويت، وكان إقبال المصوتين من الفئة العمرية بين (50 - وأكثر) سبب انتصارها.
أما شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني المحافظ والمخضرم السياسي، والذي ورث مهنته السياسية من والده وزير الخارجية وجده رئيس الوزراء الأسبق. يقول كيشور محبوباني عميد كلية السياسية في جامعة سنغافورة أن هذا المشهد من ارتباط القيادات الاسيوية بتاريخ سياسي عائلي هذا المشهد يوحي بأن المجتمعات الآسيوية أكثر تقبلا – إن لم تكن أكثر دعما - لوراثة الحكم.
شينزو آبي الذي شغل هذا المنصب في 2007، ثم آثر الخروج من معترك السياسة بعد أن أنهكه مرض القولون التقرحي (وصل حد معاناته أنه كان يذهب إلى الحمام ثلاثين مرة في اليوم). يعود وهو المحسوب على الصقور إلى الكرسي الأول في الوزارة اليابانية بعد الهزيمة التي ألحقها بمنافسه حزب اليابان الديموقراطي، وتنتظره استحقاقات تعصف باليابان أسطورة القرن العشرين.
وهنا نطرح سؤالاً حول مستقبل الدول الثلاث في الإطار البيني في ظل هذه المتغيرات وأهمها وصول المحافظين إلى الحكم في الدول الثلاث الأخيرة والتحديات التي تواجه المنطقة على المستوى الشعبي والدور الأميركي في هذا الصراع.
توجهات «القوميين» تضعف التواجد الأميركي في «الباسفيك»
التحديات
1 – القومية: شكل وصول المحافظين في الصين واليابان وكوريا الجنوبية مؤشراً قوياً على الحضور الطاغي للقوميين والمحافظين في البلدان الثلاثة. ويعود سبب صعود الحس القومي في الشارع الشرق آسيوي إلى اعتبارات أهمها:-
أ – التاريخ: يشكل جزءا مهماً في العلاقات السياسية البينية بين كل هذه الدول خصوصاً الجانب المتعلق بتاريخ الحروب وخصوصاً جرائم الحرب التي ارتكبها اليابانيون بحق الصينيين والكوريين سواء في الفترات التي استعمرت فيها الإمبراطورية اليابانية كوريا وما لحقه من فظاعات أو ما يطلق عليه الكوريون جريمة «فتيات المتعة «، أو تلك التي عاني منها الصينيون في»نانجنغ» حيث كانت المذبحة الشهيرة، وما يزيد الطين بِلة تنافس المسوؤلين اليابانيين على زيارة ضريح «ياسوكوني» الأكثر إثارة للجدل ونكئاً لجروح الماضي إذ يحوي رفات مقاتلي الجيش الياباني منهم 14 مجرم حرب.
ب- الحدود: فرضت الصراعات السياسية التاريخية وضعاً جغرافياً معيناً. ومع التطور الاقتصادي والاهتمام الدولي بالمنطقة، عاد هذا الملف بقوة إلى الساحة الإقليمية والداخلية للدول الثلاث وأصبح أداة انتخابية يسعى لاستغلالها الجميع مع ثقة يوليها الناخبون في المحافظين، وشكل الصراع الصيني – الياباني على جزر «دياويو» أو «سينكاكو» من جهة، والصراع الياباني – الكوري على جزر « دوكدو « من جهة أخرى محوراً مهماً في الآونة الأخيرة فيما يخص الصراع في الشرق الآسيوي.
2- الاقتصاد: ألقى التنافس الحاد بين الدول الثلاث التي تحتل الصين فيها المركز الثاني واليابان الثالث وكوريا الجنوبية تاسعاً على مستوى العالم، بظلاله على ما يمكن وصفه بالسلام الاقتصادي العالمي، إذ يمكن أن يتحول التنافس الاقتصادي إلى صراع. وتوعدت بكين طوكيو في مقالة لأحد المحللين السياسيين نشرت على « شينخوا «جاءت بعنوان: متى تضغط الصين على زنادها الاقتصادي ضد اليابان؟ قال فيها: في حال اضطرار الصين إلى الضغط على زنادها الاقتصادي وحتى لا ترمي بصورة عشوائية ولتجيد اختيار «الهدف» ستختار الصين إلى أقصى حد ممكن هدفا قاتلاً، بالنسبة للجانب الياباني مع أقل تأثيرات سلبية على الجانب الصيني بغية إصابة الموضع الحيوي لضرب اليابان. ويختتم المعلق مقاله متسائلاً بشكل خبيث أترغب اليابان في فقد عشر سنوات من النمو مرة ثانية وتستعد لتراجعها إلى الوراء لمدة 20 سنة أخرى؟
في الجهة الأخرى يبدو الازدهار الاقتصادي بين الصين وجارتها كوريا الجنوبية قد بلغ أقصاه بين البلدين بالرغم من كل خلفيات الازمة الاقتصادية في اوروبا ومرض الاقتصاد العالمي. وحلقت التجارة البينية بين البلدين وبشكل ملحوظ منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وأخذت الشكل التصاعدي ففي عام 2000 بلغت أقل من 35 مليارا لتبلغ الآن 200 مليار دولار في عام 2011، وهذه إشارة مهمة يستدل بها على ملاءمة الأجواء السياسية بين البلدين للقيام بالأنشطة الاقتصادية.
بارك غيون هيه الرئيسة الكورية الجنوبية
في المقابل العلاقات الكورية اليابانية التجارية متواضعة وأقل مقارنة بالصينية إلى حوالي النصف إذ بلغ حجم التجارة البينية العام المنصرم 107 مليارات دولار. وبالرغم من أن الدول الثلاث اليابان والصين وكوريا الجنوبية ترغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، إلا أن المعطيات السياسية والظروف الإقليمية والتحالفات الإستراتيجية الدولية لكل البلدان من شأنها تأخير هذه الاتفاقية أو نسيانها. فالخلاف السياسي المحتد بين الكوريين واليابانيين على جزر «تاكشيما» باليابانية أو «دكدو» بالكورية تصاعد مع اكتشافات الغاز الطبيعي الذي يقدر بمليارات الدولارات، والزيارة التي قام بها الرئيس الكوري لي ميونغ باك إلى الجزيرة الصخرية رسالة إلى طوكيو بأن « دكدو» جزء لا يتجزأ من الأرخبيل الكوري.
الأمر المثير للاهتمام هو حجم التجارة البينية بين الصين واليابان الذي بلغ رقماً يليق بثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، إذ تشير التقارير الأخيرة أن حجم التجارة بينهما بلغ 343 مليار دولار. وتخشى طوكيو أن تلقي الأحداث السياسية بظلالها على اقتصادها الراكد وخصوصاً مع الصين التي تصدر لها 19 % من صادراتها. وبالتالي يفترض على طوكيو التعلم من الحكمة الكورية وعدم الانجرار وراء تصعيدات «الصقور».
3- كوريا الشمالية: وفي هذا التحدي تتفق اليابان وكوريا الجنوبية على خطر «بيونغ يانغ» النووي وعلى أن بكين صمام الأمان. وفي الحقيقة فإن المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة تعول على العلاقات الصينية - الكورية الشمالية لاحتواء التهديد النووي لمنطقة آسيا – الباسفيك، لكن ستيفاني كلاين من مجموعة الأزمات الدولية ترى أن « بكين ستبذل أقصى ما بوسعها لدعم الشاب كيم جونغ أون وحاشيته، وذلك لزيادة نفوذها عليهم. وفي وقت غدا فيه العالم أكثر اعتمادا على تأثير الصين على كوريا الشمالية من أي وقت مضى، لن تتعاون الصين مع الغرب في هذا المجال. وعليه فلا بد للعالم أن يدرك أن الصين لن تقوم بالضغط على كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي». وإذا سلمنا برجاحة التحليل السابق فإن هذا يعني تراجع الجهود الدبلوماسية على مستوى المحادثات السداسية، وهو يناقض بشكل أو بآخر « الوثيقة البيضاء» الصادرة من وزارة الدفاع الصينية عام 2002، والتي تصف النزاع النووي والحد من التسلح على أنه أحد التحديات في وجه الصين.
بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تخشى على هدنتها مع الشطر الشمالي من اندلاع حرب أخرى ستكون مختلفة تماماً، فالحزب الشيوعي في كوريا الشمالية مازال يحكم البلاد بقبضة من حديد، وعائلة كيم تحظى بالاحترام هناك، ومع صعود المحافظين في الانتخابات الأخيرة يبدو التقارب بين الشطرين منهجاً، إذ طرحت الرئيسة بارك غيون هيه ما تسميه عملية « الثقة في شبه الجزيرة الكورية «وتسعى الرئيسة الكورية المنتخبة لتنفيذ مشروع «رؤية كوريا» كسبيل للتعاون الاقتصادي الضخم يشارك فيه المجتمع الدولي، إذا تم بناء الثقة بين الكوريتين وشهدت كوريا الشمالية تقدماً في نزع الأسلحة النووية، وهذه الرؤية تتحدث عن أن السلام لن يتحقق إلا من خلال «سياسة الثقة والدعم» لبيونغ يانغ.
في المقابل فإن اليابان التي يبدو أن علاقاتها بكوريا الشمالية متوترة منذ الحرب العالمية الثانية على خلفية مقتل جنود يابانيين في كوريا الشمالية إضافة إلى قضية اختطاف يابانيين في السبعينات والثمانينات في القرن الماضي قالت بيونغ يانغ إنهم جواسيس، يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين، لكن انفراجاً ما تحقق بعد وصول كيم جونغ أون لسدة الحكم إذ شهد العام الماضي لقاءات سرية احتضنتها بكين بين مسؤولين من البلدين، كما زار عدد من المواطنين كوريا الشمالية لأجل نقل رفات جنود يابانيين قتلوا هناك. وتظل القدرات الصاروخية ل»بيونغ يانغ» وطموحاتها النووية حجر عثرة بينها وبين سيئول وطوكيو.
التعاطي مع الولايات المتحدة الأميركية
شكل إعلان واشنطن عزمها نقل 60 % من أسطولها إلى مياه المحيط الهادئ إشارة من شأنها خلط الأولويات لدى دول شرق – وشمال شرق آسيا. فالصين رأت أنها خطوة « احتواء» من قبل الولايات المتحدة، وبدأت تتفاعل بشكل أكثر جدية وعلانية مما كانت عليه عسكرياً، فدعوة الرئيس غير المنصب المحافظ تشي جينبينغ «الجيش الشعبي» لبناء قوة صاروخية قوية من أجل الردع الاستراتيجي دعوة غير تقليدية بالنسبة للجيش الصيني الذي تضاعف ميزانيته 100 % خلال عشر سنوات ، وهذا يعني الانتقال من رؤية دينغ زياو بينغ بأن حالة السلم ستسيطر أكثر من حالة الحرب إلى رؤية «ماو» على حد قول الخبير بايتس غيل.
في سيئول يبدو ان العلاقات مع واشنطن تأخذ منحى مختلفا فالمرونة التي يمكن أن تبديها «غيون هيه» تجاه كوريا الشمالية يمكن ان تسبب «صراعاً» في المستقبل مع الإدارة الأميركية على حد قول الباحث في مؤسسة التراث الاميركية بروس كيلينر. بعيداً عن ذلك يبدو أن «غيون هيه» سوف تعمل على جعل العلاقات بين سيئول وواشنطن قوية مع تكثيف المفاوضات بشأن عدد من الملفات أهمها تقاسم كلفة التواجد الاميركي العسكري في كوريا الجنوبية، كما قال الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي سكوت سايندر.
بالنسبة لليابان فإن وصول آبي الشخصية اليمينية إلى سدة الحكم يلقي بظلاله على العلاقات مع واشنطن بشكل أو بآخر فهو من جهة يرغب في تعزيز الحلف مع الولايات المتحدة وفي نفس الوقت يمكن أن تنعكس «النزعة القومية « لآبي تعقيداً على العلاقات بين واشنطن وطوكيو بسبب تطلعات الأخير. على حد قول شيلا سميث زميل مجلس العلاقات الخارجية. فقد دعا في وقت سابق بإعادة تسمية الجيش الدفاعي الذاتي إلى جيش الدفاع الوطني ومراجعة الدستور السلمي عام 1947 وهو ما يعد أمراً حساساً بالنظر إلى الاتفاقية التاريخية بين طوكيو وواشنطن.
توقعات المرحلة المقبلة
1- عسكرة المنطقة تزامناً مع استمرر التهديدات النووية لبيونغ يانغ وزيادة التواجد العسكري الأميركي في الباسفيك.
2- تتعزز العلاقات الكورية الجنوبية – الصينية بسبب التأثير الصيني على كوريا الشمالية وتنامي الاقتصاد البيني.
3- تراجع النزاعات الحدودية بين طوكيو وبكين مؤقتاً رغبة من الحزب الحاكم الياباني لإصلاح الاقتصاد المتراجع.
4- دخول سيئول وبيونغ يانغ مرحلة جديدة مع وصول المحافظين في كوريا الجنوبية الذين يميلون إلى كوريا موحدة.
5- تململ من التواجد العسكري الأميركي في اليابان وكوريا الجنوبية والباسفيك يلقي بظلاله على الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة تجاه آسيا.
6- لجوء واشنطن إلى التعاطي مع الدول الثلاث الصين واليابان وكوريا الجنوبية بديناميكية وحذر خشية اندلاع أزمة تنعكس على الاقتصاد الأميركي.
7- لجوء الولايات المتحدة لتعزيز تواجدها في دول مثل الفلبين وفيتنام وأستراليا على حساب دول مثل كوريا الجنوبية واليابان.
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان