القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بإعادة النظر في الرسوم وتنظيمها لم تكن قرارات مفاجئة، فأولاً الرسوم أو الضرائب هي واحدة من الأدوات المالية التي تستخدم في كافة أنحاء العالم وفقاً للدورة الاقتصادية، فهذه الدورة هي التي تحدد في البلدان الصناعية مستوى الضرائب التي تفرضها الدولة على النشاطات والمجتمع، ونحن بالمثل يرتبط مستوى الرسوم بالدورة الاقتصادية، ولكن نتيجة لأن الدورة الاقتصادية لدينا، في اختلافها عن الدورات الاقتصادية في بلدان العالم غير النفطي، مرتبطة بالنفط فإن ذلك يفرض واقعاً له مميزاته، ومن ضمن ذلك انخفاض الرسوم وقت ارتفاع أسعار النفط وتزايد عائداته وارتفاعها عندما تنخفض أسعار الذهب الأسود، الأمر الذي يغير طبيعة المعادلة، خصوصاً وأن ارتفاع الرسوم يترافق مع انكماش الإنفاق الحكومي نتيجة انخفاض العائدات، وهذا على العكس مما يتم في البدان الصناعية، ففي تلك البلدان عندما يدخل الاقتصاد طور الأزمة فإن الإنفاق الحكومي الممول من الضرائب والديون التي تقترضها الحكومة يرتفع، ولذلك نلاحظ أن السياسات المالية والنقدية في الدول الصناعية تتجه نحو التوسع عندما تتباطأ وذلك لإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي وتحفيزه على التطور وإن بشكل مصطنع. ثانياً وهو الأهم أن هذه التعديلات على الرسوم هي خطوة سبقتها خطوات وسوف تتبعها خطوات لاحقة وذلك من أجل تغيير المعادلة السابقة وإعادة هيكلة الاقتصاد بهدف تقليل اعتماده على النفط، فزيادة الاعتماد على المداخيل غير النفطية إذا ما تم تطوير هذه العملية وتوجيهها، بحيث ينشأ عنها اقتصاد يستمد تطوره من مصادر دائمة ومستمرة وليس ناضبة، فإن ذلك من شأنه تصحيح الخلل الذي تعاني منه الدورة الاقتصادية وفك الارتباط بينها وبين العائدات التي نحصل عليها من مصدر واحد. صحيح أن الظروف في الوقت الراهن ليست مثالية بل صعبة، ولكن إذا ما تم ترتيب الأولويات فإن الإنفاق الحكومي يمكن أن يتوجه، على حساب فعاليات أخرى، نحو زيادة الإنفاق الاستثماري الذي يؤدي إلى نشوء قطاع أعمال سعودي قوي قادر على المحافظة فيما بعد على التدفقات النقدية عندما لا تكون الظروف الاقتصادية مواتية للقطاع الحكومي للقيام بذلك، ففي مثل هذه الظروف التي نواجهها الآن فإن قطاع الأعمال كان بإمكانه أن يخفف من تبعات انخفاض الإنفاق الحكومي، ولكن هذا ويا للأسف لا يتحقق لأن قطاع الأعمال لم يتطور بعد إلى تلك الدرجة التي يمكن الاعتماد عليه. الأمر الآخر هو أن القرارات الحكومية الأخيرة قد توخت قدر الإمكان تجنب إثقال كاهل المواطن، فحزمة التعديلات كما نرى لا تمس السعوديين بشكل رئيسي، فهذه الشريحة منذ زمن والحديث يدور عن ضرورة وضع الآلية المناسبة التي تجعلها تدفع مقابل ما تحصل عليه، وهذا طبعاً موضوع حساس ويحتاج إلى دقة حتى لا تؤدي التعديلات بشكل غير مباشر إلى إثقال كاهل السكان -السعوديين وغير السعوديين- وتضرر النشاط الاقتصادي نتيجة لذلك. إن السياسة المالية في أي بلد هي سياسة مهمة وحساسة، ولذلك فقد آن الأوان لتصبح هذه السياسة أداة فعالة وذلك بجعلها واحدة من الوسائل المهمة لإعادة هيكلة الاقتصاد والانتقال به إلى اقتصاد متعدد مصادر الدخل.
