عندما بدأت أسعار النفط تتدحدر صار كل يدلي بدلوه متفائلا او متشائما حسب حالته النفسية وليس بناء على عوامل السوق الاقتصادية. اعتقادا منهم ان اقتصادنا النفطي هش ويرددون المصطلح المصطنع (الاقتصاد الريعي) الذي لا يوجد له مكان في الادب الاقتصادي، حيث يستخدم في العادة الايجار الاقتصادي Rent) Economic) الذي ينشأ عندما تكون عوامل الإنتاج غير قابلة لإعادة انتاجها مثل الموارد الطبيعية، وهو فائض القيمة من المورد بعد طرح جميع التكاليف، بما في ذلك تكاليف الفرصة البديلة من الإيرادات الناشئة عن بيع السلع والخدمات، حيث يقيس الفرق بين السعر الذي يمكن بيع المورد به وتكاليف الاكتشاف والاستخراج وإلانتاج، بما في ذلك معدل العائد على رأس المال الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في مشاريع مشابهة في المخاطر والحجم. إن الايجار الاقتصادي للنفط يستخدم في السعودية كوسيلة تمويلية للقطاعات الحكومية وتكوين احتياطي نقدي تراكمي في مواجهة عدم اليقين ولاستكمال مشاريع البنية التحتية التي تؤدي الى تنويع القاعدة الاقتصادية، اذا ما كانت مشاركة القطاع الخاص كبيرة وفاعلة وليس غاية بحد ذاتها. وهنا يجب التفريق بين تنويع مصادر دخل الدولة، وبين تنويع مصادر الاقتصاد فهما موضوعان مختلفان تماما. فان تنويع مصادر دخل لدولة غير نفطية كما هو مطبق في كثير من بلدان العالم يكون من الاستثمارات الحكومية (الصناديق المالية السيادية وغيرها) أو رسوم الخدمات، فرض ضرائب على الدخل والقيمة المضافة أو الاثنين معا، بينما دول اخرى تخفض الاعانات الحكومية او تلغيها تماما أو تقلص إنفاقها تبعا لسياستها المالية او تعديل عملتها من خلال سياستها النقدية. لكن حكومتنا الرشيدة لا تفرض ضرائب على مواطنيها بل تدعمهم من خلال برامجها الاجتماعية والاهم دعم الطاقة الذي يكلفها أكثر من 230 مليار ريال سنويا عند الحد الادنى. أما تنويع القاعدة الاقتصادية فيتم من خلال خلق صناعات او قطاعات منتجة بقصد التصدير ومستقلة عن بعضها (محفظة اقتصادية متنوعة)، حيث انخفاض قيمة احدهما لا يؤثر في الصناعات الاخرى او اجمالي الانتاجية. وهذا ما تركز عليه الخطه الخمسية التاسعة والعاشرة بشكل تفصيلي. وقد يقول البعض لم نحقق تنويعا اقتصاديا حتى الآن ولكننا حققنا ما نسبته 14% صادرات غير نفطية في 2013م، كما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة %58.92 من إجمالي الناتج المحلي متفوقا على القطاع النفطي. فلا يعني ذلك اننا قد تفوقنا في تنويع القاعدة الاقتصادية ولكن نعمل في الاتجاه الصحيح ومازال المشوار طويلا. وعلينا ايضا ان نفرق بين الكمية المنتجة والمصدرة، والطاقة الانتاجية فكل منهما له تأثير مختلف على الاسعار العالمية واستقرار اسواق النفط. فالسعودية مازالت تملك اكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) واكبر ثاني احتياطي مثبت (265 مليار برميل) ومازالت بدائل الطاقة العالمية محدودة جدا في المنظور القريب والمتوسط. فلو كان اقتصادنا هشاً لانهار مع حدوث الازمة المالية في عام 2008م، بل استمرت حكومتنا في سياستها الانفاقية لإدراكها لأهمية قيمة الفرصة البديلة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط. وقد واصلت حكومتنا مشاريع التنمية رغم تاريخ العجوزات في ميزانياتها للأعوام التالية: 1969، 1977، 1978 ومن 1983 حتى نهاية عام 1999م، وفي 2001 و 2002م واخيراً في 2009، حيث وصل العجز الى اعلى مستوياته بالقيمة الحقيقية الى 86.7 مليار ريال أو 5.4% من اجمالي الناتج المحلي، عندما تراجعت الاسعار من 91.3 دولارا في 2008 الى 61 دولارا في 2009 وحدث العجز وذلك عائد الى ارتفاع الميزانية الفعلية عن التقديرية بمقدار 122 مليار ريال، مع ذلك تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي من 9.8% في 2008 الى 5.3% في 2009 واستمر هذا المعدل خلال 2012 و 2013 تقريبا مع وجود فوائض كبيرة. «تقلبات اسعار النفط وعجز الميزانية ليس بجديد»
