دراسة ترصد ضرورة مواصلة تقليص الدين العام

توقعات بتلافي عجز في موازنة المملكة

توقعت دراسة اقتصادية عدم تحقيق العجز المقدر بنحو 65 مليار ريال في الميزانية التقديرية للمملكة لعام 1430/1431ه في الميزانية الفعلية للعام نفسه.
واستندت الدراسة في ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثيرا من السعر السائد والمتوقع والتقدير الدقيق للطلب على النفط في الفترات القادمة.
وقدرت الدراسة، التي أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض، أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009م ليصل إلى 50 دولارا، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.
وتتوقع الدراسة، من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات، حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة، ما يؤدي لتلاشي العجز فيها.
وفي مقارنتها بين الميزانية الحالية والسابقة، كشفت الدراسة أن أدوات السياسة المالية تستخدم بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثر الاقتصاد بشكل يضعف نموه، حيث أشارت في هذا الجانب إلى أنه في العام 2008م تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات، وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم. مبينة أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي عن طريق زيادة النفقات العامة وتوفر السيولة المحلية المناسبة، وهو ما تميزت به ميزانية 2009م عن الميزانيات السابقة، حيث أن النفقات في الموازنة تعد الأعلى في تاريخ الموازنات في المملكة، إذ تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنموية تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي بالمملكة خلال الفترة المقبلة، وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225مليار ريال بزيادة 36 في المائة عن ما تم اعتماده في ميزانية 2008م، كما تمثل 47.4 في المائة من إجمالي حجم النفقات العام في الموازنة التقديرية لعام 1430/1431ه. وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في العام 2008م بنحو 22 في المائة بالأسعار الجارية و 4.2 في المائة بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة، وقالت إن الاحتياطات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة، ما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع بالإضافة إلى التوسع في النفقات العامة، الأمر الذي يحفز لأداء اقتصادي إيجابي.
ومن جهة أخرى، دعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال السنوات الست الماضية، والذي بلغ قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي، وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل تقليصه.
وأمنت الدراسة على أهمية أن تتجه السياسات الاقتصادية بقوة لتفعيل مبدأ تنويع مصادر الدخل من خلال إعطاء دفعة أكبر لتنمية القطاعات غير النفطية، خاصة في ظل ما أظهره الواقع من عدم استقرار أوضاع الطلب على النفط وتذبذب الأسعار وتأثير ذلك في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مستقر، مشيرة في هذا الجانب إلى أنه لولا حرص الدولة على الاستفادة من فائض السنوات السابقة في تكوين احتياطي من النقد والحفاظ عليه بشكل آمن لحدث تأثير سلبي في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بشكل كبير وليس محدودا، مثلما ما هو واقع الآن بالأزمات الاقتصادية العالمية التي يتكرر حدوثها من وقت لآخر في العالم.
ودعت الدراسة القطاع الخاص إلى توسعة استثماراته والاستفادة من مخصصات النفقات العامة لتنفيذ المشروعات التي وردت في الموازنة، خاصة في ظل انخفاض تكاليف السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج. وأكدت أن ذلك يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي وخلق مزيد من الطلب على السلع والخدمات وتوفير ورفع الدخل الفردي والتخفيف من معدل البطالة من خلال توفير فرص العمل.
وفي ما يتعلق بالصناديق السيادية، أوضحت الدراسة أن توجيهها إلى الاستثمار في الداخل يزيد النمو الاقتصادي ويحد من التأثيرات الخارجية. وقالت إن من الأمور التي تدعو للتفاؤل توجه الدولة لإنشاء المدن الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية وتسرع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموا في المملكة من خلال ضخ 255 مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال السنوات العشر المقبلة، ما يحقق مجموعة من المنافع منها توجيه الاستثمارات إلى داخل المملكة، وبالتالي بعدها عن الخطر الخارجي وتحقيق التنوع الاقتصادي، نظرا لما تحويه هذه المدن من صناعات وخدمات تنافسية جديدة تعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الدراسة أنه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، جاءت الموازنة التقديرية للدولة للعام 2009م بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة المؤدية للمزيد من فرص العمل للمواطنات والمواطنين.