كورونا ودعم البنوك السعودية

البنوك السعودية؛ من بين أوائل القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمالية على مستوى القطاع الخاص، ولربما في مقدمتها التي قامت بتنفيذ مبادرات وبرامج دعم ومساندة للقطاع الخاص وللأفراد من العملاء، بهدف التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا (COVID-19) عليهم، وكذلك لدعم استمرارية الأعمال بالشركات، بما في ذلك دعم وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة.
من بين أبرز البرامج والمبادرات التي نفذتها البنوك السعودية بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للبنوك وشركات التمويل، لتمكينها من دعم القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفعيل برنامج دعم تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، استهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتقديراً للعاملين في المجال الصحي ولجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، بادرت البنوك السعودية بتأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص للذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل من العام الجاري دون تغيير في التكلفة.
ومن بين المبادرات كذلك، تقديم البنوك السعودية لدعم مالي لصندوق الوقف الصحي تجاوزت قيمته ال160 مليون، لتمكينه من أداء مهامه الوقائية والبحثية واللوجستية المرتبطة بعلاج الحالات المصابة والمشتبه بها بالإصابة بعدوى الفيروس من توفير أجهزة ومعدات طبية، وإلى غير ذلك من الاحتياجات الصحية والعلاجية.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أن تحل جائحة كورونا بالعالم، قامت البنوك بتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، من بين أبرزها وأهمها تبرعها بمبلغ 286 مليون ريال لبناء وتشغيل مركز التميز للتوحد الذي يُعد من بين أفضل المراكز الصحية المتخصصة في التأهيل والتدريب والبحث العملي على مستوى العالم في مجال مرض التوحد، والأكبر على مستوى المنطقة.
بالرغم من مبادرات البنوك السعودية المجتمعية سواء الداعمة في الوقت الراهن للتخفيف من آثار جائحة فايروس كورونا، أو التي قامت بها في وقتٍ سابق قبل ظهور الفايروس، إلا أنها وللأسف الشديد لم تحظَ بقبول مجتمعي عام، حيث لايزال البعض يطالب في ظل جائحة كورونا بتأجيل المديونيات بشكلٍ عام، في حين يطالب البعض الآخر بالإعفاء إما بالكامل أو بجزءٍ منها.
لربما ما لا يدركه البعض بحكم عدم الاختصاص وهم معذورون في ذلك، أن القائمين على إدارات البنوك في المملكة وبغيرها من دول العالم، بدءًا من أعضاء مجلس الإدارة وانتهاءً بالإدارة التنفيذية، لا يملكون الأموال المودعة بالبنوك، والتي تعود ملكيتها في الأساس للمودعين، فمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنوك هم أُناس بنهاية المطاف مؤتمنون على المحافظة على تلك الأموال، ولا يملكون مطلق الحرية والصلاحية بالتصرف فيها أو توظيفها بخلاف ما تقتضيه مواثيق عمل البنوك المتعارف عليها عالمياً وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما أن التصرفات والقرارات المالية التي يتخذها سواء مجلس الإدارة أو التي تتخذها الإدارة التنفيذية للبنوك، تَحكمها ضوابط إجرائية وإشرافية فرضتها وسنتها الجهة الرقابية على البنوك، هذا بالإضافة أن إلى المعايير المحاسبية الدولية International Financial Reporting Standers - IFRS المشددة ومتطلبات المراجعين الخارجين (External Auditors) الصارمة، لا تتيح لإدارات البنوك حرية التصرفات المالية غير المتزنة وغير المسؤولة والتي قد تجبرها بمقتضى القوانين والتشريعات والأنظمة البنكية، إلى إعدام المديونيات أو تكوين مخصصات مالية مرتفعة، قد تعرضها إلى تحقيق خسائر مالية فادحة التي لربما تنتهي بها إلى الانهيار وإلى إشهار افلاسها لا قدر الله. كما وللحوكمة Corporate Governance، وبالذات للجمعيات العمومية أيضاً دور مهم في مساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة عن أي تصرفات مالية وإدارية غير متعقلة وغير متزنة قد تحد وتمنع من إبراء ذمتهم المالية.
أخلص إلى القول إن البنوك التجارية العاملة في المملكة، مثلها مثل أي من المؤسسات والشركات التجارية التي تهدف إلى تحقيق الأرباح، فهي مسؤولة مسؤولية تامة، أمام الجهة الرقابية والإشرافية التي تتبع إليها عن تصرفاتها وسلوكياتها المالية، بما في ذلك أمام المودعين وحملة الأسهم والجمعيات العمومية، وأن ما تحققه من أرباح يعاتبها عليها البعض بالإضافة إلى ما تمتلكه من سيولة قوية، يُعد أمراً محموداً للحفاظ على سلامتها واستقرارها المالي لتمكينها من القيام بدورها الاقتصادي والتنموي المرتبط بدعم مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، والتعامل مع التحديات التي تفرزها جائحة كورونا وغيرها للتخفيف من آثارها وتبعاتها السلبية على مستويات ومعدلات كفاية رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.