يُحيي الشعب الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من أبريل من كل عام عبر فعاليات في أرجاء الوطن والشتات وعديد دول العالم، لتسليط الضوء على قضية 5 آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني- باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير- خلال دورته العادية يوم الأسير عام 1974، ليكون يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم. ورغم تفشي جائحة كورونا وإصابة عدد من السجانين وثبوت إصابة أسير مُحرر واحد على الأقل، إلا أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تتخذ إجراءات جدّية لحماية الأسرى من الفيروس القاتل. وجاء فيروس كورونا ليكون حلقة جديدة في سلسلة المعاناة التي يعيشها الأسرى في 22 سجنًا إسرائيليًا، وسط ظروف غير إنسانية. ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 آلاف أسير فلسطيني يعيشون ظروفًا صعبة للغاية، بينهم 700 مصاب بأمراض خطيرة منها السرطان والقلب، فضلاً عن عشرات المعوقين. ويعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه أكثر من 200 طفل دون ال 18 عامًا، و42 امرأة، بينهن 17 أمًا، وستة نواب بالمجلس التشريعي، ونحو 500 معتقل إداريًا (بلا تهمة). ويعتقل الاحتلال 51 أسيرًا منذ أكثر من 20 عامًا، بينهم 14 أمضوا أكثر من 30 عامًا خلف القضبان، أقدمهم الأسير كريم يونس. وامتدت جرائم الاحتلال إلى الصحفيين، إذ يعتقل في سجونه 19 صحافيًا، منهم ستة بأحكام فعلية، وخمسة إداريًا دون تهمة، ثمانية موقوفين دون محاكمة. كما يريد الفلسطينيون من إحياء هذا اليوم إثبات الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة أيضًا، الذين قضوا نحبهم داخل سجون الاحتلال قبل أن يروا نور الحرية، وبلغ عددهم 222 حتى اليوم. ويسعى نشطاء فلسطينيون وأنصار للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ونشطاء عرب وغربيون من دول مختلفة إلى تدويل يوم الأسير، عبر إقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة والتي تستمر أياماً بعد هذا التاريخ. وتؤثر على فعاليات هذا العام الإجراءات المشددة المتخذة في دول العالم - وبينها فلسطين- للحد من تفشي فيروس كورونا. وأكد الرئيس محمود عباس أنه لن «يوقع اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل دون تبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين». أما الفصائل الفلسطينية فحذرت في بيانات منفصلة الاحتلال من المساس بالأسرى واستغلال جائحة كورونا، مؤكدة أن تحريرهم مسؤوليتها. من جهتها طالبت وزارة التربية والتعليم، دولَ العالم الإفراج العاجل والفوري عن الأسرى الطلبة والأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظلّ المخاطر التي تهدّد حياتهم، وصحّتهم؛ نتيجة جائحة كورونا. وأفادت الوزارة في بيان وصل «الرياض» نسخة منه، الجمعة الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، بأنّ الاحتلال يواصل اعتقال قرابة 180 طفلاً وقاصراً في معتقلاته، مشيرة إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال (210) أطفال تقلّ أعمارهم عن (18) عاماً. ولفتت إلى أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: «لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته»، منوّهةً إلى الآثار النفسية، والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر. وأشارت الوزارة إلى حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم جراء عمليات الاعتقال والاحتجاز، لافتةً إلى معاناة الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسية وصحية سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الآدمي، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى، ما يتطلّب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهُويّة الوطنيّة الجمعيّة. وأكدت أنّها ستبقى وفيّة لقضية الأسرى، ولن تدّخر جهداً في ضمان حقّهم؛ لاستكمال تعليمهم عبر التقدم لامتحان الثانوية العامة، والتركيز على قضيتهم في المنظومة التربوية، من خلال المناهج الدراسية، والفعاليات اللا منهجية، وغيرها، مشيدة بنضال الأسرى في سبيل الحرية، والكرامة الإنسانية.
