قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 700 ألف فلسطيني، كما اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 أكثر من 50 ألفاً. وأشار تقرير إحصائي أصدره مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها أكثر من 9850 أسيراً موزعين على أكثر من 30 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، منهم 720 أسيراً من قطاع غزة، والباقي من أنحاء الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ودول عربية أخرى.
واوضح التقرير أن من بين الأسرى 4430 أسيراً محكوماً، و4575 أسيراً موقوفاً، وأكثر من 850 أسيراً يخضعون للاعتقال الإداري من دون تهمة محددة. وأشار إلى أن هناك سبعة أسرى امضوا أكثر من 25 عاماً في السجون الإسرائيلية وما زالوا في الأسر، وأقدمهم الأسير سعيد العُتبة الذي أمضى حتى الآن 29 عاماً، كما ان هناك 27 أسيراً امضوا أكثر من 20 عاماً في السجون.
وأكد التقرير أنه ما زال في سجون الاحتلال 359 طفلا، أي ما نسبته 3.7 في المئة من عدد الأسرى من أصل 4000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى، بينهم ثلاث إناث. ومن بين الأطفال الأسرى هناك 131 طفلاً محكوماً، و223 طفلاً موقوفاً، وخمسة أطفال يخضعون للاعتقال الإداري. وتعرض 99 في المئة من الاطفال الى أساليب التعذيب المختلفة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم، ومنها تغطية الرأس والوجه بكيس نتن الرائحة والشبح والضرب الشديد والتهديد بالقتل ومحاولة استغلالهم وتجنيدهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
ولفت إلى أن من بين الأطفال الأسرى 90 طفلاً مريضاً محروماً من الرعاية الصحية والعلاج، وأن 500 طفل من الأسرى اعتقلوا وتجاوزوا سن ال18 عاماً وما زالوا في الأسر، مضيفا أن الأطفال محرومون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية. وأورد التقرير بعض الممارسات التي تمارسها سلطات السجون ضد الأطفال الأسرى ومنها الحرمان من زيارة الأهل، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة المحامين، ونقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، والاكتظاظ في الغرف، والاحتجاز في غرف لا تتوافر فيها تهوية وإنارة مناسبتان، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توافر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، وعدم توافر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.
وعن الأسيرات، أفاد التقرير بأن هناك 105 أسيرات ما زلن رهن الاعتقال من بين 500 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، أي ما نسبته 1 في المئة من إجمالي عدد الأسرى، منهن 97 أسيرة من سكان الضفة وخمس أسيرات من سكان القدس، وثلاث أسيرات من محافظات غزة. وقال ان هناك 76 أسيرة محكومة، و24 أسيرة موقوفة، وخمس أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري من دون تهمة، وأن هناك ثلاث أسيرات وضعن أطفالا داخل السجون منذ انتفاضة الأقصى.
وأوضح التقرير أن هناك 40 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال، منهم 27 نائباً اعتقلوا في نهاية حزيران يونيو على خلفية خطف الجندي الإسرائيلي في غزة، في حين اعتقل 13 نائباً قبل ذلك التاريخ. كذلك يقبع خلف القضبان سبعة وزراء في الحكومة الفلسطينية من أصل ثمانية تم اعتقالهم، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن وزير التخطيط سمير أبو عيشة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.
وعن الوضع الصحي للأسرى، أكد التقرير وجود 1000 أسير يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة، منهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، ومنهم 200 أسير يعانون من أمراض غاية في الصعوبة، وما زالت سلطات السجون تحرم الأسرى المرضى من العلاج المناسب، وإجراء العمليات الجراحية وتحرمهم من الخروج إلى المستشفيات، لإجراء التحاليل لكشف الأمراض في مراحلها الأولى، ما أدى إلى زيادة الحالات المرضية داخل السجون والمعتقلات.
وعن التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أشار التقرير إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين، من الضرب الشديد والشبح ووضع المعتقلين في ثلاجات باردة جداً، خصوصا في فصل الشتاء، وكذلك تحرم الأسرى من النوم لفترات طويلة وتجبرهم على الوقوف الطويل.
وذكر التقرير أن عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة ارتفع إلى 183 أسيراً شهيداً، سقط 69 منهم بسبب التعذيب و42 بسبب الإهمال الطبي و72 أسيرا تم قتلهم بعد الاعتقال بدم بارد، وتزايدت في الفترة الأخيرة عمليات إعدام الأسرى بدم بارد بعد اعتقالهم إحياء، خصوصا في مناطق الضفة الغربية. وفي نهاية التقرير، ناشد وزير شؤون الأسرى والمحررين عاطف عدوان الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان"الوقوف بجانب أسرانا وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم... كذلك العمل على إنهاء ملف معاناة الآلاف من الأسرى عبر عملية تبادل للأسرى بين الطرفين.