اقتصاديون ل «الرياض»: سن قانون لإدارة العلاقات التعاقدية مع «الخاص» والحوافز تطمئن المستثمرين

أكد اقتصاديون ل «الرياض» أن إعلان وزارة المالية باتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية في البلاد أحدث ارتياحا نفسيا لدى القطاع الخاص، مشيرين إلى أن الكثير من القطاعات مهددة بالخروج من السوق والبعض الآخر تأثر كثيرا جراء تراجع التدفقات المالية، وبالتالي فإن حزمة الدعم ستنقذ القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن الخطوات التي أعلن عنها وزير المالية هي المرحلة الثالثة من إجراءات المملكة ضد فيروس كورونا معالجة الحالة الاقتصادية أثناء انتشار الفيروس، فالمملكة من أوائل الدول التي تنبهت للتحوط الاقتصادي من هذه الآثار، وهذه الحزمة من الدعم جاءت أولا لدعم القطاع المصرفي والمالي للمحافظة على العلاقة بين هذه المؤسسات المالية والمقترضين من رجال أعمال والقطاعات المختلفة بقيمة 50 مليارا، فيما جاءت 70 مليارا لتوزع على عدة مسارات تمس المواطن والمقيم وعلاقتهم بالخدمات الحكومية وهذه الإجراءات لم يسبق المملكة أي دولة أخرى، ووجهت الدولة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 92 % من الأوعية الاقتصادية في المملكة، وكثير من الدول أعلنت دعما إلا أنها لم تشر إلى تفاصيلها، مؤكدا أن الآثار ستكون مستوعبة من القطاع الخاص وتحتاج إلى مزيد من الدعم في الإجراءات التي قد تقدمها الدولة عبر عدة قنوات وتقارير ومعايير حديثة، وهذه جميعها لن تكون الأخيرة من الدولة لمعالجة هذه التداعيات ولذلك أعلنت الدولة عن ميزانية طارئة لمعالجة هذا الأمر فهي تعي التزاماتها تجاه مواطنيها ورجال أعمالها لا سيما ونحن على مقربة من رمضان الذي تزدهر فيه الحركة الاقتصادية، مبينا أن وزير التجارة ووزير الزراعة أعلنا بأن المخزون الاستراتيجي الغذائي والحياة التموينية متوفر لمدة عام فلا خوف على المستهلك، فالدولة ركزت على الأوعية الاقتصادية التي تحتاج دعما وتحملت الخسائر التي يواجهها القطاع الخاص في الرسوم وطلبات الخدمات وتحملت مسؤولية القطاع المصرفي أيضا.
وذكر رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية السابق د. صالح الحميدان، أن الإجراءات المتخذة بدعم الاقتصاد الوطني ب 120 مليار ريال، مبينا، أن التداعيات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا على الدخل القومي والاقتصاد ودورة السيولة وكذلك على التوطين والتوظيف، مشيرا إلى أن حزمة الحوافز المقدمة لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا، مضيفا، أن الكثير من القطاعات تعاني من انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت بعض الشركات لتسريح موظفيها مع دفع الرواتب، بيد أن ليس جميع الشركات تتحمل تراجع التدفقات النقدية، فالدراسات تشير إلى أن بعض الشركات لا تتحمل أكثر من 15 يوما والبعض الآخر 20 يوما والثالث 30 يوما، مشيرا إلى أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص أغلقت باستثناء بعض الأنشطة، متطلعا أن تسهم الحوافز في تخفيف من انعكاسات تفشي فيروس كورونا، مؤكدا، ان انتشار وباء كورونا سيترك آثارا اقتصادية يدفع ثمنها القطاع الخاص.
وأضاف فضل البوعينين، محلل اقتصادي، أن الدولة عمدت لتقديم حزمة دعم مهمة وسخية للقطاع الخاص من أجل تخفيف الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، مبينا، أن الحوافز مقسمة إلى قسمين الأول 50 مليارا لدعم القطاع المالي وتعزيز سيولته وتمكينه من تأجيل أقساط التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يساعدها على تحمل المتغيرات الطارئة، والثاني حزمة دعم ب 70 مليارا للقطاع الخاص لمساعدته على مواجهة الآثار السلبية.
وزاد بأن حزم الدعم الحكومية جاءت في وقتها؛ وهي في حاجة لتشريعات قانونية يمكن من خلالها إدارة وضع العلاقات التعاقدية في القطاع الخاص كالإيجارات وعقود الموارد البشرية والمستحقات المالية، مشددا على أهمية إيجاد تشريع يعالج الحالات القهرية وفق مواد قانونية واضحة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار.
وأوضح أن تشكيل لجنة لمتابعة الآثار المستجدة واتخاذ قرارات حيالها يعني استدامة الدعم ومواءمته مع أي متغيرات مستقبلية، مضيفا، أن السيولة ربما تكون أكثر ما سيعاني منه الاقتصاد؛ لذا تعتبر حزم التحفيز مهمة في مثل هذه الظروف على أن تكون هناك متابعة دقيقة لمتغيرات السيولة، كما أن توقف الأنشطة الاقتصادية سيحتاج إلى دعم مباشر لحماية المنشآت من الخسائر التي ستتسبب بخروجها من السوق.
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، أن الحزمة الجديدة المتضمنة 50 مليارا في الأسبوع الماضي و70 مليارا يوم الجمعة الماضي تسهم في مساعدة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن حزمة الحوافز تعمل حراكا اقتصاديا وزيادة في النمو، وبالتالي مساعدة القطاع الخاص في تنفيذ أنشطته وخططه المرسومة، مؤكدا، أن جزمة الحوافز ستدعم محركات الاقتصاد، بالإضافة لكون الحوافز تأتي استشعارا من الدولة الملقاة على عاتقها من خلال تلمس احتياج القطاع الخاص بكل مكوناته.
وأضاف، أن حزمة الحوافز تعزز مفهوم الحراك الاقتصادي ويعطي تطمينات للمستثمر المحلي والأجنبي، بأن السوق السعودي بخير وواعد، مبينا، أن حزمة الحوافز تعطي دلالة قوية على تحرك الدولة لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاقتصادية.