أكد اقتصاديون أن برنامج مؤسسة النقد السعودي «ساما» سيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني لمساعدة القطاع الخاص على تحمل تداعيات الآثار السلبية لانتشار فايروس كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات استفادة من الدعم، نظرا لتحمل الدولة للفوائد المترتبة على القروض. وذكر عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، أن الحزمة التحفيزية ستنعكس إيجابا على القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على إغلاق الكثير من الأسواق والإجراءات الاحترازية تركت تداعيات ملحوظة على الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وقال إن غالبية القطاعات بالمملكة تأثرت جراء الإجراءات الاحترازية، ولكن الأكثر تأثيرا قطاع الأغذية والسياحة والترفيه، فضلا عن القطاعات ذات العلاقة بالنقل. وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن قرار مؤسسة النقد يتمحور حول تحملها فوائد قروض القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، بحيث تقوم تلك المؤسسات بتسديد تلك المبالغ بعد فترة قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تخفيف الأضرار المترتبة على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فايروس كورونا. وأوضح أن الآمال كبيرة على برنامج الدعم في تحريك الأسواق الوطنية خلال الفترة القادمة، مبينا أن آثار فايروس كورونا بدأت في الظهور من خلال تراجع حجم الصادرات والواردات خلال الأسابيع الماضية من مختلف الأسواق العالمية، وخصوصا الواردات من الصين خلال الأسابيع الأخيرة. وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، أن برنامج «ساما» بدعم القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفايروس كورونا، يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم التداعيات الكبيرة على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تحمل التداعيات الكبيرة، مؤكدا أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بشكل عام بواسطة مؤسسة النقد عن طريق البنوك الوطنية لتخفيف الأضرار على القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعا ظهور الآثار الإيجابية لبرنامج الدعم بشكل سريع، متوقعا أن تعمد الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات تأجيل الأقساط المترتبة على القطاع لفترة لا تقل عن 6 أشهر.
