«الحزمة التحفيزية» مخففة لتأثيرات كورونا الاقتصادية.. ومنعشة للمنشآت المتوسطة والصغيرة

أكد اقتصاديون أن برنامج مؤسسة النقد السعودي «ساما» يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني لمساعدة القطاع الخاص على تحمل تداعيات الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات استفادة من الدعم، نظرا لتحمل الدولة للفوائد المترتبة على القروض، وقالوا ل «الرياض»: إن «ساما» خصصت نحو 30 مليار لمواجهة تأجيل الدفعات، بالإضافة لتمويل الإقراض (13.2 مليار ريال)، فضلا عن دعم ضمانات التمويل (6 مليارات ريال)، مما يعني شمول الدعم الجوانب، فضلا عن الاستخدام الأمثل للدعم.
وذكر عضو مجلس الشورى السابق، صالح العفالق، أن الحزمة التحفيزية ستنعكس إيجابيا على القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على إغلاق الكثير من الأسواق والإجراءات الاحترازية تركت تداعيات ملحوظة على الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن التأثيرات الاقتصادية من وراء انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، مبينا أن الاقتصاد الوطني ليس بمنأى عن التداعيات الكبيرة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وقال: إن غالبية القطاعات بالمملكة تأثرت جراء الإجراءات الاحترازية ولكن الأكثر تأثيرا قطاع الأغذية والسياحة والترفيه، فضلا عن القطاعات ذات العلاقة بالنقل، متوقعا تأثر العديد من القطاعات خلال الفترة القادمة، موضحا، أن برنامج مؤسسة النقد سيدعم ويجد حلولا للعديد من الإشكاليات، مؤكدا، أن البرنامج سيوفر سيولة كبيرة للمؤسسات المستفيدة، مما يجعلها قادرة على مجابهة الظروف والتأثيرات، بالإضافة لتخفيض التكاليف عليها للمساعدة لتحمل جزء من الآثار السلبية جراء ضعف الدورة الاقتصادية في القطاع الخاص، وتوقع استمرار ضعف الدورة الاقتصادية خلال الأسابيع القادمة، متمنيا سرعة استجابة الدولة ممثلة في «ساما»مما يعطي اطمئنانا كبيرا للسوق مستقبلا.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين: إن فايروس كورونا أثر بشكل كبير في الاقتصادات العالمية والاقتصاد السعودي منها، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية ستحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا في القطاع الخاص الذي يعتمد على القطاع المالي في توفير التمويل لعملياته.
وتوقع أن يكون هناك تأثر في قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزامه للبنوك في الوقت الذي ستتأثر فيه السيولة، مضيفا، أن حزم الدعم التي قدمتها «ساما» ستسهم في دعم القطاع الخاص من خلال تأجيل دفعاته وتوفير دعم مناسب للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن الدعم سيضخ سيولة في المؤسسات المالية تساعدها على تعويض المستحقات المؤجلة لستة أشهر وبالتالي توفير سيولة وقدرة تمويلية إضافية لها، ورأى أن القطاع الخاص بحاجة لدعم أكبر من الحكومة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب وفي أسرع وقت، مبينا، أن تباطؤ الاقتصاد سيزداد الفترة المقبلة، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهة الضغوط ومعالجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
تخفيف الأضرار
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن قرار مؤسسة النقد بدعم القطاع الخاص ب 50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا يأتي في الوقت المناسب، مضيفا، أن قرار «ساما يتمحور على تحملها فوائد قروض القطاع الخاص لمدة ستة أشهر، بحيث تقوم تلك المؤسسات بتسديد تلك المبالغ بعد فترة قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تخفيف الأضرار المترتبة على التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مضيفا، أن برنامج الدعم بهذا المبلغ الكبير سيكون له آثار إيجابية على الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية، وأوضح، أن الآمال كبيرة على برنامج الدعم في تحريك الأسواق الوطنية خلال الفترة القادمة، مبينا، أن آثار فيروس كورونا بدأت في الظهور من خلال تراجع حجم الصادرات والواردات خلال الأسابيع الماضية، من مختلف الأسواق العالمية وخصوصا الواردات من الصين خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا، أن برنامج الدعم يمثل مبادرة إيجابية من الدول لتخفيف الآثار السلبية عليها جراء تضرر الكثير من القطاعات نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن برنامج الدعم ب 50 مليار يستفيد منه جميع القطاع الخاص من دون استثناء.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، أن برنامج «ساما» بدعم القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم التداعيات الكبيرة على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تحمل التداعيات الكبيرة، مؤكدا، أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بشكل عام بواسطة مؤسسة النقد عن طريق البنوك الوطنية لتخفيف الأضرار على القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعا ظهور الآثار الإيجابية لبرنامج الدعم بشكل سريع، متوقعا، أن تعمد الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات تأجيل الأقساط المترتبة على القطاع لفترة لا تقل عن 6 أشهر.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان، إن قرار دعم القطاع الخاص غير مستغرب من الحكومة، لافتا إلى أن القرار يعكس وعي الدولة البالغ لمجريات الأمور التجارية العالمية وانعكاساتها على المملكة، مضيقا، أن الخطوة الاستباقية لدعم للقطاع الخاص تهدف للمحافظة على مكتسباته وتيسير عمله خلال هذه الفترة الحرجة، معتبرا القرار دورا تكميليا لجميع الإجراءات القوية للسلامة والوقاية الصحية التي قامت بها خلال هذه الفترة البسيطة.
وذكر، أن مبادرة الدولة بدعم القطاع الخاص تعتبر قدوة لجميع دول العالم، مضيفا، أن تعامل الدولة مع الأزمة جاء بقوة وسرعة واحترافية عالية لضمان سلامة المواطنين وعدم تأثر القطاع الخاص.
واعتبر المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» دعم القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال بأنها انعكاس لحرص واهتمام القيادة الحكيمة بالتغلب على تداعيات كورونا الاقتصادية وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك وهو ما سيفضي إلى تحقيق حراك إنتاجي يسهم في استقرار معدلات النمو ونمو القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره ضمن إجراءات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإقراض وتوفر السيولة اللازمة لاستكمال برامجه المختلفة وهو ما سيحفز أداة الطلب الكلي من جهة ومن جهة أخرى سيعمل على نمو الإنتاج المرتبط بالعرض وأيضا استقرار الأسواق والقوة الشرائية عند مستوياتها الآمنة.