القطاع الخاص يثمن دعم الدولة له ب50 مليار لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا

رحب القطاع الخاص بالدعم السخي البالغ مقداره 50 مليار ريال قدمته الدولة في إطار جهودها الكبيرة المبذولة لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بأن هذه البادرة الطيبة التي أعلنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، غير مستغربة إذ دأبت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين –يحفظهما الله- على تقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المطلوب منه ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة ونجاح أهداف رؤية 2030 الرامية إلى جعل مجتمع المملكة حيوياً يتمتع باقتصاد مزدهر ومستقبل مشرق، كما بينوا بأن ضخامة الدعم المقدم تؤهل لاستقرار الأسواق ومساندة المنشآت التي تضررت أعمالها نتيجة لتبعات تفشي فيروس كورنا في عدد من دول العالم وتسجيل عدد من الحالات بالمملكة.
وقال المستشار الاقتصادي محمد الهضبان، ل»الرياض» إن هذا الدعم السخي المقدم من الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف التي تسود العالم غير مستغرب فلقد تعود المجتمع السعودي بكافة أطيافه وقطاعاته على تلقي الدعم والمؤازرة من حكومتنا الرشيدة، ويأتي الدعم السخي بقيمة 50 مليار ريال معيناً ومساعداً للشركات والمنشآت التي قد يطالها أي نوع من الضرر نتيجة لتبعات تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم ومن المؤكد بأنه سيكون حافزاً لها لتقوم بالدور المنشود منها في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
كما أكد رجل الأعمال د. فاروق جميل خوقير، بأن القطاع الخاص بكافة مستوياته وفئاته يثمن للقيادة الرشيدة هذا الدعم السخي خصوصاً وأن الإعلان عنه جاء في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي تبعات تفشي فيروس كورونا بعدد من القارات ويتزامن مع مرور الاقتصاد العالمي بهشاشة، وسيكون لهذا الدعم دور كبير في تجاوز القطاع الخاص وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تلك التبعات.
وقال فاروق خوقير، إن دعم الدولة للقطاع الخاص وتحفيزها له ليكون شريكاً أساسياً للقطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يخفى والأمثلة عليه كثير بدءًا بحرصها على توفير الفرص الاستثمارية الواعدة وخصخصة مختلف الخدمات إضافة إلى إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعات الواعدة وهناك دراسة عن دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 رصدت ما يزيد على 543 مبادرة تناهز ميزانيتها 268 مليار ريال مدتها حتى نهاية 2020 من بينها 124 مبادرة ذات صلة وثيقة بالقطاع الخاص. بدوره أشاد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالدعم السخي الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثل في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ب50 مليار ريال، معتبرًا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات كافة التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من وباء كورونا على القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وخصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت «ساما» تفصيل البرنامج حيث يأتي دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول عبر ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
بدء بتأجيل الدفعات عبر إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه، ثم برنامج تمويل الإقراض والذي يتم عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
ثم برنامج دعم ضمانات التمويل والمتضمن إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
ثم برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والذي يدعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أكدت «ساما» أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.