«ساما»: 30 مليارًا لتأجيل مستحقات البنوك.. و13 مليارا لتمويل «الصغيرة والمتوسطة»

بدأت البنوك السعودية أمس التطبيق الفوري لبرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لدعم تمويل القطاع الخاص.وتضمن الإعلان تأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:
وتضمن برنامج تأجيل الدفعات إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه ، ويقضى برنامج تمويل الإقراض بتقديم تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر.
أما برنامج دعم ضمانات التمويل فيتضمن إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر ويشمل البرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم «المؤسسة» حاليًا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.