المملكة تدعم القطاع الخاص ب 50 مليار ريال لمواجهة آثار «كورونا»

أعلنت مؤسسة «النقد»عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لمواجهة الآثار المالية المترتبة على انتشار فيروس كورونا. ويأتي ذلك انطلاقا من دور المؤسسة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعملت «المؤسسة» على إعداد البرنامج من خلال حزمة إجراءات تتضمن الآتي:
دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص:
برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program:
إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program:
تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program:
إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
المغردون يشيدون
وعلى الصعيد نفسه قام مغردون بالتفاعل مع ما أعلنته مؤسسة النقد وثمنوا هذه الخطوة واعتبروها خطوة جميلة وشيئا ايجابيا، وأكدوا أن ذلك يصب فيما يسمى عالميا ب»تحفيز الاقتصاد»، مشيدين بدعم المؤسسة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة، في ظل ظروف ما تواجهه أمام وباء العصر»كورونا الجديد» .