أكد اقتصاديون أن برنامج مؤسسة النقد السعودي (ساما) المتضمن دعما للقطاع الخاص ب50 مليار ريال لمواجهة الآثار السلبية ل«كورونا»، يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات استفادة من الدعم، نظرا لتحمل الدولة الفوائد المترتبة على القروض. وبينوا أن «ساما» خصصت نحو 30 مليار ريال لمواجهة تأجيل الدفعات، إضافة إلى تمويل الإقراض (13.2 مليار ريال)، فضلا عن دعم ضمانات التمويل (6 مليارات ريال)، مما يعني شمول المبلغ الجوانب كافة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للدعم. وأوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، أن الحزمة التحفيزية ستنعكس إيجابيا على القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على إغلاق الكثير من الأسواق والإجراءات الاحترازية تركت تداعيات ملحوظة على الكثير من القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وبين أن غالبية القطاعات بالمملكة تأثرت جراء الإجراءات الاحترازية، خصوصا المتعلقة بالأغذية والسياحة والترفيه والنقل، متوقعا تأثر العديد من القطاعات خلال الفترة القادمة. وتوقع أن يسهم برنامج «ساما» في إيجاد العديد من الحلول للإشكالات، لافتا إلى أنه يوفر سيولة كبيرة للمؤسسات المستفيدة، مما يجعلها قادرة على مجابهة الظروف والتأثيرات، إضافة إلى تخفيض التكاليف عليها للمساعدة لتحمل جزء من الآثار السلبية جراء ضعف الدورة الاقتصادية في القطاع الخاص. وأفاد الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أن فايروس كورونا أثر بشكل كبير في الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية ستحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر سلبا في القطاع الخاص الذي يعتمد على القطاع المالي في توفير التمويل لعملياته. ورجح أن يكون هناك تأثير في قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزامه للبنوك في الوقت الذي ستتأثر فيه السيولة، متوقعا أن تسهم حزم الدعم التي قدمتها «ساما» في دعم القطاع الخاص من خلال تأجيل دفعاته وتوفير دعم مناسب للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أن الدعم سيضخ سيولة في المؤسسات المالية تساعدها على تعويض المستحقات المؤجلة ل6 أشهر، وبالتالي توفير سيولة وقدرة تمويلية إضافية لها. وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن قرار مؤسسة النقد بدعم القطاع الخاص ب50 مليار ريال لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن فايروس كورونا يأتي في الوقت المناسب، موضحا أن البرنامج يتمحور حول تحمل «ساما» فوائد قروض القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، لتسدد المؤسسات تلك المبالغ مستقبلا. وبين أن الآمال كبيرة ليحرك برنامج الدعم الأسواق الوطنية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن آثار فايروس كورونا بدأت في الظهور من خلال تراجع حجم الصادرات والواردات خلال الأسابيع الماضية، من مختلف الأسواق العالمية، خصوصا الواردات من الصين. وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن برنامج «ساما»، يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على تحمل التداعيات الكبيرة، موضحا أن الدولة ستدعم القطاع الخاص بشكل عام بواسطة مؤسسة النقد عن طريق البنوك الوطنية لتخفيف الأضرار على القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن تظهر الآثار الإيجابية للبرنامج سريعا، بعد أن تعمد الجهات التمويلية سواء البنوك أو الشركات تأجيل الأقساط المترتبة على القطاع لفترة لا تقل عن 6 أشهر. ووصف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري عبدالرحمن العطيشان برنامج «ساما» بالمناسب الذي جاء في الوقت المناسب، وأنه غير مستغرب من الحكومة، مشيرا إلى أن القرار يعكس وعي الدولة البالغ لمجريات الأمور التجارية العالمية وانعكاساتها على المملكة. واعتبر الخطوة الاستباقية لدعم القطاع الخاص تهدف للمحافظة على مكتسباته وتيسير عمله خلال هذه الفترة الحرجة، ملمحا إلى أن تعامل الدولة مع الأزمة جاء بقوة وسرعة واحترافية عالية لضمان سلامة المواطنين وعدم تاثر القطاع الخاص. المغلوث: خطوة لاستقرار السوق اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي بدعم تمويل القطاع الخاص ب50 مليار ريال خطوة إيجابية نحو استقرار السوق والقطاعات التي تعمل فيه كافة، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة من آثار وباء كورونا للقطاع الخاص، لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشاد ببرنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من تاريخه، إضافة إلى برنامج دعم ضمان التمويل، الذي يقدر ب6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التكاليف، إضافة إلى دعم رسوم عمليات نقاط البيع. ورأى المغلوث أن البرنامج يسهم ويساعد على استقرار السوق، في أداء أعمالها ومساعدتها لتجاوز أزمة «كورونا» الذي تضررت فيه قطاعات عدة، مثل قطاعات الإيواء والنقل والسياحة والترفيه.
