تزامن عام العشرين مع انعقاد قمة العشرين (G20) في الرياض، فرصة اقتصادية ثمينة لاستثمار دبلوماسيتنا الاقتصادية وتوظيفها أفضل توظيف لتحقيق مصالح المملكة العليا على المستوى الدولي وبما يعزز دبلوماسيتنا الخارجية ويزيدها مكانةً وتأثيراً على السياسات والقرارات الدولية سواء عبر الدول أو المنظمات الدولية، ما سينعكس أثرها على استقرار اقتصادنا وأمنه. لقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية عنصراً مميزاً في الدبلوماسية ونهجاً متبعاً في صنع القرار والتفاوض بشأن المواضيع الاقتصادية، مع زيادة الترابط الاقتصادي الدولي والحاجة المتزايدة إلى إيجاد حلول تفاوضية للتحديات، مثل التجارة والاستثمار، استقرار النظم المالية، تغير المناخ. وبهذا لا يمكن تجزئة الدبلوماسية الاقتصادية إلى نشاط اقتصادي ونشاط سياسي منفصلين من الناحية العملية لأن فصلهما غير عملي ببساطة، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر ركيزة رئيسة في إطار الاستراتيجية الدبلوماسية، ومن الضروري أن تقوم الدول بتطوير دبلوماسية متكاملة أو منسقة، لا تقتصر على العلاقات بين الدول في النظام الدولي، بل تشمل أيضاً العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بين شبكات الجهات السياسية الفاعلة في البيئات المحلية والنظامية الرسمية وغير الرسمية. إن التغييرات الدبلوماسية وظهور أساليب وجهات دبلوماسية جديدة، وهياكل دبلوماسية رسمية وغير رسمية جديدة، يتطلب منا تطوير دبلوماسية عامة ذات تأثير على البلدان الأخرى من خلال توسيع التعاون الاقتصادي، استخدام الموارد الوطنية إما لأغراض السياسة الخارجية أو لاكتساب مزايا من خلال الشركاء التجاريين، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلد، والاستفادة من الميز التنافسية في السوق العالمية، وضمان المصالح الوطنية في عالم يتجه بسرعة نحو العولمة، تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية الوطنية في المستقبل. وهنا ينبغي التركيز على الدبلوماسية الرقمية التي تستخدم وسائل الإعلام الجديدة والشبكات الاجتماعية والمدونات والمنابر الإعلامية العالمية المماثلة، ما سيعزز مصالحنا السياسة الخارجية والدعاية الإعلامية، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من السياسة الخارجية والأنشطة الدولية للدولة. إنها فرصة العشرين لاستثمار الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على الصعيد الدولي وتحقيق مكاسب مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير من الآن وحتى انعقاد قمة العشرين. أما على المدى الطويل، فنحن في أمس الحاجة إلى تجاوز مجرد التفكير في وزارة الخارجية ومسؤوليها في البعثات الخارجية إلى تسليط الضوء على أثر وأهمية الدبلوماسية الاقتصادية، على أنها دبلوماسية الحسم في إداره العولمة المعاصرة والتبادل التجاري والاستقرار المالي من خلال الترويج وجذب الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية، التكنولوجيا، السياح، ما يساهم في دعم مبادرات وأهداف رؤية 2030.
