الاقتصاد يحدد مسار السياسة الصينية

أوضح محللون سياسيون سعوديون ل«عكاظ» أن السياسة الصينية تحتاج لموقف حازم وواضح تجاه الأزمات في الشرق الأوسط والدفع بمزيد من الحلول الدبلوماسية والسياسية تجاه الأزمات العالمية لضمان قيامها بدور واضح في قيادة اقتصاد العالم نحو أفق أوسع.
وأن الصين تبحث عن مصالحها الاقتصادية، وتنتهج سياسة خاصة نتيجة للمحددات التي تحكم سياستها الخارجية.
وأشاروا إلى أن العلاقات السعودية الصينية التي بدأت في 1990عام قد نمت بشكل هائل؛ ما جعل المملكة تتصدر الدول المصدرة للنفط إلى الصين.
وقال المحلل السياسي الدكتور عبدالله العساف:» إن الصين أحد الخمس الكبار الفاعلين في رسم مسار السياسة الدولية، التي انتهجت سياسة خاصة في التعامل مع أزمات المنطقة نتيجة للمحددات التي تحكم سياستها الخارجية؛ ولذلك لم تتخذ موقفا حازما من الأزمة السورية، وكذلك من التدخلات الإيرانية في المنطقة، وهي تدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية والسياسية وهو الخط الذي انتهجته في سياساتها الخارجية في التعامل مع الأزمات العالمية بشكل عام، برغم علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المنطقة العربية التي تعد سوقا استهلاكية للمنتجات الصينية».
وأشار العساف إلى أن بكين تأمل في الحفاظ على علاقتها مع السعودية في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني؛ إذ تعد المملكة أكبر مصدرللبترول للصين، وبعد توقيع الاتفاق النووي بين المجموعة السداسية وإيران ورفع الحضر الاقتصادي عن إيران، أصبحت خطوات الصين تجاه أزمات المنطقة أكثر بطأ وبرجماتية تجاه فتح السوق الإيراني أمام المنتجات والشركات الصينية، ولذلك حاولت النأي بنفسها والوقوف بجانب مصالحها والسعي لكسب جميع الأطراف.
من جهته، بين الكاتب والباحث السياسي عماد المديفر أن الصين اليوم تبحث عن مصالحها الاقتصادية، وتنظر إليها كمصلحة عليا للدولة، وأن السعودية عليها النظر لمصلحتها أيضا لا سيما مع وجود التكامل والاعتماد المتبادل بين رؤية المملكة 2030 ومحاورها الثلاثة الرئيسة.
ونوه بالمشروع التجاري الاقتصادي العظيم والحيوي للصين «طريق الحرير الجديد» أو» الطريق والحزام»، الذي من المتوقع أن يصبح القوة الدافعة الأساسية للاقتصاد العالمي خلال القرن الواحد والعشرين.
ولفت إلى أن الصين تحاول عدم الخوض في المواضيع الجدلية لضمان قربها من جميع الأطراف وتحاول تعزيزعلاقتها بالجميع؛ لذا فهي تحاول أن تنأى بنفسها عن أي مواقف سياسية واضحة، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات نائب وزير الخارجية الصينية المنسق لشؤون مجموعة العشرين لي باو دونج، الذي أكد أن بكين حريصة أن يتركز الاهتمام خلال قمة مجموعة العشرين على القضايا الاقتصادية فقط وألا تتطرق المحادثات إلى موضوعات وقضايا محل جدل.
قال الكاتب والمحلل السياسي سالم اليامي: «إن الصين لها أذرع استثمارية ويخطط لها بشكل طموح حتى في أفقر بلدان القارة الأفريقية، وتنافس بجدية وقوة، والمكاتب التجارية وواجهات الاستثمار في سفاراتها أهم أحيانا من القسم السياسي أو القنصلي، وهذا أمرعايشه كثيرون ممن احتكوا مع الدبلوماسيين الصينيين في العقد الأخير».
وأكد اليامي أن المملكة تذهب أحيانا إلى بُعد أقوى يقوم على ربط المصالح بشكل عملي وإستراتيجي وهذه البادرة المحمودة، التي نتوق إلى تعزيزها لبلادنا مع الصين ومع القوى الدولية الاقتصادية الأخرى هي صمامات أمان واستقرار في العلاقات التي سيكون الجميع حريص على تغذيتها ورعايتها، وأكثرمن ذلك صد أو محاولة إبعاد أي طرف يفكر بالعبث بها.
وأضاف: «في التقدير الأعم، المملكة مدعوة في علاقتها الدولية مع أمة كالصين إلى استخدام مزيد من آليات تفعيل العلاقات بمساراتها الثقافية والاقتصادية والتجارية وغيرها، وفي ظني أن الصينيين يتوقون لعلاقات مع السعودية أكثر حيوية، وتطورا، وفعالية مما ألفوه في الماضي».