القمة العربية اللاتينية: الاقتصاد والسياسة.. علاقة متوازية تضمن النجاح الخارجي

توصياتها تساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع معايير التنافسية الدولية

أسهمت السياسة الاقتصادية للمملكة بانتهاجها على محورين مهمين: الأول، منح القطاع الخاص دوره الحيوي في المشاركة الايجابية لتنفيذ خطط التنمية في كافة جوانبها بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل المعوقات التي قد تحد من تدفق تلك الاستثمارات. والثاني، إمداد العالم بالمصدر الرئيس للطاقة من المنتجات النفطية وفق سياسة موفقة في ايجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية باعتبار العائد النفطي أهم مصدر للدخل الوطني. ولدى المملكة كغيرها من الدول، الاهتمام بكل ما يحقق التنمية في مختلف جوانبها لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، والبحث عن مصادر خارجية لتمويل خططها التنموية من خلال تشجيع حركة الأموال الأجنبية وتهيئة البيئة الجاذبة لها باعتبارها وسيلة فعالة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت هدفاً رئيساً تسير نحو تحقيقه من أجل زيادة دخلها الوطني والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها، خاصة أن لديها النفط كمصدر للطاقة العالمية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتتميز بعلاقات سياسية متنوعة، وشراكات اقتصادية مع كافة دول العالم، كما تتمتع بموارد طبيعية، ونمو ملموس في الموارد البشرية ذات التأهيل العلمي والخبرة العملية، وتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، وتُعد المملكة من أسرع دول العالم نمواً، ولديها (25%) من احتياطي النفط في العالم، وأحد أكبر (20) اقتصاداً في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وحققت نمواً اقتصادياً ملموساً في السنوات الأخيرة وهذا يؤكد أن الأفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي تتسم بالقوة ولا تظهر عليه أي آثار مباشرة جراء الأزمات الحالية العالمية، وتقلب أسعار النفط والأوضاع المتأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا نتاج تمتع المملكة العربية السعودية باستقرار سياسي واقتصادي عزز من ثقة المستثمر الأجنبي في جاذبية مناخ الاستثمار للمشروعات الاستثمارية.
ولعل هذا ما يجعلنا نركّز على أهم أدوات السياسة الخارجية التي تمثل عنق الزجاجة في الخروج من الأزمات العالمية كفن من فنون قيادة الدول بعمل منهجي دؤوب من خلال مفاوضات أو مشاورات يتسّنم زمام أمورها القادة والدبلوماسيين على الصعيد الدولي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، فيتبادر الى الذهن مفهوم الدبلوماسية تلك الأداة الفنية التي تارة تلجأ إليها الدول للتعبير عن واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ أو لتحسين صورتها داخل الإقليم وخارجه تارة أخرى؛ بتطبيق أدوات تعكس تمسكّها بالمبادئ والمراسم والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين، فتصبح الدبلوماسية ؛ التي برزت ملامحها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 ابريل 1961م، من أهم مقومات نجاح السياسة العامة للدولة لصناعة هويتها ورسمها على الخارطة الوطنية والدولية من أجل خدمة المصالح العليا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وهذا يتسنى من خلال تعزيز محفزات لتكريس روابط المصالح الدولية ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويتمثل ذلك الحراك الدبلوماسي بآليات التفاوض والتشاور في مؤتمر قمة عالمي يعكف رؤوساء الدول على تذليل العقبات التي تواجهها من خلال آليات الدبلوماسية الاقتصادية المعاصرة التي تواكب متطلبات التعايش مع مجريات الأحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي. وفي ظل انتشار مظاهر العولمة الاقتصادية، يتسع التعاون الاقتصادي بين الدول، ويتعمق الاعتماد المتبادل بينها، وتتوثق العلاقات الاقتصادية وتتحد المواقف السياسية.
إن تعزيز دور الدولة على المستوى الخارجي اليوم لم يعد يقتصر على تمثيل ديبلوماسي في الدول التي ترتبط بها علاقات سياسية من خلال تبادل السفراء أو فتح القنصليات التي تكلف بمتابعة أوضاع مواطنيها في الدولة المضيفة لرعاياها، بل أصبح دور الديبلوماسية لا يقتصر على القضايا السياسية فحسب بل تخّطت ذلك لتخوض في مجالات جوانب الحياة الاجتماعية كافة؛ وأصبحت الديبلوماسية الاقتصادية أحد أهم الأدوار الرئيسة لوزارة الخارجية التي بكل تأكيد لا تدخر وسعاً في القيام بهذا الدور لدعم هذه التوجهات على المستوى الاقليمي والدولي، خاصة أمام تقارب الشعوب في الواقع الافتراضي، وتداخل المصالح والمنافع وتأثر ما هو سياسي بما هو اقتصادي في ظل توسع التجارة وتوطد الروابط الدولية بين أفراد المجتمع الدولي مما جعل رابطة المصلحة المشتركة بين الدول ظاهرة سياسية يتمثل حراكها في دبلوماسية معاصرة لا تعرف لحراكهّا هدوء.
ومن هذا المنطلق، جاء عقد القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية، في اجتماعها الرابع؛ على أرض المملكة لما يتوقع من هذه القمة في رسم معالم مستقبل السياسة الدولية في ظل الظروف التي يمر بها العالم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة؛ كقضايا الارهاب والسلم والحرب والتنمية والبطالة والرفاه الاجتماعي، والاستثمار في الاقتصاد المعرفي، فالدبلوماسية الاقتصادية، أداة قوة يترقب منها أن تؤدي دوراً ايجابياً في الشأن الدولي في ظل العولمة بوهجها العالمي الذي ينادي بمزيد تحرير القيود وتذليل المعوقات أمام تدفق رؤوس الأموال لتعبر الحدود الجغرافية بضمانات قانونية تلبي تطلعات المستثمرين ويتواءم مع تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، وهذا يحفز على إبرام مزيد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف من أجل تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لتوفير الضمانات القانونية التي يتطلع لها المستثمرون في كلا الجانبين؛ وليس هذا فحسب، بل يعزز مكانة تلك الدول في معايير التنافسية الدولية بقوتها الاقتصادية والسياسية.
*متخصص في التنمية والاستثمار