باحليوة ل «الحياة»:طاقات قطاع الأعمال الكامنة لم تستغل بعد

دعا الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة إلى تعزيز ما أطلق عليه «ديبلوماسية رجال الأعمال» وتسخيرها في خدمة الاقتصاد السعودي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الكبرى للمملكة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور التجارة الخارجية ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، ونقل التقنية، فضلاً عن الإسهام في تحسين صورة المملكة في الخارج.
وقال باحليوة في حوار خاص مع «الحياة» ان رجال الأعمال السعوديين لهم دور مهم يمكنهم الاضطلاع به في الديبلوماسية الدولية من منطلق قدراتهم على إقناع شركائهم التجاريين في التأثير على قرارات دولهم بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة والدول الصديقة.
وأشار إلى القدرات الكامنة في قطاع الأعمال السعودي، مطالباً بالعمل على استغلالها لمصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن ذلك هو ما تحاول لجنة التجارة الدولية تحقيقه. وهنا نص الحوار:
بداية، ما دور لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف في الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
- مجتمع الأعمال السعودي كان له وما زال دور كبير في العلاقات التجارية للمملكة في الخارج، وهو يمثل ثروة وطنية ضخمة واحتياطاً استراتيجياً للسعودية، ويعمل على خدمة مصالح المملكة الاستراتيجية في صمت ومن دون ضجيج، وكل هذه الحيوية والحراك الاقتصادي الذي تشهده بلادنا تقف من خلفها طاقات وقدرات بشرية خلاقة قادرة على إدارة مصالحها ومصالح بلادها بذكاء.
وانطلاقاً من هذه المعطيات كان إنشاء اللجنة الوطنية للتجارة الدولية في مجلس الغرف في عام 1983 لتؤدي دورها في تحقيق الفائدة القصوى للعلاقات التجارية الراسخة القائمة بين رجال وسيدات الأعمال السعوديين ونظرائهم في الخارج.
وبهذا أصبح للجنة دور مهم في علاقات المملكة الخارجية ممثلة للقطاع الخاص السعودي في المحافل الدولية من جهة، ولدى الجهات الرسمية في الداخل من جهة أخرى.
لقد تجلى دور رجال الأعمال في أحلك الظروف، حينما بدأت المملكة تتعرض لحملات إعلامية محمومة في الخارج تستهدف مصالحها وانجازاتها التاريخية، من خلال استغلال بعض الأحداث العالمية، إذ نهض رجال وسيدات الأعمال السعوديين لحماية مصالح بلادهم والعمل على نقل الصورة الحقيقية للمملكة في الخارج، وذلك من خلال تفعيل علاقاتهم مع نظرائهم الأجانب، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الحقائق المجردة والناصعة على أرض الواقع.
هل يتم ذلك عبر اللجنة أم بمبادرات ذاتية؟
- لا نفترض أن كل ما يقدمه رجال الأعمال بمبادرات ذاتية يعود إلى لجنة التجارة الدولية، واللجنة مهمتها توفير المناخ المناسب والبيئة التي تتيح لرجل الأعمال تنسيق جهوده مع الآخرين، ومن هنا تؤدي اللجنة مجموعة من الأعمال على المستويين الدولي والمحلي، إذ تشارك في بعض المنتديات التي تنظم في الخارج عن المملكة مثل ما حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وأفريقيا وبعض دول أوروبا الغربية.
ومحلياً تقوم اللجنة باستقطاب نخبة من مجتمع الأعمال السعودي للمشاركة معها في تلك المنتديات وغيرها من الأنشطة التي من شأنها أن تعزز التجارة الخارجية للمملكة، ولا يزال الباب مفتوحاً لمن يرى في نفسه الكفاية والاستعداد والقدرة المعنوية والمادية من مجتمع الأعمال السعودي (رجال وسيدات الأعمال) للتواصل وخدمة الأهداف الاستراتيجية لبلاده.
كما أن اللجنة تقوم باستقبال وفود حكومية وغير حكومية تزور المملكة، وتقوم بترتيب لقاءاتهم وإيجاد النظراء المناسبين لهم على مستوى النخبة التجارية أو المسؤولين السياسيين والاقتصاديين وغيرهم.
الواقع أن جهود اللجنة وتعاونها مع الجهات الحكومية مثل وزارة الخارجية والتجارة والمالية أسهم في إنجاح العديد من الفعاليات التي تهم المملكة ومستقبلها التجاري وعلاقاتها الخارجية، وبخاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتقوم اللجنة كمنظمة غير حكومية بأداء دورها في جذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وهذا هدف استراتيجي سعودي، كما تقوم بشرح مناخ الاستثمار في المملكة والفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب والعمل على نقل تقنيتهم وجذب استثماراتهم، وبهذا يمكننا القول ان اللجنة لعبت دوراً مقدراً في تعزيز جسور التعاون بين المملكة وشركائها التجاريين، وهو ما أسهم في رفع مكانة السعودية لدى جميع شركائها التجاريين حتى أصبحت الشريك التجاري الأول في الشرق الأوسط لمعظم أقطار العالم.
بنظركم ما أهم إنجازات لجنة التجارة الدولية حتى الآن ولاسيما في العام الماضي؟
- ابتداءً من عام 2005 عرضت اللجنة حقيبة من الاستثمارات تحوي ما قيمته 623 بليون دولار من الفرص الاستثمارية السعودية المتاحة للمستثمرين الأجانب حتى عام 2020، وقد تمكنت اللجنة من خلال عملها الدؤوب إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة للاستثمار في المملكة، وبفضل هذه الجهود المتواضعة والجهد الكبير المبذول من الدولة أصبحت المملكة تتبوأ حالياً مركزها المرموق بين أفضل 13 دولة من حيث جاذبية مناخ الاستثمار.
وفي العام الحالي 2009 نظمت اللجنة المؤتمر السعودي - الأميركي بواشنطن، والذي نظم تحت عنوان: «العلاقات السعودية - الأميركية في عالم بلا توازن»، في حضور نخبة من الشخصيات القيادية في البلدين، وتناول المؤتمر أهمية العلاقات المشتركة ودورها في تنظيم السياسات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بدور المملكة في منطقة الشرق الأوسط وأهمية ذلك على القضية الفلسطينية.
ما زال العالم يعيش في ظل تداعيات اكبر أزمة مالية انتهت إلى ركود اقتصادي، ما دور اللجنة في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية غير المواتية؟
- اللجنة كان لها دور بارز في طمأنة الشركاء التجاريين للمملكة على استقرار أوضاع الاقتصاد السعودي، وعدم تأثره كثيراً أو اهتزازه جراء هذه الأزمة التي اجتاحت العالم، وألقت ظلالها ركوداً اقتصادياً هو الأسوأ خلال ما يزيد على نصف قرن. كما عكست اللجنة لهؤلاء كيف أن الاقتصاد الوطني وعلى عكس ما هو متوقع خرج أكثر قوة وصلابة ليحتل موقعه ضمن مجموعة العشرين كأقوى اقتصادات عالمية وأكثرها تأثيراً في المستويين الآني والمستقبلي.
مهندس باحليوة، والحال هكذا.. ما مدى تجاوب القطاع الخاص معكم حتى الآن؟
- القطاع الخاص السعودي أدى دوره الملموس في تنمية الاستثمار والاقتصاد السعودي حتى بلغت حصته أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأداء الجيد ساعد اللجنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أداء مهامها وتحقيق هدفها الرئيس في تعزيز دور القطاع الخاص داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك نتطلع لدور أكبر لرجال وسيدات الأعمال كل بحسب قدرته وإمكاناته. والواقع أن هناك طاقات لدى رجال وسيدات الأعمال لم تستغل بعد على النحو المطلوب، فلدينا في المملكة فرصة للاستفادة من علاقاتهم وتأثيرهم في كبريات الشركات العالمية، ولكن المطلوب المزيد من التنسيق لتقديم دعم أكبر لمواقف المملكة الاقتصادية والسياسية.
ما هو المطلوب تحديداً؟
- حقيقة نهدف إلى تعزيز ما نطلق عليه ب «ديبلوماسية رجال الأعمال» وتسخير ذلك في خدمة الاقتصاد السعودي تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الكبرى للمملكة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور التجارة الخارجية ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ونقل التقنية، فضلاً عن الإسهام في نقل الصورة الحقيقية للمملكة في الخارج.
رجال الأعمال السعوديون لهم دور مهم يمكنهم الاضطلاع به في الديبلوماسية الدولية، ذلك انطلاقاً من قدراتهم على إقناع شركائهم التجاريين بالتأثير في قرارات دولهم بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة والدول الصديقة.
ودعني أوضح لك حقيقة أن بعض رجال وسيدات الأعمال يعملون في صمت انطلاقاً من الإيمان بمسؤولياتهم الوطنية لدعم مواقف المملكة، ومع ذلك فنحن نرى ضرورة التنسيق بين عناصر هذه الشريحة الاجتماعية المهمة حتى تتبلور لديهم رؤية واحدة وتصور واحد وأهداف واحدة مشتركة. وفي هذه الحالة سيتعاظم دورهم بدرجة كبيرة في الحد من محاولات التأثير السلبي في صورة المملكة وفي نقل الصورة الحقيقية عن بلدهم في الخارج.
أرجو أن نعي تماماً أن رجال وسيدات الأعمال يعملون بجد لنقل التقنية والمعرفة التقنية إلى المملكة، وبفضل مساهمتهم وجهودهم بجانب الدولة الرشيدة أصبحت السعودية من أكبر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية، بخاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عكست صلابة وقدرة الاقتصاد وحكمة القيادة التي واصلت ضخ أموال ضخمة داخل منظومة الاقتصاد الوطني بلغت مستوى 400 بليون دولار لتطوير البنية تحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن هذا يبدو جلياً أهمية التنسيق بين قطاع الأعمال والدولة وتكامل قدراتهما.
وأخيراً ما هي خططكم لعام 2010؟
- سيكون العام المقبل كما نأمل حافلاً بالنشاط والزخم، إذ نخطط للعمل مع مجموعة العشرين من خلال إقامة منتديات ذات طابع اقتصادي، تعرض من خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة، ويتم شرح مناخ الاستثمار الذي يساعد المستثمر الأجنبي والشركاء الاستراتيجيين في الاطلاع عن كثب على واقع الاقتصاد السعودي وآفاقه الاستثمارية الواعدة والأنظمة والقوانين التي قد تساعدهم وتشجعهم على الاستثمار في المملكة.
ومع ذلك فان تحقيق الطموحات تتطلب الثقة في قدرة لجنة التجارة الدولية من رجال الأعمال والمشاركة في فعالياتها ومشاريعها، كما نأمل من الدولة بإعطاء دور أكبر للجنة في حضور الكثير من اللقاءات الثنائية ممثلة للقطاع الخاص لجعل دور رجال الأعمال محورياً في مثل هذه المناسبات.