القمة العربية الأفريقية بين الواقع والصراع الإقليمي

أنهت القمة العربية الأفريقية الثالثة أعمالها بمشاركة أكثر من إحدى وسبعين دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية ، بدأت برسالة " شركاء في التنمية والاستثمار»، والختام توج بإعلان الكويت نحو تحقيق الشراكة الاستراتيجية ولتعزيز التعاون العربي الإفريقي في المجال الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى تحقيق السلم والعدل والأمن الدولي ، والدعوة إلى تبني السياسات المالية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز الخطط لمحاربة الفقر، وتبني أهداف وبرامج الأهداف التنمومية للألفية مابعد عام2015 ، في حين العالم يتغير وبدأ التحول الكبير .
في المقلب الأخر جاءت سياسة إدارة الرئيس أوباما خلافا لسياسة جماعات المحافظين الجدد في كل من آسيا الوسطى، والشرق الأوسط والتقارب الأمريكي مع إيران تحت مظلة التفاهم الأمريكي الروسي، روسيا العائدة بقوة إلى منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بدعم اقتصادي وسياسي من الهند والصين ومجموعة دول البريكس ومباركة أمريكية، الأمر الذي يعتبر إقرارا من الإدارة الأمريكية بفشل أمركة النظام العالمي، من منظور استراتيجي كأننا نشهد تفاهمات دولية تحت عنوان اتفاق « يالطا الثاني» لإعادة صياغة نظام عالمي جديد للمئة العام المقبلة مبنية على التعاون والتشبيك السياسي والاقتصادي الدولي ، مستندا إلى محاور إقليمية تعددية متوازنة ، كما أنه لا يمكننا تجاهل دراسة استراتيجية أمريكية نشرت مؤخرا تحت عنوان «شرق أوسط جديد ما بعد إسرائيل» .
تتجه أنظار المراقبين الدوليين والإقليميين بأن تخرج المجموعة العربية بقرارات جريئة في المجال السياسي الإقليمي نحو تحقيق علاقات تحقق التوازن الإقليمي ورسم توجهات جديدة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة والمتسارعة علينا أن نعترف بأننا لا نستطيع تغيير الجغرافيا، بل من الواجب التعامل معها بحكمة بانتهاج سياسة التشبيك والتعاون السياسي والاقتصادي بدلا من الاشتباك والصراعات التي ستكون نتائجها كارثية على مستقبل الدول العربية، إن المصلحة الوطنية لجميع الدول العربية في الاستراتيجية المنشودة يعتبر من أهم الركائز المستقبلية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية والتي يجري العمل عليها بإدارة تفاهمات خفية بين القوى العظمى .
نتطلع في الشأن الاقتصادي وسط تفاؤل كبير باتخاذ إجراءات نحو تجسيد تطلعات الجميع ولتحقيق آمالهم أفرادا ومستثمرين لتحقيق مستوى جيد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإنجازها أهم القضايا الوطنية العاجلة لجميع شعوب الدول العربية، نتوقع تعزيزا لسياسات الاقتصاد الإنتاجي المولد لرأس المال والمحفز للادخار ، والاستثمار المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والمساءلة من خلال تحديث وتطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في التقديمات والإنفاق الحكومي في مجال التعليم والرعاية الصحية، السياسة التي ستترك بصمات واضحة على رفع مستوى المعيشة والرفاهية للفرد، من خلال تحقيق آلية مستدامة للتوازن بين دخل الأسرة والإنفاق بما يعزز الادخار في ظل الدولة الوطنية القوية التي تؤمن وتضمن العدالة الاجتماعية والمساواة وسياسة القانون.
إن ما نتوقعه من قادة الدول العربية تبني إجراء إصلاحات باتجاه الداخل والسياسة الخارجية على شكل استراتيجية اقتصادية وسياسية باتجاه التفاهم الإقليمي والدولي ، مع إدراك أهمية التعاون مع التكتلات السياسية والاقتصادية الدولية الأخرى، بل إن التفكير بالمشاركة في تكتل مشرق عربي وإسلامي جديد مدخل لتعزيز الدور العربي ليكون لاعبا رئيسيا وله دور إقليمي في المستقبل، لتعزيز وإقامة علاقات شاملة وطويلة الأجل والقدرة على المشاركة والبقاء والاندماج مع النظام العالمي الجديد نحو آفاق الاستقرار والسلم الدولي .
* خبير اقتصادي وباحث في الشؤون الاستراتيجية