تفعيل وتكثيف الدبلوماسية الاقتصادية

شد انتباهي ما قاله رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي في حديثه لأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية بمجلس الشورى خلال زيارتهم لمدينة المكسيك في 4 فبراير 2019 «بأن الدول لا تقاس بقوتها الاقتصادية بل بكثرة أصدقائها» مما جعلني أرد بالقول «ولكن القوة الاقتصادية تزيد من عدد الأصدقاء» ليبتسم الجميع. إنها لرسالة دبلوماسية اقتصادية واضحة تعبر عن تأثير استثمارات الدولة على علاقاتها الاقتصادية الخارجية وعلى صنع السياسات الدولية وقرارات المنظمات الدولية وكسب الأصدقاء، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والمصالح الاقتصادية المتبادلة أو الاصطفاف معاً في المواقف السياسية.
إن المهمة الرئيسة للدبلوماسية الاقتصادية هي تحقيق الفوائد المثلى، من وجهة نظر تخدم المصالح الوطنية، وبهذا تصبح هذه الدبلوماسية واحدة من أهم الأدوات التي تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويمكن من خلالها التأثير على السياسات الخارجية ودفعها نحو تحقيق أقصى قدر من المكاسب الوطنية في جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار وأشكال أخرى من التبادلات المفيدة اقتصادياً وذلك باستغلال الميز النسبية مثل مصادر المواد الخام وإمكانات الإنتاج كأولويات للتبادل التجاري.
وبهذا يسهم استخدام الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية في تقوية السياسات الاستثمارية الخارجية وفي أهم الأنشطة الاقتصادية الدولية الاستثمارية والتجارية والتقنية، بل إنه يقوي مواقفها السياسية اتجاه القضايا المرتبطة بها ويحميها من أي مخاطر مستقبلية غير متوقعة. وهنا يبرز الدور المباشر لتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول في بيئة استثمارية جاذبة تعزز العلاقات الدولية وتحسين أو تخلق علاقات استثمارية متبادلة.
لكن الدبلوماسية الاقتصادية تتطلب الخبرة الفنية التي تمكن الممثلين من تحليل الآثار الاقتصادية للبلد في مناخه السياسي والمضي قدماً للتأثير على الأطراف الخارجية لصالح البلاد مثلها مثل السياسة، وهي الفن الممكن (The art of the possible) والقدرة على بناء الحجج وتنفيذ التدابير العملية بطريقة تعطي الحد الأقصى من تحقيق المصالح الوطنية على المديين القصير والطويل.
إن فن الدبلوماسية الاقتصادية «Economic statecraft» من أفضل أدوات السياسة الاقتصادية الخارجية الذي يحقق أهدافها وهو الأكثر شيوعاً. وبهذا يكون تكثيف الزيارات المتبادلة بين الدول وعقد المؤتمرات وإقامة المعارض الدولية وإبرام الاتفاقات التجارية والاستثمارية الثنائية أو التوظيف أو تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من القضايا الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية بين أي بلدين، يؤدي إلى تفعيل هذه الدبلوماسية وتعزز العلاقات الخارجية ويحقق أهدافها. كما أن مشاركة الجهات غير الحكومية مثل الغرف التجارية ورجال الأعمال رافد أساسي لدعم الدبلوماسية الاقتصادية ويعظم فوائدها المتبادلة، مما يسهم في استقرار العلاقات السياسية وتحسينها، أي زيادة الأمن الاقتصادي.