قمة العشرين في الأرجنتين.. الأنظار تركز على الولايات المتحدة والصين

تنطلق قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في الثلاثين من نوفمبر الجاري، لمدة يومين، وسط مخاوف متزايدة إزاء تطورات الاقتصاد العالمي ومستقبل التجارة العالمية.
وليست القمة في ذاتها هي جوهر الحدث، بل المحادثات الثنائية بين الزعماء المشاركين، وفي الصدارة منها اللقاء المرتقب بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.
وقبل عشرة أعوام، وبالتحديد في نوفمبر عام 2008، سعى قادة الدول المتقدمة (مجموعة السبع) إلى توسيع نطاق التحالف بين صناع القرار من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم، من خلال اجتماع قمة بين زعماء دول تمثل معا حوالي 85 من حجم الإنتاج العالمي.
وتضم مجموعة العشرين التي تمثل منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول المتقدمة وكبرى الاقتصادات النامية والناشئة في العالم، الاتحاد الأوروبي، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
ويشارك في قمة المجموعة العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة. ويحق لزعماء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج مجموعة العشرين.
وخرجت فكرة مجموعة العشرين إلى النور خلال اجتماع عقد في سبتمبر عام 1999، لوزراء مالية مجموعة السبع الكبرى (الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان) بهدف التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في أعقاب الازمة المالية التي ضربت الأسواق الآسيوية آنذاك.
كانت اجتماعات المجموعة في بدايتها تقتصر على مشاركة وزراء المالية وحكام المصارف المركزية بالدول الاعضاء، حتى استضافت واشنطن أول اجتماع على مستوى القمة في نوفمبر عام 2008. ومنذ ذلك الحين صارت للمجموعة قمة سنوية.
وبديلا للتعددية التي بزغت بقوة في عام 2008، في أعقاب الازمة المالية العالمية آنذاك، عاد العالم لُيعلِق الآمال على كبار اللاعبين الرئيسين على الساحة الدولية، الولايات المتحدة، والصين.
ويقول ماثيو جودمان، خبير الشؤون الاقتصادية الآسيوية ونائب رئيس معهد "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": فقدت مجموعة العشرين الكثير من قوة الدفع التي حظيت بها يوما ما.
ويضيف جودمان أن هذا "اتجاه طويل المدى" وليس نتيجة للتطورات التي حدثت على الساحة العالمية منذ تولى دونالد ترمب سدة الحكم في البيت الابيض قبل نحو عامين. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك شك في أن وجود ترمب يجعل الأمور أكثر صعوبة.
كان الرئيس الأميركي فرض رسوما جمركية على واردات بلاده من السلع الصينية بقيمة حوالي 250 مليون دولار، وهدد بفرض المزيد من هذه الرسوم ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات جوهرية في السياسات الصناعية التي تتبعها الصين، وفتح السوق الصينية أمام مزيد من المنتجات الأميركية.
وبصفة خاصة، تريد الولايات المتحدة من بكين العمل على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق الصينية، والمساعدة في خفض العجز بالميزان التجاري الأميركي مع الصين، والذي يبلغ حوالي 375 مليار دولار. كما تطالب واشنطن بكين بإجراءات أكثر صرامة من أجل محاربة "سرقة الملكية الفكرية." وردت الصين من جانبها بإجراءات مماثلة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، ما لم يتوصل الجانبان إلى سبيل لنزع فتيل النزاع بينهما.
ويقول تاو وينتشاو، الباحث في "معهد الدراسات الأميركية"، ب"الأكاديمية الصينية للدراسات الاجتماعية": "اعتقد أن هناك أمورا أساسية لا يرغب الجانب الصيني في تقديم تنازلات بشأنها. ويشير تاو إلى سبيلين قد تلجأ إليهما بكين للقبول بالوضع، الأول هو فتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع المالي بالصين، وإلغاء القيود على حصص مشاركة الأجانب في مشروعات الاستثمار. ولكنه يؤكد على ضرورة وجود "آمال واقعية" بشأن ما يمكن أن يتحقق خلال قمة بوينس آيرس. وكرر ترمب مرارا أن الأمور تسير على ما يرام مع نظيره الصيني، تماما كما يفعل الرئيس الأميركي في "شخصنة" الأمور بشأن العديد من المسائل الاستراتيجية.
ورغم ذلك، يُحذِر روي تشونج، من معهد كيسنجر الخاص بالصين والولايات المتحدة التابع لمركز ويلسون، من الإمعان في قراءة ديناميكية العلاقة بين الرجلين القويين. ويقول روي: "العلاقة الشخصية بين ترامب وتشي لم تكن بصفة عامة مؤشرا جيدا يمكن من خلاله قياس مستويات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين."
ويضيف: ربما يتم التوصل إلى بعض الصفقات الخاطفة خلال قمة العشرين، ولكن التوترات التجارية ستتواصل لاحقا، وعلى المدى البعيد.
وأثناء مشاركة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي عقدت في بابوا نيو غينيا في وقت سابق الشهر الجاري، ظهرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بقوة ودون أي مواربة.
فقد هاجم بنس خلال القمة مشروع الصين الضخم، "مبادرة الحزام والطريق"، واصفا إياها بأنها طريق ذو "اتجاه واحد".
وفي لحظة ما، لجأ أعضاء الوفد الصيني المشارك في القمة، إلى الدولة المضيفة مطالبين بإدخال تعديلات على البيان الختامي المشترك للاجتماع، فقد اعترض الصينيون على صياغة البيان بشأن ضمان تجارة نزيهة، وهي اللغة التي أيدها الأميركيون ومشاركون آخرون.
وفي نهاية المطاف، لم يصدر عن القمة بيان ختامي، وهي المرة الأولى التي تحدث عبر عقود. وربما بدا الأمر إلى حد بعيد وكأن الصين تعلن عن نزعتها العدوانية خلال فعالية دبلوماسية، وهو ما استدعى إلى الذهن ذكرى المنازعات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
وفي نفس الوقت، ثمة إشارات على تصاعد وتيرة استعراض العضلات من قبل بكين في بحر الصين الجنوبي، وفي المحيط الهادئ على نطاق أوسع. كما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستدافع عن مصالحها في المنطقة، في نغمة قوية تردد أصداء حقبة الحرب الباردة.
وسقطت بعض الدول الصغيرة ضحية في خضم الخلافات بين العملاقين، مثل بابوا نيو غينيا التي تعتمد على المنح القادمة من الولايات المتحدة ومن الصين.
وكانت النغمة التي عكسها نائب الرئيس الامريكي خلال قمة "آبيك" مفادها: "عليك أن تختار بين الصين وأمريكا." بحسب تفسير جودمان، وهو ما يزيد من القلق الذي تشعر به دول وحكومات المنطقة. الحقيقة هي أن حالة القلق وعدم الارتياح تتسرب إلى العالم بأسره، وسط مخاوف من أن تقود التوترات التجارية، أو الحرب التجارية، بين العملاقين الكبيرين، الصين وأمريكا، إلى آثار متتالية تجلب الأوجاع للجميع.
أجندة القمة
وتتضمن أجندة قمة بوينس آيرس: مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية ومستقبل غذائي مستدام. وتم تدشين المركز الإعلامي الدولي (IMC) لمواكبة قمة قادة مجموعة العشرين في باركي نورت شمال مدينة بوينس آيرس. وفي كل عام عندما تتولى دولة جديدة الرئاسة (هذا العام الأرجنتين) فإنها تعمل جنباً إلى جنب مع الرئاسة السابقة (ألمانيا) والرئاسة التالية (اليابان) فيما يعرف باسم المجموعة الثلاثية.. لضمان اتساق واستمرارية جدول أعمال المجموعة. وتتناوب رئاسة مجموعة العشرين سنوياً بين الدول الأعضاء في المجموعة التسعة عشر. وبما أن مجموعة العشرين لا يوجد بها مقر أو موظف دائم، فإن البلد الذي يتولى رئاسة مجموعة العشرين يستضيف الاجتماعات ويلعب دورًا قياديًا في وضع جدول الأعمال وبناء الإجماع بين الأعضاء.
وتسعى مجموعة العشرين إلى إثراء جدول أعمالها وصنع القرار من خلال الاعتماد على وجهات النظر والخبرات خارج نطاق حكوماتها الأعضاء. ومن ثم فهي تمنح مجموعة من مجموعات المشاركة: منظمات المجتمع المدني من مجموعة العشرين التي تمثل قطاعات مختلفة من المجتمع. كل مجموعة مشاركة مستقلة ويرأسها أحد أعضائها الوطنيين. وهي تطور مجموعة من التوصيات السياسية التي يتم تقديمها رسميًا إلى مجموعة العشرين قبل انعقاد القمة.
وتتضمن أجندة مجموعة العشرين السنوية أكثر من 50 اجتماعًا للوزراء ومبعوثين لوزارة الخارجية، وحكام البنوك المركزية وقادة العالم. جدول أعمال كل سنة يتوج بقمة القادة، ويحضره رؤساء الدول أو الحكومات في القمة، ومن ثم يصدر إعلانًا مشتركًا يستند إلى توصيات السياسة التي تم إعدادها في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام. فمثلاً: في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 2017.. وافق قادة العالم على الحد من الحمائية والالتزام بنظام التجارة الدولية القائم على القواعد والسياسات المتقدمة التي تهدف إلى تقاسم منافع العولمة. وفي قمة مجموعة العشرين في هانغتشو 2016.. وافق القادة على توسيع دور مجموعة العشرين لإقامة تعاون عالمي أكبر بشأن التهرب الضريبي وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل الاستثمار عبر الحدود في السندات الخضراء.