منتجات تمويل جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية

قرّر مجلس الوزراء يوم أمس الأول إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، حيث يأتي القرار ليفعّل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المُقدمة للأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.
ويعزّز هذا القرار التكامل في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة مبادرات تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة إضافة الى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المُباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقى برنامج كفالة خلال العام 2018 دعمًا لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم في تمكين البرنامج من تقديم خمس منتجات جديدة إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرنامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90 %؜ ليتجاوز 5.3 مليارات ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30 % لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليارات ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل الى 1915 منشأة.
وقدم برنامج كفالة منذ تأسيسه عام 2006 ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقِيَم تمويلية ممنوحة كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال.
وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها منشآت مؤخرًا وذلك بهدف تعزيز الوصول للتمويل لكافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك ثمن القطاع الخاص القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، القاضي بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأعرب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين عن أملهم بأن يسهم هذا البرنامج في مساعدة الفئة التي يستهدفها لتجاوز مختلف المعوقات التمويلية التي تقف دونها ودون الحصول على التمويل المناسب في ظل تشدد كثير من الجهات الممولة ومطالبتها بضمانات يصعب تلبيتها في ظل قلة الخيارات المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم امتلاك الكثير منها إلى أصول تقوم برهنها للاستفادة من خدمات التمويل، إضافة لنقص السجل الائتماني المخول للاقتراض بسبب صغر عمرها وحداثتها.
وأشاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بقرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحرصها الشديد على الوصول بها لأفضل الممارسات العالمية عبر إقرار النظم الملائمة لتنفيذ ودعم برامج ومشروعات لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وأيضاً تنويع مصادر الدعم المالي لها حتى تستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها في دعم الاقتصاد الكلي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وبين طلعت حافظ، بأن هذا برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الوزراء سيكون إضافة كبيرة للجهود السابقة المبذولة من قبل برنامج كفالة والبرامج المتعددة المعتمدة من قبل البنوك والمصارف لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأن حجم التمويل الممنوح من البنوك السعودية وشركات التمويل تجاوز 113 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تجاوزت 6 % من إجمالي التمويل الممنوح للقطاع الخاص في حين كانت تلك النسبة تقدر ب2 % قبل عامين.
وأشار طلعت حافظ، إلى هذا القرار يتماشى وتوجهات البنوك السعودية التي بادرت بتشكيل لجنة لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يقتصر عملها على التمويل فقط بل يشمل عديداً من أنواع الدعم المهمة كتدريب وتأهيل أصحاب المنشآت لرفع قدرات الإدارية والتنظيمية.
بدوره بين عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة جدة، بدر مختار الشيباني، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي في ظل أهمية التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاجتها الماسة لتوفره حتى تكون كيانات قادرة على الاستمرار وتأدية دورها المطلوب في دعم الاقتصاد الكلي للمملكة ودعم المشروعات الكبيرة وتعزيز الصادرات إضافة إلى تحقيق المزيد من فرص العمل خصوصاً وأن مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي لازال في حدود 20 % بينما التطلعات تهدف للوصول به إلى 35 % حسب ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030.
وقال بدر الشيباني، كلنا أمل في أن يسهم هذا البرنامج في إزالة كثير من المعوقات التي تحول بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصول على تمويل مناسب خصوصاً وأن غالبية تلك المنشآت لا تمتلك أصولاً تقوم برهنها للاستفادة من خدمات التمويل المناسب كما أن كثيراً من المبادرين وأصحاب المشروعات الناشئة لا يمتلكون الدراية الكافية لعمل دارسات الجدوى والأنظمة المحاسبية التي تسهل عليهم الحصول على التمويل عند طلبه من البنوك وشركات التمويل.
كما رحب المستثمر، خالد محمد بحلس، بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً بأنه جاء معززاً للجهود الكبيرة المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الداعم الأول والأكثر تأثيراً في الاقتصاد المحلي كما أنها القطاع الأكثر قدرة على خلق وتوفير المزيد من الوظائف وفرص العمل.
وقال خالد بحلس، نرجو بأن ينجح برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تسهيل تحصل تلك المنشآت على التمويل الملائم والمناسب الذي يمكنها من الاستمرار في عملها وتأدية الأدوار المطلوبة منها خصوصاً وأن هناك عدداً من المؤشرات التي تؤكد الحاجة لمثل هذا البرنامج والتي منها على سبيل المثال ما أوردته التقارير والإحصائيات الرسمية المعلنة مؤخراً من انخفاض حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة بواقع 5.2 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول للعام 2018 ولا ننسى بأن المنشآت الصغيرة تتكبد حالياً رسوماً مرتفعة على العمالة فلو فرضنا وجود أربعة عمال لدى أي منها ستقارب الرسوم المفروضة عليها سنوياً حدود 30 ألف ريال وهذا مبلغ مرتفع بالنسبة لمنشأة ناشئة ولازالت في طريقها للوقوف على قدميها، كما أن عدداً من التقارير تذكر خروج الكثير من المنشآت جراء افتقارها للتمويل الكافي والمناسب.