شهدت القطاعات الاستثمارية في مختلف اقتصادات دول العالم الكثير من التغيرات الإيجابية والسلبية خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في ظهور الكثير من الأدوات الاستثمارية المبتكرة التي تتكامل وتتماشى مع مجريات السوق وبالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المستثمرين على اختلاف شرائحهم. وبطبيعة الحال فإن القطاعات الاستثمارية وأدواتها لا بد لها من أن تحمل معها تحديات وضغوط مالية واقتصادية يمكن التعامل معها في ظروف محددة يصعب تجاوز تبعاتها في ظروف التراجع والركود الاقتصادي. وفي هذا الصدد أشار التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن صناديق الريت العقارية جاءت كبديل جيد، يوفر دخل دوري لمالكي الوحدات من خلال الاستثمار في أصول عقارية مطورة قابلة لتحقيق دخل تأجيري ومتاحة للجمهور، في ظل انحسار فرص الاستثمار الجيد والمستقر ضمن لقطاع العقاري. ويبدو السوق العقاري السعودي من أنشط الأسواق على هذا الصعيد، إذ تتنوع وتتوزع صناديق الريت العقارية على قطاعات عقارية مختلفة كالسكنية والصناعية وكذلك عقارات الضيافة، وتعود جاذبية هذه الصناديق كونها تجمع أفضل ما في السوق العقاري من أصول وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاعات العقارية الجاهزة، فيما تتميز هذه الصناديق بانخفاض كلف الاستثمار فيها والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دورياً. وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن صناديق الريت لدى السوق السعودي أظهرت المزيد من مؤشرات الأداء الإيجابي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتسجل ارتفاعات ملحوظة وعودة كبيرة للمكاسب الشهرية والتي سجلت ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.94 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت المكاسب المتراكمة منذ بداية العام الحالي إلى 5.5 في المائة. وقال تقرير المزايا أن المؤشر العام للسوق السعودي ارتفع بنسبة 3.39 في المائة خلال نفس الفترة، ما يعني أن صناديق الريت قد حققت ارتفاعات تجاوزت مؤشر السوق، أي أن هذه الصناديق لديها الكفاءة والقدرة على تحقيق ارتفاعات وعوائد جيدة في ظروف التراجع والانتعاش. وأكد تقرير المزايا القابضة على أن إطلاق قطاع الصناديق العقارية المتداولة (الريت) استهدف تنويع الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق السعودي، والحفاظ على قيم الأصول العقارية المدرة للدخل، نظراً لعمق السوق العقاري والمالي السعودي؛ فقد وصل عدد الصناديق العقارية المتداولة إلى 17 صندوقاً وتتمتع بدرجة كبيرة من الشفافية، فيما لا تقل ملكية الجمهور بالصناديق العقارية عن 30 في المائة من إجمالي الوحدات، ما يمنحها المزيد من السيولة والجاذبية لشرائح أوسع من المتعاملين والمستثمرين الحاليين والمحتملين، وعلى الرغم من حداثة الصناديق العقارية (الريت) في السوق السعودي إلا أنها استطاعت أن تستحوذ على ما نسبته واحد في المائة من إجمالي الوزن النسبي للمؤشر العام للسوق السعودي، وبقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 49.5 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
