تريليون ريال حجم صناديق الأصول في 10 أعوام

التطور السريع الذي يشهده سوق الأسهم السعودية يتطلب تطورا مقابلا له

توقع متخصصون أن يتجاوز حجم أصول صناديق الاستثمار الناشطة في إدارة الأصول والثروات خلال العقد المقبل مبلغ تريليون ريال مدعوما بالنمو المتوقع لقطاع الإسكان وبدء تقديم أوعية استثمارية مختلفة كصناديق العقار المتداولة، وسوق تداول الموازي «نمو» الذي سيفتح المجال لخلق شركات جديدة يكون لها وقع افضل على الاقتصاد.
وأشار المتخصصون الى أن نصيب تلك الصناديق من حجم التعاملات في السوق يصل الى 10% تقريبا، حيث لا تزال السيطرة في التعاملات بيد الأفراد، أما حجم الأصول التي تمتلكها صناديق الأسهم المحلية فتبلغ تقريبا 17 مليار ريال موزعة على 101 صندوق، مبينين أن ذلك حجم ضئيل جدا بالنسبة لحجم سوق الأسهم السعودية التي يبلغ عدد الصناديق العامة فيها 272 صندوقا كما في نهاية 2016 بكل فئاتها من أسهم وسندات وعقارية وأسواق النقد وغيرها.
حجم الأصول المستثمرة
وقال مدير إدارة الأصول بصندوق استثماري فارس حمودة: إن التطور السريع الذي يشهده سوق الأسهم السعودية من حيث الأدوات المالية والأنظمة الجديدة يتطلب تطورا مقابلا له في الاستراتيجيات المستخدمة من قبل مديري الاستثمار حيث تشهد تلك الاستراتيجيات تطورا مستمرا على المستوى العالمي، مشيرا الى أنه بالنظر الى كون الأفراد المتعاملين في السوق غير متخصصين في هذا المجال، فسيكون قرار التحول من الاستثمار المباشر في السوق الى الاستثمار غير المباشر من خلال مديري الاستثمار معتمداً على مدى كفاءتهم في ادارة الاستثمار بتحقيق أعلى عوائد ضمن مستوى معين من المخاطر باستخدام استراتيجيات حديثة ومرنة تستطيع التغلب على تقلبات السوق.
وأضاف حمودة: يعتمد حجم الصناديق الاستثمارية على نوع الأصول التي يستثمر بها الصندوق، فكلما ارتفع حجم النشاط في قطاع معين مثل الأسهم أو العقار فإن الصناديق ستتجه نحو تلك الاستثمارات، لكن الأهم هو مدى قناعة المستثمر بأن تلك الصناديق قادرة على التعامل مع تلك الاستثمارات وقدرتها على إيجاد ميزة نوعية عن الاستثمارات المباشرة، لذلك، على سبيل المثال، ظهرت الصناديق العقارية المتداولة والتي أصبحت بديلا عن الاستثمار المباشر في العقارات المدرة للدخل.
مزايا الصناديق
وعن ضعف الإقبال على استثمارات الصناديق، عزا ذلك إلى انخفاض مستوى الشفافية لدى بعض مديري الصناديق، لكن اللائحة الجديدة التي اعتمدتها هيئة السوق المالية عالجت تلك النقطة، أيضاً من الأسباب عدم كفاءة بعض مدراء الصناديق وتحقيقهم عوائد أقل من المؤشر الاسترشادي، كما أن المساهمة المتواضعة من قبل الشركات المالية في توعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في الصناديق وكيفية اختيار الصندوق المناسب أضعف من الإقبال عليها، أما الأسباب المتعلقة بالمستثمر فالتوقيت الخاطئ بالاستثمار في تلك الصناديق، وبالتالي عدم تحقيق عوائد في ظل ظروف تراجع السوق في حين أن الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بأن تلك الصناديق لا تخسر أبداً او يجب عليها ذلك وهو اعتقاد خاطئ كما يجب أن يكون هناك مواءمة ما بين أهداف المستثمر وأهداف الصندوق المعلنة في مذكرة المعلومات ونشرة الشروط والأحكام.
وبالنسبة الى المزايا، أشار الى أن أهمها مبدأ تنويع الاستثمارات وتوفير الوقت والجهد على المستثمر الفرد، والاستثمار في أصول قد لا يتمكن المستثمر منفردا من الاستثمار بها إضافة إلى مهنية مدير الصندوق كونه متخصصا في إدارة الاستثمارات، مضيفا: إن أثر هذه الصناديق يظهر في المشاركة بالطروحات الأولية، وسيشهد السوق دورا كبيرا للصناديق في السوق الموازي وعمليات البيع على المكشوف، كونها عمليات تتطلب شروطا معينة غير متوفرة عند جميع الأفراد المتعاملين في السوق.
جوانب التطوير
وقال الخبير المالي محمد السويد: إن هناك جانبين في تطوير إدارة الأصول في السعودية من المفترض الاهتمام بدراستها ومراجعتهما، أحدهما متعلق بسلوكيات الاستثمار لدى المتداولين والآخر بكفاية اللوائح التنظيمية لتنظيم أعمال الأوراق المالية في السعودية.
وأضاف السويد: بالنسبة للمتداولين فسلوكياتهم لا تزال تتصرف مع الاستثمار في السوق بحسب تجربتها عندما بدأ بشكل بسيط قبل أكثر من 10 أعوام مع عدم توفر أوعية استثمارية مختلفة في سوق المال السعودي، وزيادة تعقيد عمليات الاستثمار فيه للمستثمر العادي. هذه المسألة ستحل نفسها تدريجيا ولكن نحتاج من الجهات التشريعية تسريع هذه العملية.
وبالنسبة للوائح التنظيمية لتنظيم أعمال الأوراق المالية، أوضح أنها جيدة حاليا ولكنها تحتاج للمزيد من التفعيل وزيادة نطاقها لتشمل من يقدم خدمات في أعمال الأوراق المالية دون مقابل، فهم يعتبرون بديلا للمستثمر العادي في ظل بطء تحوله للاستثمار المؤسسي بدلا من الاستثمار الفردي، ومن الجيد زيادة الرقابة على مخالفي أنظمة ممارسي اعمال الأوراق المالية بدون ترخيص.
ضعف الإقبال
وعزا السويد ضعف الإقبال على الصناديق الى أدائها المتغير بشكل حاد خلال الفترة الماضية، وهو في الغالب نتيجة توجه مؤسسات مالية متعددة لإدارة الاستثمار النشط في سوق محدود كسوق الأسهم السعودي وضعف البدائل الاستثمارية.
إضافة الى ذلك فعدم قدرة المؤسسات على المحافظة على رأسمالها البشري يجعلها غير مستقرة ويدفعها للفشل بخلاف المؤسسات التي اعتمدت على سياسات إدارة الاستثمارات غير النشطة أو التي تكون متحفظة، وتعتمد على تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر ومتماشية مع السوق، فهذه المؤسسات خلقت لنفسها خططا مستدامة نراها فاعلة على بعض المؤسسات التي لها أكثر من 10 أعوام خبرة في السوق حتى الآن.
وأضاف: إن تأثير أنشطة الصناديق في العمليات اليومية للسوق في الوقت الحالي يعتبر محدودا مقارنة بالفترة الماضية، فالكثير من الصناديق النشطة بدأت تخرج من السوق نظرا لضعف أدائها، فيما سادت الصناديق ذات مخاطر التذبذب الأقل في السوق لدى عدة مؤسسات مالية معروفة.