محللون اقتصاديون: كفاءة أداء صناديق الاستثمار جاذب حقيقي لصغار المساهمين

حمّل خبراء اقتصاديون مديري الصناديق الاستثمارية في المملكة ضعف الإقبال عليها من المستثمرين الأفراد، مرجعين الأسباب إلى الضبابية حول أداء تلك الصناديق وعدم توعية المستثمرين الصغار بضرورة تسليم استثماراتهم إلى صناديق متخصصة. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن الصناديق الاستثمارية أهم أدوات الاستثمار المتاحة أمام قليلي الخبرة، ويقبل غالبية صغار المستثمرين في الخارج على الاستثمار بها، موضحاً أن صناديق الاستثمار تتنوع بين صناديق متدنية المخاطر وصناديق متوسطة المخاطر وصناديق مرتفعة المخاطر ويختار المستثمر حجم المخاطر التي يرغب في تحملها. وذكر ما تعرضت له صناديق الاستثمار في السوق السعودي من هزة عنيفة في عام 2006، وهذا أثر في ثقة صغار المستثمرين ما ساهم في ضعف الإقبال عليها على المدى المتوسط، لكنها ما زالت الخيار المناسب لصغار المستثمرين ممن لا يجيدون الاستثمار المباشر في الأسواق. وقال: «ينبغي على شركات الاستثمار أن تجتهد في عملية تسويق صناديق الاستثمار بناءً على كفاءتها وربحيتها المحققة خلال السنوات الماضية ولإعادة الثقة، مشيراً إلى أن التوسع في صناديق الاستثمار يساهم في نشر الاستثمار المؤسسي في السوق السعودي المطلوب حالياً. وبيّن أن أداء الصناديق هو المسوق الأول لديها، وكلما كان الأداء متميزاً نجح الصندوق في استقطاب استثمارات جديدة. من جانبه، أكد بدر البلوي مدير محافظ استثمارية أن الصناديق الاستثمارية وجدت لخدمة الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار، وبسبب قلة الخبرة لديهم في هذا المجال يوكل مَنْ لديهم الكفاءة في تلك الصناديق، ونوه على الأفراد الذين يريدون الاستثمار أن يتحملوا المخاطر، ففي الصناديق تكون المخاطر دائماً عالية. وقالت منيرة الدوسري، مديرة صناديق استثمارية: «قد تبدو كلمة إدارة المخاطر لبعض المستثمرين الأفراد معقدة ومتخصصة، ولكنها في الأساس بسيطة ومباشرة جداً، ويختلف تعريف المخاطر من شخص لآخر على حسب وضعه المالي والاجتماعي والسيكولوجي، لذلك يجب على كل مستثمر وضع التعريف الخاص به للمخاطر، ومن ثم القيام بعمل استراتيجية لإدارة المخاطر يلتزم بها ويحترمها». وبيّنت أنه يتعرض كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية لخسائر كبيرة، جراء غياب ثقافة إدارة المخاطر والتقليل من أهميتها على الرغم من تعرض بعضهم لخسائر وخيمة، أودت بجزء كبير من ثرواتهم، ويظهر ذلك على طريقتهم في الاستثمار.
وأشارت إلى ضرورة التنوع لتجنب مخاطر الشركة الواحدة بتوزيع السيولة النقدية في المحافظ على 10 إلى 15 شركة في قطاعات مختلفة. وأوضحت أن من أبسط طرق إدارة المخاطر هو اختيار الشركة الجيدة، فيجب على المستثمر قبل الشروع في الشراء التعرف على أعمال الشركة، ربحيتها وآفاق النمو فيها، وحذرت الدوسري من مصيدة لتصريف أسهم متضخمة أصلاً لصغار المتداولين. وبيّنت من طرق تحديد المخاطر وضع وقف خسارة للمضاربة قصيرة الأجل، للحيلولة دون خروجهم من الأسهم بأقل الخسائر (خسارة 10% أفضل بكثير من 50%) ورغم ذلك يفضل بعضهم البقاء على السهم رغم عدم اقتناعهم به على أن يبيعه بخسارة، وهنا يتعرض المستثمر لنوع آخر من المخاطر وهو مخاطرة الفرصة البديلة. وأفادت أن المملكة لا تحظى بكثير من قنوات الاستثمار، فالخيارات التقليدية ضيقة ما بين أسهم وعقار. لذلك عند اتخاذ قرار الاستثمار في سوق الأسهم يجب على المستثمر اختيار أسهم الشركات بعناية وعمل دراسة وافية عن الشركة المستثمر بها أو توكيل المهمة لأصحاب الخبرة من الجهات المرخصة من هيئة السوق المالية.