الأفراد أكثر حذراً من الاستثمار بالصناديق بعد تداعيات السوق..ومطالب بتوجيهها للادخار بدلًا من الاستثمار السريع والمضاربة

مختصون ل «الرياض»: أزمة الثقة لا زالت مستمرة بين مديري الصناديق ومستثمريها..

تواجه العديد من صناديق الاستثمار في السوق المحلي عزوفا من قبل الكثير من الأفراد والمستثمرين، حيث لا زالت أزمة الثقة مستمرة مع مدراء الصناديق وذلك إثر تداعيات انهيار السوق خلال الأعوام الماضية.
ويرى الكثير من المتداولين أن بعض مدراء الصناديق لم يكن مؤهلا بما فيه الكفاية وبعض الصناديق ضاربت في أسهم صغيرة جدا وضخمت أسعارها, وأن بعض مدراء الصناديق استفاد شخصيا على حساب مستثمري هذه الصناديق.
وتأتي هذه الظروف في الوقت الذي تصدرت فيه المملكة وفقا لاحصائية حديثة صناديق الاستثمار الاسلامية على مستوى العالم ب200 صندوق استثماري بنسبة استحواذ وصلت إلى 24%، ويبدو أن السعوديين وهم يتصدرون قائمة الصناديق الاسلامية هم أكثر حذرا الآن من الاستثمار بهذه الصناديق والتي ارتبطت لدى المتداولين السعوديين بانهيار سوق الأسهم في 2006.
وفي نفس السياق اعتبر اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" أن مفاهيم الاستثمار لدى الكثير من المستثمرين الأفراد بالصناديق الاستثمارية ينقصها الوعي الاستثماري الكامل بأن هذه الصناديق هي برامج مخصصة للاستثمار الجماعي والذي يتيح للأفراد استثمار مدخراتهم أكثر من كونها اوعية للاستثمار السريع أو المضاربة.
د. باعشن
وانتقد الكثير من المراقبين العديد من الصناديق الاستثمارية التي أصبحت شبيهة بمحافظ المضاربة التي يتم إيقافها لبعض المضاربين في السوق وتشابهها من حيث الأداء وانتهاج الأسلوب المضاربي القصير, مؤكدين بنفس الصدد بأن إحدى أهم الإشكاليات حاليا هي قيام هيئة السوق بالترخيص لمحافظ استثمارية بناء على متطلبات مؤسسيها وليس على متطلبات السوق.
وقال الدكتور عبدالله باعشن أن دور صناديق الاستثمار في السوق السعودي لا زال ضعيفا وغير مفعل بشكل كبير بسبب ثقافة المتداولين المعتمدة على الاستثمار المباشر في سوق الأسهم بدلا من الاستثمار بصناديق الاستثمار.
واعتبر أن الاستثمار بصناديق الاستثمار أفضل وسائل الاستثمار في الأسواق الناشئة وذلك للحد من التذبذبات العالية في هذه الأسواق ولحفظ توازن أسواقها, مضيفا بأن أداء الصناديق الاستثمارية يُعد واحداً من أهم العوامل المساعدة على إعادة الثقة بالأسواق لدى عموم المستثمرين، داعيا إلى أهمية النظر لخيارات الاستثمار المقدمة من خلال هذه الصناديق الاستثمارية بمنظور استثماري طويل الأجل، وفقاً لأهدافها وسياساتها المتنوعة المنشأة من أجلها.
وأشار باعشن إلى أن أهم ما تتطلبه صناديق الاستثمار بالسوق المحلي هو إيجاد وتوفير كفاءات مهنية وفكرية عالية لإدارة هذه الصناديق وتعدد الاستثمارات التي تستثمر فيها هذه الأوعية الاستثمارية لتفعيل ادوارها على النحو المأمول والمنشود.
وأبان بأنه يجب أن تكون صناديق الاستثمار في السوق المحلي أكثر احترافية وقدرة على الاستثمار الأمثل لمدخرات الأفراد وأن يكون لديها الخبرات العالية في تنمية استثمارات الأفراد بشكل أفضل عن الوضع الحالي.
من جهته قال عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار إن الصناديق هي برامج استثمار جماعي تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم، ولكن من المهم أن يعرف المستثمر بأن هذه الصناديق مخصصة للادخار أكثر من كونها للاستثمار السريع أو المضاربة.
وأشار إلى أن هناك عدة عقبات وتحديات تواجه صناعة الصناديق في المملكة, وأن هذه العقبات تأخذ عدة زوايا فمن زاوية المستثمر هناك أزمة ثقة حقيقية بين مدراء الصناديق والمستثمرين.
وتابع حديثه قائلا :إن هذه الأزمة لها أسبابها التاريخية فكلنا نتذكر انهيار السوق في العام 2006 والذي خسر على إثره الكثير من الأفراد مدخراتهم، مع أن هذه الخسارة كانت من السوق نفسه والصناديق تستثمر في السوق.
ولفت إلى أن بعض مدراء الصناديق لم يكن مؤهلا بما فيه الكفاية وبعض الصناديق ضاربت في أسهم صغيرة جدا وضخمت أسعارها وبعض مدراء الصناديق استفاد شخصيا على حساب مستثمري الصناديق. ومن زاوية ثانية فإن بعض المستثمرين لديهم قناعة بأن الصناديق تحمي المستثمر من الخسارة وهو مفهوم خاطئ.
وأكد الرشود بأنه من زاوية ثالثة فإن المشرع وهي هيئة السوق المالية ينتظر منها زيادة عدد التشريعات وزيادة الرقابة على الشركات الاستثمارية وتسريع إجراءات ترخيص الصناديق، وأيضا السماح بمنتجات مبتكرة لهذه الصناديق، مع أهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة إدارة الأموال غير المرخصة وجمع الأموال خارج المظلات النظامية لها مما سيدعم الشركات المالية ويعطيها القدرة على تعيين مدراء محافظ أكثر مهنية.